اليابان: بوادر انتعاش للمرة الأولى منذ 10 شهور

أكدت الحكومة اليابانية أن الاقتصاد الياباني يتجه نحو الانتعاش، بعد يومين من فوز رئيس الوزراء شينزو آبي في انتخابات مجلس الشيوخ واعداً بتكثيف سياسة تحريك الاقتصاد التي ينتهجها.

وأعلنت الحكومة في تقريرها الشهري حول الاقتصاد الصيني «أن الاقتصاد يبدي مؤشرات تفيد بأنه يتجه نحو الانتعاش» في أول استخدام لهذه الكلمة منذ عشرة أشهر.وكان «بنك اليابان» رأى في ختام اجتماع للجنة السياسة النقدية في المصرف المركزي في 11 الجاري، أن الاقتصاد في طريقه للتعافي وذلك للمرة الأولى منذ سنتين ونصف سنة. وازداد إجمالي الناتج الداخلي لثالث قوة اقتصادية في العالم خلال الفصل الأول من السنة بنسبة 1 في المئة مقارنة بالفصل الرابع من عام 2012.ووعد آبي امس الاول بـ «تكثيف» سياسة الإنعاش التي تطلق عليها وسائل الإعلام اسم «أبينوميكس»، وذلك غداة فوز حزبه الليبرالي الديموقراطي في انتخابات مجلس الشيوخ. وحصل الحزب المحافظ الذي يراسه آبي وحليفه حزب كوميتو الجديد (وسط)، بالأكثرية المطلقة في مجلس الشيوخ، مستفيداً إلى حد بعيد من شعبية رئيس الوزراء وبرنامجه الاقتصادي.ومرر آبي منذ عودته الى السلطة في كانون الأول موازنات إضافية لتمويل مشاريع كبرى ودفع «بنك اليابان» إلى تليين سياسته النقدية بشدة للخروج من انهيار مزمن للأسعار.وأوضحت الحكومة في تقريرها الصادر ، أن «التطورات الأخيرة تشير إلى أن انهيار الأسعار يتراجع»، علماً أن أحد الأهداف الكبرى لسياسة آبي يقضي بوضع حد لـ15 سنة من انهيار الأسعار، في ظاهرة تثني الشركات عن الاستثمار وتدفع المستهلكين إلى تأجيل مشترياتهم. ووفق آخر الأرقام المتوافرة، فإن أسعار السلع الاستهلاكية خارج المنتجات القابلة للتلف، استقرت في أيار مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، فيما عوض ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز تراجع أسعار المواد الغذائية وكثير من الأدوات الكهربائية.وفي مطلق الأحوال، فإن «السهم»، او المحور الثالث في سياسة آبي، يقضي بتنشيط الطاقة الإنمائية للبلاد من خلال إصلاحات تتراوح بين إعادة هيكلة قطاع زراعي متقادم، ورفع مجموعة كاملة من الإجراءات والضوابط المرعية، مروراً بإبرام اتفاقات تبادل حر. وانضمت اليابان رسمياً الثلاثاء إلى المفاوضات الطموحة الجارية حول اتفاق شراكة اقتصادية عبر المحيط الهادئ، تشارك فيها استراليا وبروناي وكندا وتشيلي والولايات المتحدة، وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا والبيرو وسنغافورة وفيتنام. كما تتفاوض اليابان مع الاتحاد الأوروبي والثنائي الصين - كوريا الجنوبية على اتفاقين آخرين للتبادل الحر.ويعطي الانضمام ثقلاً لاتفاق يغطي نحو 40 بالمئة من الاقتصاد العالمي وإن كان يثير في الوقت ذاته مزيداً من الشكوك في إمكان تناول المفاوضين قطاعات حساسة مثل المنتجات الزراعية والشركات المرتبطة بالدولة.ويعتبر انضمام طوكيو لتصبح الدولة الثانية عشرة في مفاوضات الشراكة عبر الأطلسي، جانباً مهماً في خطة رئيس الوزراء شينزو آبي لإنعاش اقتصاد اليابان والعودة لتحقيق نمو بعد كساد استمر سنوات.