وزارة الزراعة : الاستثمار أحد سبل معالجة تراجع إنتاج الثروة الحيوانية

عدت وزارة الزراعة تشجيع الاستثمار بمجال تربية وتسمين الماشية باتباع طرق (التربية المكثفة) ، وهي الاحدث عالميا ، احد اهم سبل معالجة تراجع اعداد الثروة الحيوانية في البلاد ، فيما اكد خبير ان العراق يحتضن امكانات استثمارية وسوقاً استهلاكية ضخمة.

مدير دائرة الثروة الحيوانية في الوزارة، الدكتور مصدق دلفي بين ان الوزارة تعمل بشكل دؤوب لتوفير جميع مستلزمات تنمية الثروة الحيوانية في البلاد ، لما تمثله من رافد حيوي ومهم ضمن خطط التنمية المعتمدة ، لافتا الى ان تربية الماشية بحاجة الى ستراتيجية علمية ، تأخذ بالاعتبار الظروف السائدة على ارض الواقع، وما هو متوفر من امكانيات ، والبحث في سبل تجاوز المعوقات ان وجدت.

وبين ان احد اهم سبل معالجة التراجع الكبير بأعداد الثروة الحيوانية ، لاسيما الماشية في البلاد ، يتمحور في تشجيع الاستثمار بمجال التربية والتسمين ، باتباع طرق (التربية المكثفة)، وهي الاحدث عالميا، مؤيدا الاستفادة من خبرات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، مؤكدا ان اي استثمار محلي او اجنبي بهذا المجال حاليا، بحاجة الى دراسات جدوى فنية واقتصادية معمقة قبل البت في امكانية اقامتها. الدكتور دلفي نوه باهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة بمجال التحليلات المختبرية وتشخيص الامراض وفحص اللقاحات والعلاجات البيطرية وتحصين الحيوانات ضد الامراض والاوبئة الحيوانية المستوطنة والوافدة التي تمتلكها دوائر الوزارة المختصة، لافتا الى السعي الدائم لتذليل اي معوقات قد تكتنف عمليات تطوير هذا القطاع ، او حصول مربي الثروة الحيوانية على حصص الاعلاف التي حددتها الوزارة في وقت سابق.

من جانبه نبه الخبير الزراعي، فالح الجوراني في حديث لـه على ان العراق يحوي امكانات استثمارية هائلة لاسيما بأعداد مربي الماشية الذين يمتلكون موهبة فطرية تمتد الى عشرات السنين ، فضلا عن المساحات الشاسعة من الاراضي البكر الصالحة لزراعة مختلف انواع المحاصيل العلفية وتضم في جوفها مليارات الامتار المكعبة من المياه الجوفية المتجددة ، فضلا عما يضمه من سوق استهلاكية واسعة تستوعب مشاريع ضخمة تخدمه، عادا انه يقدم جميع المسوغات لأن تمسي البلاد قبلة واعدة للاستثمار الزراعي على مستوى العالم خلال المدة المقبلة.

وبين ان استيراد البلاد من اللحوم الحمراء والبيضاء خلال المدة الماضية ، يقدم مؤشرا مهما لما يضمه من سوق استهلاكية ضخمة ، وبالتالي يعزز من فرصه بأن يصبح نقطة جذب للمستثمرين المحليين والاجانب ، لافتا الى ان القوانين التي اقرتها الحكومة عقب العام 2003 ، لاسيما القانونين رقم 13 للعام 2006 ، و 14 للعام 2009 ، تخدم برامج الاستثمار المستقبلية ، معتبرا عملية التحول الى القطاع الخاص والاعتماد تماما على قدراته دون تدخل الدولة ، امرا يشكل ركيزة اساسية ضمن اجندة تطويره بشكل علمي ، داعيا الى بذل اقصى حدود التسهيلات لرجال الاعمال للاستثمار في محطات الابقار والصناعات المتكاملة لتصنيع وتسويق منتجاتها ، واقامة صناعات للأعلاف ومركزات البروتين والمكملات العلفية والصناعات الساندة الاخرى. الجوراني اكد حاجة قطاع الثروة الحيوانية الى عمليات استثمار واسعة باعتماد خرائط تضعها اجهزة وزارتي الزراعة والموارد المائية، توضح المناطق الواعدة للاستثمار في البلاد التي تعتمد على قرب مصادر المياه والاراضي الصالحة لزراعة الاعلاف الخضراء ، فضلا عن دراسة عناصر القوة والضعف بغية خلق عناصر القوة والتأثير لجذب رؤوس الاموال الوطنية والاجنبية في ظل منافسة وصفها بغير السهلة تخوضها جميع دول منطقة الشرق الاوسط لاستقطاب الاستثمارات اليها في خضم الازمة المالية العالمية.