مشروع جديد لنقل البضائع من الموانئ إلى المحافظات
يعد موضوع النقل وانسيابية الطرق الواصلة بين المحافظات والموانئ العراقية من المواضيع المهمة والمفصلية في حركة التبادل التجاري ونقل البضائع الى داخل المدن.
ويؤكد اقتصاديون ومختصون اهمية هذا الموضوع لمساسه المباشر بعصب الاقتصاد العراقيفي هذه المرحلة التي يحتاج فيها البلد الى تأمين المواد والسلع التي تحتاج الحكومة الىاستيرادها كما يحتاجها المواطنون لاسيما ان عجلة الانتاج الصناعي والزراعي تسير ببطء شديد.
وترسو في موانئ العراق يوميا عشرات البواخر المحملة بالبضائع من مختلف المناشئ ،ولتفريغ حمولتها تكون الحاجة الى شاحنات تتحمل السير في الطرق الخارجيةالواصلة بين المحافظات.
الاقتصادي في وزارة المالية هلال الطعان قال في تصريح ان موضوع الطرق وتأمين وصول البضائع الى اصحابها من التجار وغيرهم من الامور المهمة التي تصب في دعم الاقتصاد ، فكلما كانت الطرق جيدة ومبلطة فانها تزيد من انسيابية نقل البضائع من والى المحافظات.
واضاف هناك مرائب خاصة لوقوف الشاحنات يتم تأجيرها من قبل متعهدي النقل والمكاتب التجارية لغرض تنظيم وتأمين وصول البضائع في الوقت والمكان المناسب الذي يتم الاتفاق عليه من قبل التاجر او الموّرد.
واكد ان مستوى النقل بصورة عامة في العراق دون المستوى المطلوب لانه منذ مدة لم تجر صيانة على الطرق الخارجية رغم حاجة البلد الان الى طرق جديدة ومؤهلة لاستقبال عدد الشاحنات المتزايد لتلبية متطلبات النقل والتبادل التجاري.
وكانت الشركة العامة لموانئ العراق، التابعة لوزارة النقل العراقية، اعلنت عزمها تنفيذ مشروع يهدف إلى تنظيم حركة الشاحنات المحملة بحاويات البضائع من وإلى جميع الموانئ العراقية.
وأوضح مدير الشركة عمران راضي، في تصريح صحفي ان المشروع يهدف إلى السيطرة النوعية على حركة الشاحنات المحملة بالسلع والبضائع من وإلى الموانئ البحرية والمنافذ الحدودية داخل العراق.
وذكر أنه تم خلال الشهر الماضي توقيععقد خدمة لعشر سنوات مع شركة اردنية مختصة بالخدمات اللوجستية للمساعدة في إنجاز الدراسات والمتطلبات الفنية للمشروع وإطلاقه العام المقبل.
واوضح ان المشروع سيحقق انسيابية عالية في عملية دخول وخروج الشاحنات من الموانئ،فضلا عن مراقبة وتأمين حركتها على الطرق السريعة ذهابا وإيابا من مواقع الشحن والتفريغ في بقية المحافظات عبر نظام التتبع عن طريق الأقمار الصناعية (GPS).
وأكد أن هذاالمشروع سيسهل عملية نقل مختلف البضائع لقاء أجور مخفضة تفرض على حركة الشاحنات.
ومن المؤمل ان يتم العمل بالمشروع أولا في ميناء أم قصر ليشمل لاحقا بقية الموانئ البحرية الأخرى.
فضلا عن أن المشروع سيتيح تكوين قاعدة معلومات إلكترونية متكاملة عن السواق والشاحنات العاملة لدى شركات النقل البري العامة والخاصة.
كما سيتم تسجيل أسماء وبيانات أولئك السواق ومنحهم رخص الدخول بشاحناتهم إلى الموانئ وتحميل وتفريغ حمولاتها بشكل منظم.
من جانب اخر اكد معاون مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة لشؤون النقل في وزارة التجارة حيدر نوري في تصريح ان الوزارة تمتلك حاليا ما مجموعه 1400 شاحنة مخصصة لنقل البضائع، مشيرا الى المدخلات التيسوف يضيفها المشروع على النظام القائم في ميناء ام قصر وفي بقية الموانئمن خلال إدخال جميع الشاحنات الحكومية والاهلية بنظام حاسبة متكامل لجميع المعلومات المتعلقة بالشاحنة والسائق ، والتقديم المسبق للدخول الى الميناء،وتحديد هوية الشاحنة باستعمال نظام (rfid) عند دخولها لبوابات الساحة والمرفأ والميزان.
واشار الىربطالرصيف والبوابة والميزان بنظام (nafith flow) لغايات التحكم بالسعات وزيادة في دقة وسرعة وردود المعلومات وتقليل وقت العملوغيرها.
وقال ان هذا النظام سيحقق نتائج متوقعه منها ازالة الزحام الحاصل في الموانئ العراقية وعلى المناطق المؤدية لها ،إيجاد منظومة متطورة لعملية تسليم البضاعة في المرافئ ، اضافة الى الشفافية في العملية اللوجستية وبالتالي ازالة جزء من الرسوم غير الرسمية وتخفيف الإضرار البيئية وزيادة دوران الشاحنات ،انخفاض إعداد الشاحنات داخل الميناء وتحسين بيئة العمل والمستوى المعيشي للسائقين وغيرها ، كما يؤدي البرنامج الى سرعه التفريغ وعدم تحميل شركات الوزارة الغرامات التأخيرية بسبب تأخير التفريغ للباخرة.
More from الاخبار الاقتصادية
