الموسوي: الاصلاح مرهون بالتحول نحو الاقتصاد الحر

قال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية سلمان الموسوي: ان التطور الاقتصادي في العراق لايمكن الوصول اليه الا من خلال التحول من الاقتصاد الشمولي الى الاقتصاد الحر، لافتا الى ان هذه المسالة معقدة وغير بسيطة وتحتاج الى تضافر الجهود رغم ان الدستور كفل هذا التحول.

واضاف في حديثه من اجل النهوض بالواقع الاقتصادي ينبغي توفر شروط مترابطة على راسها تحديد الستراتيجية العامة للتحول الاقتصادي والسياسات المستخدمة فيه كسياسة الاستثمار، التنمية البشرية، الانتاج السلعي والخدمي، الجوانب المالية والنقدية، الكمارك، المنافسة ومنع الاحتكار، ادارة النزاهة، المسؤولية المجتمعية وغيرها.

البنية التحتية

واشار الموسوي الى ان هناك ايضا مانسميه بالبنية التحتية للنشاط الاقتصادي حيث تعتبر من اهم مستلزمات التطور الاقتصادي في البلد، لافتا الى انها تحتاج الى وجود سوق مال كفوءة وفعالة تضم شركات مساهمة فاعلة وناجحة ومنظومة مصرفية وسوق تأمين ممتازة مع سياقات عمل متطورة فضلا عن ضرورة وجود نظام اداري كفوء وفعال يعتمد على التقنيات الحديثة في الادارة ونظم المعلومات لافتا الى انه من الصعوبة تحقيق تقدم اقتصادي ملموس مالم يتم تغيير النظام الاداري السائد في دوائر الدولة ومؤسساتها.

نظام قانوني

وشدد على اهمية ايجاد نظام قانوني يتضمن جميع التشريعات والتعليمات الاقتصادية يجمع التشريعات الحالية المتناثرة في مجموعة واحدة بعد تشذيبها واجراء التعديلات المطلوبة عليها فضلا عن ايجاد نظام امني متطور يستطيع توفير الامن والحماية للمشروعات الاقتصادية وللاشخاص والممتلكات.

مستوى الرفاهية

واكد الموسوي ان تحسين النشاط الاقتصادي يؤدي بالتالي الى تحسين مستوى رفاهية الفرد العراقي وذلك يتطلب اتباع مفهوم الادارة الرشيدة وصولا الى التقدم الاقتصادي لافتا الى ان لجنة الاقتصاد والاستثمار تسعى الى تطوير الاقتصاد العراقي من خلال المساهمة في اعداد خطط العمل وتوفير المستلزمات علاوة على اعداد خطة لتطوير سوق المال العراقي وجعله قادرا على استيعاب التغيرات المستقبلية في الاقتصاد العراقي فضلا عن انجاز الخطة المتعلقة بتطوير النظام الاداري العام في الحكومة الادارية.وختتم الموسوي حديثه من ان المشكلة الاقتصادية في العراق على الرغم من الجهود المبذولة من مختلف الجهات لتطوير الواقع الاقتصادي لكن النتائج محدودة للاسف الشديد.