مظهر صالح: يمكن تصنيف العراق ائتمانيا عبر سنداته الحكومية

يعد وجود تصنيف ائتماني لاي بلد في العالم افضل من عدم وجوده لانه يمنح درجة تعتمدها بلدان العالم في تقييم اقتصاد البلد لغرض الاستثمار وممارسة الانشطة الاقتصادية والتجارية الاخرى.

ورأى الخبير المالي والمصرفي د. مظهر محمد صالح انه بالامكان تصنيف البلد ائتمانيا من خلال السندات التي تباع في الاسواق العالمية لان وجود تصنيف ائتماني ، وان كان منخفضا، فهو افضل من عدم وجود التصنيف اساسا لان عدم وجود التصنيف يؤكد ان البلد يشكل خطرا على كل دول العالم.

ويتم تصنيف دول العالم ائتمانيا بسلم تصنيف يتكون من 4 درجات هي Aو Bو C و D الى جانب المتغيرات التي تمثل اشارة + أو – وبتكرارات مختلفة.وقال صالح في تصريح لـه انه يجب ان يبدأ العراق الان بالتفاوض لغرض تصنيفه ائتمانيا.

وانطلقت الجولة الأولى من مؤتمر المالية والتجارة في حزيران من العام الماضي ، بحضور ممثل وزارة التجارة الأميركية كاميرون أف كيري، إضافة إلى الدوائر الاقتصادية في العراق ، اتفق خلالها العراق على تشجيع المستثمرين للقدوم إلى العراق وتصنيفه ائتمانياً لكي يتمكن من إعطاء الائتمان للمستثمرين الأجانب، الى جانب أهمية أن يمضي العراق في هذا التصنيف كي يعطي ضمانات في فرص الاستثمار والاطمئنان إلى استرجاع رؤوس أموالهم.

وتقوم وكالة فيتش او مؤسسة فيتش بتصنيف الدول ائتمانيا وهي مؤسسة دولية معترف بها عالميا و هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة هيرست ، التي قامت في نيسان 2012 بزيادة حصتها في مجموعة فيتش إلى 50 بالمئة ، وهي احدى ثلاث شركات تصنيف كبرى الى جانب ستاندرد آند بورز و موديز ، وقد تأسست الشركة من قبل جون نولز فيتش اواخر عام 1913 في مدينة نيويورك باسم شركة فيتش النشر، واندمجت مع شركة IBCA المحدودة ومقرها لندن في كانون الاول عام 1997.

ولفت صالح الى انه بالرغم من ان المفاوضات بدأت منذ العام الماضي الا ان طائلة الفصل السابع كانت تمثل العقبة الرئيسة في عدم منحه التصنيف الائتماني كونه كان بلدا يمثل خطرا على السلم والامن الدوليين.

واشار الى ان العراق الان خرج من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة وانتقل الى الفصل السادس منه مما يعني انه الان لم يعد يشكل خطرا بل على العكس فانه دخل مرحلة السلام و التنمية ، مشيرا الى ان تصنيفه الائتماني لم يحدد بعد ولكنه – حسب تصوري- في الدرجة B- وهذا يعد مؤشرا جيداً

واوضح ان التصنيف يكون من خلال الدين العام واصدار حوالات الخزينة او سندات حكومية لا سيما في الاسواق الدولية او تلك السندات التي تباع خارج العراق عدا عن سند واحد قايضه العراق مقابل ديون القطاع الخاص بموجب اتفاقية نادي باريس.واضاف عندما بيعت السندات انذاك بيعت بسعر نحو 60 سنتا ثم ارتفعت اسعارها لتصل الى 90 سنتا وبهذه الحالة اصبح وكأن للعراق تصنيفا تلقائيا ضمن البلدان التي تمتلك تصنيفا ضمن درجة B- مما يمنح العراق مؤشرا جيدا وفي فترة وجود الفصل السابع .

واكد ان خروج العراق من الفصل السابع ودخول الشركات الاجنبية اضافة الى وجود السيولة المالية العالية والاستقرار السياسي ووجود الثروة النفطية ،كلها عوامل من شأنها ان ترفع من درجة التصنيف الائتماني للعراق.