قانون جديد للتنمية العقاري

كشفت اللجنة القانونية البرلمانية عن قانون “هيئة التنمية العقاري”، الذي من شأنه تنظيم عملية الاستثمار العقاري، والمساهمة في علاج ازمة السكن.وذكر عضو اللجنة محمود الحسن في حديث له ان القانون يتعلق بالاستثمار العقاري، الذي اعتبره النائب”ابرز اشكالات القانون”، وذلك لوجود دوائر ومؤسسات تعالج هذه المسألة، كصندوق النقد الدولي ودوائر الاسكان الحكومية الاخرى.وتوقع النائب عدم امكانية تشريع القانون خلال الفصل التشريعي الحالي، نتيجة التقاطعات السياسية، على الرغم من كونه من القوانين التي تهم المواطن والخدمات، مستغربا من وجود كتل برلمانية “لم يسمها” تسعى الى عرقلة تشريع القانون وتمريره، خشية ان يحسب لصالح الحكومة الحالية، على حد ذكر الحسن.يذكر ان القانون يمكن هيئة العقاري من ان تكون رديفة او بديلة عن مجالس الاسكان، وتتولى عملية توفير المساكن للمواطنين، وتخصيص الاراضي وتوزيعها وكل ما يخص القروض العقارية والمنح وما يخص ستراتيجيات توفير العقارات والمساكن، كما يتوقع ان يتمكن القانون من حل مشكلة الاراضي والنزاعات المستمرة بين الوزارات كالدفاع والمالية والبلديات والاشغال العامة او امانة بغداد.