الدولار يحتضر

توقعات عدد من خبراء المال والاقتصاد بانهيار الدولار ليست على المستوى العالمي لانه لايزال سيد العملات في اغلب دول العالم انما  مايهمنا على مستوى سعر الصرف بالدينار العراقي ، يحدونا الامل الى عودة سعر صرف الدينار العراقي مقابل  3.3 دولار كما كان لكن هذا الحلم صعب التحقيق والمنال ومن غير الممكن تحقيقه في ظل المتغيرات العالمية انما الممكن تحقيقه ان نصل الى سعر متساو اي دولار واحد مقابل الدينار.

الحلم الثاني يمكن تحقيقه بالتدريج اذا احسنا التعاطي بهذه الروحية في التعاون بين البنك المركزي والمصارف الخاصة حين افضى هذا التعاون الى السيطرة على التذبذب الذي اصاب سعر صرف الدولار هذه الايام .

فروحية العمل المشترك وتطبيق التعليمات والاجراءات الهادفة للبنك المركزي من قبل المصارف الخاصة ساهمت في تحقيق هذا المنجز والمطلوب ادامة هذا التعاطي مع الازمات والعمل بروح فريق العمل الواحد لتحقيق الهدف المشترك الاوهو تحقيق الاستقرار في سعر الصرف كي لاينعكس على اداء السوق العراقية باتجاهات تضخمية لاتحمد عقباها .

الاستجابة الواعية من قبل المصارف الاهلية ودعمها للاجراءات الصارمة  للبنك المركزي اسهمت في تخفيض سعر صرف الدولار مقابل الدينار وعودته الى الاسعار السائدة  قبل ازمة المركزي وتداعياتها  فكانت اجراءات تخفيض الاسعار من قبل المصارف الى اقل من المقرر مساهمة بايقاف التذبذب في سعر الصرف واستمرت اجراءات التخفيض على حساب ارباح المصارف الى ان وصل السعر الى1180 دينارا السبت الماضي لكن برزت هذه المرة ظاهرة صحية من قبل المصارف هي التنافس في التخفيض حيث ابلغنا مصرف الخليج ساعة اعداد هذا العمود امس بتخفيض جديد قدره نمرة واحدة بحيث يباع منذ هذا اليوم ب  1179 دينارا.

هكذا اذن يتطلب التعاطي مع هذا الموضوع الحيوي والمهم ، وكانت الادارة القديمة للبنك المركزي تحاول ايصال سعرالصرف خلال العام الحالي الى 1000 دينار لكن الظروف التي عصفت بالمركزي حالت دون تحقيقه،نرى امكانية ان تقوم الادارة الجديدة بتحقيق هذا الهدف اذا كانت وتيرة التعامل والتعاطي مع المصارف الخاصة بهذا النمط الراقي من قبل البنك المركزي . 

وهناك مؤشرات تقضي بامكانية الوصول الى هذا السعر الذي هو ليس الاخير انما يعقبه تخفيض جديد تدريجي كما اسلفت  حتى تحقيق تعادل  اوتساوي القيمة الحقيقية للدينار العراقي ويعود ليتسيد باقي العملات ومؤهلات الاقتصاد العراقي وامكاناته ليست بالقليلة وتساعد بان يصل سعر الصرف دينار مقابل دولار وعلى مراحل يتوقع لها الخبراء ان تتحدد بثلاث سنوات قابلة للزيادة والنقصان تباعا للظروف .

ان التوقعات في امكانية عودة قوة الدينار العراقي  انما تبعث الامل بتحقيق هذا الحلم والا بماذا نفسر سعر الصرف هكذا في بلد ثرواته مهولة ،هذه  التوقعات بنيت على تصورات الخبراء من ان خروج العراق وخلاصه من احكام الفصل السابع انما ستؤول الى تحقيق الاصلاح والاستقرار الاقتصادي وبما يحقق الاهداف كافة وفي مقدمتها عودة الدينار  العراقي الى قوته الحقيقية  وهذه الرؤية والتصورات يجب ان يرافقها  اداء افضل ونكران ذات وادارات كفوءة. 

نعتقد ان استقرار اسعار الصرف احد اهم وسائل تحقيق الاستقرار الاقتصادي وعلى البنك المركزي والمصارف تقع مسؤولية تحقيق هدف استقرار الاسعار وعودة القيمة الحقيقية للدينار العراقي كي ينهار الدولار حقيقة امام عملتنا الوطنية.