تجربة كوريا الجنوبية والاقتصاد العراقي

دعا مهتم بالشأن الاقتصادي الى اقتباس التجربة الكورية الجنوبية وتطبيقها اقتصاديا في العراق لان البلد يمتلك مقومات اقتصادية اهمها غناه بالموارد الطبيعية التي تتميز بالتنوع ، مؤكدا انها غير مستغلة بشكل صحيح بسبب غياب الستراتيجية الاقتصادية العامة ما ادى بالتالي الى بقاء الاقتصاد العراقي متخلفا يعتمد على استيراد كل شيء مع اهمال واضح للصناعة والزراعة والتعدين .

في حين ان كوريا الجنوبية تتميز اراضيها بانها جبلية وتعرضت الى التآكل والتعرية بسبب ازالة الغابات اثناء الحرب العالمية الثانية وتشكل الاراضي الصالحة للزراعة نسبة 19 بالمئة من اجمالي مساحة الاراضي في حين تحتل الغابات 65 بالمئة من المساحة والتي تبلغ (99274 كيلو متر مربع) . ويعتبر هذا البلد من البلدان الفقيرة بموارده الطبيعية.وقد خضعت البلاد للاحتلالين الياباني ومن ثم الاميركي وقيام الحرب الكورية عام 1950 - 1953 والتي دمرت اقتصادها وصناعتها.

وقال الباحث عادل عبد الزهرة شبيب في تصريح لـه : ان التجربة الكورية يمكن اقتباسها وتطبيقها في العراق لان الظروف السياسية والحروب التي مرت بها تلك الدولة مشابهة لما مر به العراق. كما يحتاج الاقتصاد العراقي اليوم الى الاستفادة من التجربة الكورية ,ليس التطبيق الحرفي لها وانما وفقا لظروفنا.

اذ بقي اقتصادنا احادي الجانب معتمدا اعتمادا كليا على تصدير النفط الخام دون ان يكلف نفسه بتصنيعه وتحويله الى منتجات نفطية لسد حاجة السوق المحلية ولاغراض التصدير.

واوضح انه ولغرض الاستفادة من التجربة الكورية في التطوير الاقتصادي ,فانه ينبغي على العراق تنويع مصادر الدخل القومي وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل ، و الاستفادة من العوائد المالية النفطية الكبيرة في اقامة المشاريع الصناعية والزراعية المختلفة.

اضافة الى السعي لتحويل النفط الخام الى منتجات نفطية لسد الحاجة المحلية ولاغراض التصدير. وتحسين انتاج الطاقة الكهربائية والعمل على حل ازمتها حلا جذريا.مشيرا الى ضرورة دعم الصناعات القائمة العائدة للقطاع الخاص والغاء كافة الديون المترتبة بذمته عن السنوات السابقة ومراعاة الظروف التي مر بها.

واشار الباحث الى ضرورة تخفيض اسعار الفائدة للقروض الصناعية والزراعية. وتقوية الانشطة التسويقية والاهتمام بتدريب العاملين ورفع كفاءتهم الفنية. ووضع الخطط الخمسية والعشرية وبعيدة المدى للتنمية الاقتصادية -الاجتماعية. اضافة الى دعم نظام التجارة المتعدد الاطراف والمفتوح . وبين شبيب اهمية الغاء القوانين والانظمة الموروثة التي تتعارض مع تطورنا الاقتصادي مع مراعاة حماية المنتجات العراقية من منافسة السلع الاجنبية التي تدخل العراق بدون قيود .

واوضح الباحث ان التجربة الكورية كانت تشير الى تحمس قيادة البلاد ورئيسها عام 1961 لبناء دولة قوية ومتطورة و عقد التحالف مع رجال الاعمال والمستثمرين والاهتمام بالصناعات القائمة والعمل على تطويرها، اضافة الى التوسع في رأس المال التجاري ثم تحويله الى استثمارات صناعية. واتباع سياسة مالية لمصلحة الشركات الصناعية الرئيسة.

وانشاء هيئة ترويج التجارة الكورية عام 1962 والمعروفة بـ (كوترا) لغرض توسيع المنتجات الكورية بالخارج، وتأسيس بنك التصدير والاستيراد لتوفير التمويل اللازم للصادرات الكورية.

وبين شبيب ان هذه السياسة قد ادت وخلال فترة الستينيات الى نمو الصادرات الكورية لتبلغ قيمها بحدود 41 مليون دولار عام 1960 وزيادتها الى 1,048 مليار دولار عام 1970 .وفي الفترة بين 1972 الى 1976 تم الشروع بتنفيذ الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية للنهوض بصناعة الفولاذ والبتروكيمياويات وبناء السفن وصناعة الآلات والمعدات وصناعة المعادن اللا حديدية والأدوات الكهربائية.

واكد لقد اعتمدت الدولة سياسة الدعم غير المباشر من خلال ترويج الصادرات والدعم المباشر لبعض القطاعات الصناعية التحويلية يتم اختيارها بشكل مدروس، كما تم إنشاء 13 مجمعا صناعيا.

وتابع أما عن زيادة قيمة الصادرات فكان ذلك عن طريق الترويج لسلع التصدير ذات الجودة العالية مع تشجيع الصناعات التي تنتج القطع والأجزاء إضافة إلى تقوية الأنشطة التسويقية وكذلك التوجه نحو إنشاء الشركات التجارية العامة ووضع هدف تحقيق أكثر من مليون دولار في الصادرات وإقامة أكثر من 10 فروع في الخارج ,كما اعتمدت الحوافز في سياستها من خلال تخفيض أسعار الفائدة ودعم أنشطة الإعلانات في الخارج وتطوير أسواق جديدة وتوفير المعلومات والتكنولوجيا وتدريب العاملين.

وتابع لقد اثمرت السياسة الكورية عن تجاوز الفائض في ميزان المدفوعات والذي بلغ 11 مليار دولار عام 1988 وانفتحت تجارتها على معظم البلدان مما جعلها لان تحتل المرتبة العاشرة في العالم في التجارة.

سعت كوريا الجنوبية الى تطوير صناعتها الخفيفة والثقيلة ولاغراض التصدير الذي هو مفتاح التوسع الصناعي فيها واليوم تحتل كوريا الجنوبية مراتب متقدمة في صناعة السفن والنسيج الاصطناعي والسيارات والاجهزة الرقمية والصلب والبتروكيمياويات وقد نجحت كوريا في تنويع اسواق التصدير مما كان له الاثر في التحفيز على زيادة الانتاج لسد الطلب الخارجي . وبدأت كوريا بتقليص وارداتها من السلع الاستهلاكية فبعد ان كانت تشكل نسبة 24,1 بالمئة من الاستيراد الكلي عام 1962 انخفضت هذه النسبة الى 9,8 بالمئة عام 1986 بسبب الانتاج الكوري المتزايد من السلع الاستهلاكية للسوق المحلية.

وقد تضمنت السياسة الكورية تقليل تدخل الحكومة في الاقتصاد وخصخصة المصارف التجارية والعمل على الغاء عدد من القوانين والانظمة المعرقلة لنشاطها الاقتصادي والسعي الى التوازن الاقليمي وتوفير نظام اساسي للرفاه الاجتماعي .