تنفيذ المشاريع يتطلب استقدام الخبرات العالمية

يولي المهتمون وخبراء الشأن الاقتصادي موضوعة تشخيص الخلل في مجمل القطاعات الاقتصادية اهتماما متزايدا حيث اشروا هذه المرة الخلل في مفصل تنفيذ المشاريع ، داعين الى ضرورة توفر اهم عناصر نجاحها المتمثل بالتمويل المالي ، كما ان التخطيط يحتاج الى خبرات اكثر دقة مما هي عليه الان ، يأتي هذا التشخيص بعد ان فشلت كل المحاولات لتنفيذ المشاريع عبر العشرة اعوام ما دعاهم للمطالبة بالاعتماد على الخبرة الدولية في هذا الشأن. 

المستشار الاعلامي لمجلس الاعمال الوطني العراقي داود عبد زاير اشار الى وجود خلل واضح في عمليات تنفيذ المشاريع على اختلاف احجامها ومستوياتها ، حيث توضع ميزانيات سنوية كل عام وتخرج وزارة التخطيط بمشاريع تمول من الجزء الاستثماري للميزانية العامة ، لكن لا تجد النتائج ايجابية ، والتلكؤ السمة التي رافقت اغلب المشاريع ، لافتا الى ان الكثير منها تنتهي قيمته الاستثمارية سبب تأخر فترة الانجاز كثيرا عن الوقت المحدد في قرار الاحالة

تنفيذ وتخطيط

قال داود  ان التنمية الاقتصادية تتطلب تخطيطا على درجة عالية من الخبرة والكفاءة، كما ان التنفيذ لا يقل اهمية عنه ، الامر الذي يتطلب من الجهات المعنية العمل على دراسة اسباب التلكؤ الذي رافق عمليات تنفيذ المشاريع والوقوف عند الاسباب الحقيقية وراء الخلل في هذا المفصل المهم في الاقتصاد المحلي سواء كان في الجانب الانتاجي او الخدمي. 

الخبرات الدولية

ولفت الى وجود اسباب متداخلة في التلكؤ تعانيه المشاريع وهذا التداخل يجب ان يشخص سببه، لان الاستمرار دون علاج لهذه المشاكل يعني استمرارا في هدر ثروات البلد دون اي تقدم في عملية التنمية المنشودة ، مبينا ان عملية التشخيص لم تكن بالامر المعقد ولكن تحتاج الى خطوات جادة من قبل المختصين ، وبعد ذلك يصار الى التوجة صوب الخبرات الدولية والاستعانة بها ، لاسيما تلك التي عملت في دول قريبة من تجربة البلد واستقدامها للعمل على تبني عمليات التخطيط الدقيق للنفاذ من جملة المشاكل الاقتصادية التي تعانيها جميع القطاعات ، كما يمكن توظيف الخبرات الدولية في عمليات تنفيذ المشاريع في محاولة للخروج من طوق الارباك الذي رافق اغلب المشاريع المحلية.

طاولة مستديرة

دعا زاير الى اهمية تنظيم طاولات مستديرة تجمع القطاع العام الى الجانب القطاع الخاص واعضاء مجلس الاعمال الوطني العراقي الذين يمثلون القطاع الخاص المحلي وكذلك القطاع الخاص من غير اعضاء المجلس ، يتم طرح جملة المعوقات التي رافقت عمليات التنفيذ، مؤكدا ان دراسة اسباب تلكؤ المشاريع مباشرة من قبل الحكومة والقطاع الخاص ستفضي الى احتواء اغلب المشاكل التي تؤثر سلبا على نهضة المشاريع.

الخروج بتوصيات

واشار الى ان اللقاءات التي تنظم بين الجانبين ستخرج بتوصيات مهمة وذات قيمة وتاثير ايجابي في الوضع الاقتصادي ، ومن ثم ترفع الى اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء ليتم بعدها اتخاذ القرارات المناسبة لمرحلة التنمية المنشودة . 

وتابع زاير قائلا اذا تكلمنا عن الحلول لجملة المشاكل فاننا لابد ان نبدأ من الموانئ التي تعد من اهم مراحل العمل ، حيث الحاجة الى النهوض بواقع الخدمات التي تقدم من كوادر الدوائر العاملة في الموانئ، لان هناك بضائع كثيرة تتكدس في كثير من الاحيان رغم حاجة المشاريع لها فيؤدي الى تأخر التنفيذ ، اضافة الى ما يترتب عن ذلك من غرامات وضرائب تأخيرية تثقل كاهل المورد لان الغرامات تكون بمبالغ كبير لاسيما عندما تدفع لشركات اجنبية ناقلة للبضاعة . 

عروض فنية اولا

وكرر القول ان ايجاد حل لاسباب تلكؤ المشاريع يتطلب اختبار الشركات المنفذة من قبل الجهات المسؤولة وفق ضوابط معينة . حيث يجب ان تقدم الشركات عروضا فنية في بداية الامر وعند تجاوزها بنجاح يسمح لها بتقديم العروض التجارية.

وعن الروتين الذي يمارس في الدوائر قال زاير :ان المراجعات الكثيرة التي ترافق عمليات التنفيذ تعد معرقلا اخر لتنفيذ المشاريع الامر الذي يتطلب اختصار الحلقات الروتينية الزائدة والتي يتم تحديدها من خلال لقاءات اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء مع ممثلي القطاع الخاص.