مختصـون يدعون لإحياء صناعــة الألبسـة المحليـة

دعا عدد من اصحاب معامل صناعة الالبسة المحدودة بضرورة العمل على حماية المنتجات المحلية من الالبسة على اختلاف انواعها، مؤكدين ان السوق المحلية تعد من افضل الاسواق في العالم لارتفاع معدلات الطلب على الالبسة ولمختلف الاعمار فيما تشهد اغراقا سلعيا لا مثيل له في العالم.

وكانت صناعة الملابس في العراق منافسا للمستورد لكنها تراجعت بسبب ظروف الحصار سابقا والاغراق السلعي حاليا.

احمد سعيد العطار صاحب معمل البسة في شارع الرشيد قال في حديث لـ ( الصباح ): ان عجلة الانتاج في المصنع تسير ببطء وبسرعة السلحفاة، وفي حقيقة الامر ان المعمل تحول الى محل لخياطة الالبسة حسب طلب الزبون، لافتا الى ان انخفاض الانتاج في المعمل نتجت عنه سلبيات كثيرة منها تسريح العاملين وتدهور الصناعة المحلية كل هذه سلبيات تربك واقع الاقتصاد المحلي.

واضاف ان عودة مصانعنا الى العمل بكامل طاقاتها الانتاجية امر مرهون بمدى الحماية التي يجب ان توفر للمنتج المحلي، لان منتجاتنا المحلية تعتمد على طلب فئة صغيرة من المجتمع لانها لا تستطيع منافسة المنتجات المستورة والتي تدخل البلد باسعار زهيدة على حساب النوع.

يذكر ان قانون حماية المنتج من القوانين التي أدرجت على جدول أعمال البرلمان تمهيدا لا قراره مستقبلا الى جانب قانوني حماية المستهلك والتعريفة الكمركية اللتين ترتبطان مع بعضهما البعض.

اما منتظر العكيلي صاحب مصنع فقد اشار الى ان العمل متوقف في مصنعه منذ سنوات بسبب عدم وجود حماية لمنتجاته التي انخفض الطلب عليها بشكل كبير وصار الانتاج لايغطي تكاليف ما ينتج، لافتا الى امكانية تدوير عجلة الانتاج بذات الطاقات السابقة بل اكثر من ذلك في حال توفر الحماية للمنتجات المحلية، لافتا الى ان التحدي الاخر يتعلق بالكهرباء ايضا. واضاف ان الخبرات المحلية متوفرة ويمكنها تصنيع مواد نوعية تفوق المستورد من حيث الجودة، ولكن الامر يتطلب تفعيل عمل اجهزة التقييس والسيطرة النوعية عند المنافذ الحدودية، لمنع دخول البضائع الرديئة للبلد.

ولفت الى ان مصانع الالبسة المنتشرة في مناطق مختلفة من البلد يمكنها ان تحتوي شريحة واسعة من العاطلين عن العمل لان الطلب على الالبسة كبير في عموم المدن دون استثناء.في حين اشار الباحث الاقتصادي نصير طالب احمد الى ان حاجة البلد الى السلع والبضائع ترتفع ومنها الملابس في ظل ارتفاع عدد السكان، وارتفاع القدرة الشرائية للمواطن العراقي، حيث يمكن للمواطن شراء عشرة اضعاف ما كان يشتريه خلال عقد التسعينيات من القرن الماضي.

واضاف ان ارتفاع القدرة الشرائية يرافقه ارتفاع النفقات على شراء الملابس التي تمثل واحدة من متطلبات عدة للمواطن، ويمكن توظيف النفقات في خدمة الاقتصاد المحلي من خلال شراء سلع تصنع محليا وبذلك تكون دورة راس المال داخل البلد. مشيرا الى ان هذا الامر يتطلب تفعيل قانون حماية المنتج المحلي وتفعيل السيطرة النوعية وتشجيع الصناعات المحلية عبر حزمة من الاجراءات الداعمة لها. من جانبه لفت مدير معمل البسة النجف المهندس عقيل حسين جاسم الى ضرورة ايجاد الحلول الناجعة للمعوقات التي تحد من تقدم العمل وكفاءة الاداء والمتمثلة في الضوابط التي تحكم مناقصات شراء واستيراد الاقمشة واجراءات الشحن التي تستغرق فترات طويلة تصل الى خمسة اشهر او اكثر ما يؤثر سلبا على انجاز العمل في الوقت المحدد من قبل الجهة المستفيدة فضلا عن موضوع الاغراق السلعي للسوق المحلية بمنتجات مستوردة غير خاضعة للفحص وباسعار رخيصة.

داعيا في تصريح صحفي الى ضرورة تقديم الدعم الكافي للمعمل في ابرام العقود ورفع الضوابط والقيود في المناقصات والاحالة وتطبيق قوانين حماية المنتج الوطني وتشديد الرقابة على المنتجات المستوردة .

واوضح مدير الانتاج في معمل النجف فاروق كاظم حسين ان عدد العاملين يبلغ 1200 منتسب لديهم الخبرة والكفاءة الكبيرة تمتد لاكثر من 25 عاما في انتاج جميع الموديلات من الالبسة اضافة الى توفر المكائن والمعدات التي فيها امكانيه ومرونة عالية في تغيير وتصميم هذه الموديلات لحداثتها وتطورها ورصانة مناشئها اليابانية والالمانية والايطالية التي تعمل بطاقة تصل الى مليوني قطعة سنويا، مضيفا» ان اعمال التأهيل والتطوير في الخطوط الانتاجية للمعمل كخط انتاج القميص والسروال والتراكسوت واستيراد مكائن خياطة وفصال متخصصة وحديثة يابانية المنشأ بحدود (750) ماكنة جديدة ومتطورة وذات تقنية.