اليونان تقر قانونا لتسريح آلاف العاملين

تمكنت الحكومة الائتلافية في اليونان، بشق الأنفس من تمرير مشروع قانون يسمح بعزل عاملين في القطاع العام في الوقت الذي احتج فيه آلاف يرددون هتافات ضد إجراءات التقشف أمام بوابات البرلمان..وبعد منتصف ليل الأربعاء أيد 153 عضوا في البرلمان من بين 293 كانوا حاضرين مشروع القانون الذي كان تمريره ضرورياً حتى تحصل البلاد على نحو سبعة مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وقال رئيس جلسة التصويت “فيما يتعلق بالمادة 80 وافق 153 نائباً ورفض 140. بالتالي فقد صدرت الموافقة بالأغلبية على المادة 80 بعد تعديل الوزير لها”.ويتضمن مشروع القانون خططاً مثيرة للجدل لنقل وتسريح 25 ألف موظف حكومي أغلبهم مدرسون ومن أفراد الشرطة المحلية، ما أدى إلى تنظيم مسيرات واحتجاجات حاشدة وإضرابات عن العمل احتجاجاً على مشروع القانون.واحتج نحو خمسة آلاف يوناني في الشارع أمام البرلمان مع اقتراب التصويت.

وقال جورج ساكيلاريس الذي يعمل حارساً في مدرسة “بتصويت واحد فقط قضوا على حياة 100 ألف شخص. قتلوا الناس بتصويتهم”. وقال ميكاليس تساتساس رئيس رابطة مدرسي لاريسا “كل قطاع المدرسين يشعرون أنهم تعرضوا للخيانة.. إنهم يدمرون الكليات الفنية وهذه هي مجرد البداية”.

وقبل التصويت أعلن ساماراس أول خفض ضريبي في اليونان منذ بدء الأزمة قبل نحو أربع سنوات في محاولة لتهدئة المحتجين والرأي العام الغاضب بشكل متزايد.وقال باناجيوتيس لافازانيس النائب من كتلة سيريزا المعارضة في البرلمان، بينما كان يقف مع المتظاهرين في وقت متأخر يوم الأربعاء “هناك نهر من التغيير التقدمي الكبير الذي يتدفق ولا يمكن وقف تياره.”.

وقال ستيفانوس سامويليس النائب أيضا من سيريزا “.. خطة الإنقاذ دمرت الأرض”. وفي خطاب مفاجئ نقله التلفزيون قال ساماراس: إن الحكومة لن تهدأ في الوقت الذي أعلن فيه أن ضريبة القيمة المضافة في المطاعم ستخفض من 23بالمئةإلى 13بالمئة ابتداء من الأول من اب .وتتعثر خطى أثينا في طريقها للوفاء بشروط خطتي إنقاذ قيمتهما أكثر من 240 مليار يورو (315 مليار دولار) منذ عام 2010 حصلت عليهما مقابل خفض الأجور ورفع الضرائب، مما تسبب في ركود الاقتصاد طوال ست سنوات وأوصل معدل البطالة إلى 27بالمئة لكن الخطوة التي أثارت أكبر قدر من الغضب هو تسريح 25 ألف موظف بحلول نهاية 2013 ومنحهم ثمانية أشهر للعثور على وظيفة أخرى وإلا يتم تسريحهم. وينظر للقطاع العام في اليونان على نطاق واسع على أنه غير فعال ويضم عدداً زائداً من العاملين وأن العمل به يتم عن طريق العلاقات لكن الكثير من اليونانيين يعتقدون أن المجتمع لم يعد يتحمل المزيد من هذه الإجراءات أو رفع الضرائب.

واحتج أفراد من الشرطة المحلية يرتدون الزي الرسمي وجامعو القمامة بملابسهم البرتقالية ومئات من العاملين الآخرين في القطاع العام في شوارع أثينا بشكل شبه يومي طوال أسبوع من الاحتجاجات.وقال الأمين العام للاتحاد الأوروبي للنقابات برناديت سجول “نحن نعارض هذه الإجراءات المفروضة من قبل الترويكا بدون أي اعتبار لتداعياتها الاجتماعية الشديدة”.