اقتصادية البرلمان تسعى لتضييف وزير المالية والمعنيين بالمناطق الحرة

تعتزم اللجنة الاقتصادية والاستثمار والاعمار النيابية تضييف وزير المالية والمعنيين بالمناطق الحرة بشأن الغاء التعاقد مع الشركة الاميركية ـ البريطانية في المنطقة الحرة في البصرة.

مقرر اللجنة النائب محما خليل بين انه "تم استثمار 21 مليون متر مربع من الاراضي في محافظة البصرة، من قبل شركة اميركية بريطانية ، بناء على موافقة وزير المالية السابق الدكتور رافع العيساوي ، الا ان الوزارة قامت بعد ذلك بالغاء هذه الاتفاقية مع الشركة.

واضاف مقرر اللجنة ان لجنته تعتزم استضافة وزير المالية والمعنيين بالمناطق الحرة في الوزارة لمعرفة اسباب الموافقة على التعاقد مع الشركة الاميركية البريطانية ومن ثم الغاء العقد بعد ذلك، موضحا انه تم التعاقد مع هذه الشركة لاستقدام شركات تعمل في مجال النفط والطاقة.

وبشأن قانون البنى التحتية توقعت اللجنة الاقتصادية والاستثمار والاعمار ترحيل القانون الى الدورة البرلمانية المقبلة بسبب المناخ السياسي المتشنج ، والخروقات الامنية ، والامكانيات المصرفية الضعيفة في العراق.

مقرر اللجنة ذكر ان السقف المالي المرصود لقانون البنى التحتية كان بحدود 70 مليار دولار في الدورة البرلمانية السابقة وتم ترحيل القانون الى الدورة التشريعية الحالية مع تخفيض المبلغ المرصود الى 38 مليار دولار ، فيما عدل مجلس الوزراء السقف المالي للقانون وجعله 10 مليارات دولار.