الصناعة والاستثمار تنسقان لتنفيذ مشاريع ستراتيجية

شكلت وزارة الصناعة والمعادن لجنة للتنسيق مع هيئة الاستثمار لتسهيل تنفيذ المشاريع الستراتيجية عبر الاستثمار، كما شكلت وزارة التخطيط لجاناً لضبط البضائع المقلدة تمهيدا لتطبيق التعرفة الجمركية.

وقال وكيل وزارة الصناعة عادل كريم ان الوزارة تواجه مشاكل عديدة تعيق تطوير المصانع الحكومية في البلاد ابرزها قلة توفر الكهرباء وغياب الغطاء التشريعي الذي يدعم تطوير القطاع الصناعي .

وأضاف ان الوزارة وضعت خطة لاستقطاب شركات عالمية للعمل معها خلال العام الجاري بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار عن طريق لجنة مشتركة، وتابع ان “ الوزارة بصدد مراجعة كل المشاريع الصناعية المعروضة للاستثمار خلال العام الماضي ومعرفة اسباب عرقلتها”.وكانت وزارة الصناعة والمعادن قد حصلت على موافقة الامانة العامة لمجلس الوزراء على تشييد ثلاث مدن صناعية متطورة في البلاد في محافظات بغداد والبصرة وذي قار .

من جانب اخر شكلت وزارة التخطيط لجاناً مركزية لملاحقة جميع المعامل والمصانع والبضائع المقلدة لغرض الحد منها وتمهيدا لتطبيق التعرفة الجمركية في البلد . وقال الناطق باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي ان فرق جهاز التقييس و السيطرة النوعية التابع للوزارة مستمرة في ملاحقة جميع المصانع والمعامل والبضائع غير الصالحة للاستهلاك البشري في جميع المحافظات، موضحا انه “ تم غلق ومصادرة عدد من المعامل و البضائع بسبب مخالفاتها للشروط الصحية . وأضاف ان ملاكات الوزارة نفذت أكثر من (8000) حملة ميدانية في الأسواق خلال العام الماضي , مشيرا الى ان هذه الحملات مستمرة من اجل الحفاظ على سلامة المنتجات المتداولة في الاسواق المحلية.

وأوضح الهنداوي ان “ العراق تعاقد مع اربع شركات عالمية لفحص البضائع والسلع من بلد المنشأ ,مشيرا الى ان “ ظاهرة البضائع الرديئة بدأت تنحصر بعد تطبيق هذه الالية في البلاد.

وتعاقدت وزارة التخطيط في نهاية كانون الثاني 2011 مع شركتين عالميتين لفحص البضائع المستوردة الداخلة إلى العراق عبر المنافذ الحدودية. ودعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الحكومة إلى ضرورة اتخاذ اجراءات قانونية وتثقيفية تمهيداً لتطبيق قانون التعرفة الجمركية مؤكدة انها ارسلت توصياتها إلى وزارة التخطيط بملاحقة المعامل والمصانع التي تنتج بضائع مقلدة والحد من تدفقها في الاسواق العراقية.