الاعفاء الجمركي عن الشركات الاستثمارية يحظى بترحيب واسع

استأثر قرار اعفاء الشركات الاستثمارية العالمية والمحلية من الضرائب باهتمام كبير وواسع من قبل خبراء الاقتصاد والمعنيين والمختصين الحكوميين وعدوه خطوة ايجابية على طريق خلق بيئة جاذبة للاستثمارات على اختلاف اشكالها، لاسيما ان اغلب رجال الاعمال والشركات الاستثمارية كانوا يطالبون بهذا الاعفاء وخطوة جريئة تقربنا من العطلة الضريبية التي تسهم في تسريع التنمية.

المختص بالشأن الاستثماري حسن الاسدي اشار الى ان القرار يحمل الكثير من الايجابيات تبدأ من اعفاء المستثمر من دفع قيمة المقاولة التي تقدر بـ( 3,7 ) بالمئة من القيمة الكلية لحجم العمل وهذا يشكل رقما كبيرا يؤثر على راس مال العمل والذي يقدر بـ(1) بالمئة يمثل الاستقطاع المباشر.

واضاف ان القانون يشجع على الدخول الى ميدان العمل الاستثماري في جميع القطاعات، حيث تجد الحاجة الى مشاريع بمختلف الاحجام في جميع القطاعات الانتاجية والخدميةالتي تحتاج الى جهود الشركات الاستثمارية.

وكان مجلس الوزراء في جلسة الثلاثاء الماضي قد وافق على مشروع قانون اعفاء الشركات العراقية والاجنبية المنفذة للمشاريع الاستثمارية من الضرائب والرسوم حرصا من الحكومة على دعم القطاع الاستثماري والاقتصادي خاصة المشاريع التنموية من خلال منح الامتيازات والاعفاءات وتسهيل اجراءات تنفيذها والعمل على تحقيق مشاريع التنمية وتشجيع الشركات والمقاولين لتنفيذ هذه المشاريع المقررة في المناهج الاستثمارية للبلد.

واوضح ناطق حكومي ان مشروع قانون الاعفاء الضريبي هذا يتداخل مع مشروع قانون دعم التنمية المتخذ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم(82) لسنة 2011 لذا تم الايعاز الى مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب بسحب مشروع قانون دعم التنمية وسيلغي مشروع القانون هذا قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم(767)في 1 تشرين الاول 1987 وسيتم تنفيذ مشروع القانون في السنة المالية لعام 2014.

واكد الناطق الحكومي ان ما يترتب على العامل من التزامات مالية بموجب قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمل رقم (39) لسنة 1971 ستلتزم به الشركة المستثمرة او المقاول حيث ان مشروع قانون الاعفاءات الضريبية المقترح هذا ينسجم مع احكام المادة (25) من الدستور والتي بموجبها تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع القطاع الخاص وتنميته وسيوفر مشروع القانون هذا بيئة استثمارية ملائمة للشركات الاستثمارية

المستشار الاعلامي لمجلس الاعمال الوطني داود عبد زاير قال: ان اعفاء الشركات الاستثمارية من الضرائب يعد احد مطالب المستثمرين المهمة، وكنا قد طرحنا فكرة العطلة الضريبية عبر وسائل الاعلام في وقت سابق لاننا ندرك اهمية ذلك وما يضيفه من ايجابيات على العملية الاستثمارية برمتها. مبينا ان العملية الاستثمارية تستبشر خيرا عندما يتم تبني هكذا توجهات.

الوكالات:واع