اعادة هيبة الدينار العراقي

واحدة من اهم معالجات سعر صرف الدينار العراقي باتجاه تعزيز القدرة الشرائية واعادة قيمته الحقيقية من خلال فرضه في التعاملات الدولية تجارية كانت ام استثمارية،لذلك جاءت خطوة التعاون العراقي الهندي عبر هذه الالية منجزا اقتصاديا كبيرا في المستقبل .

ولان الشعوب تفخر وتعتز بعملاتها المحلية فقد ساهمت بالمحافظة على هيبتها امام العملات الاجنبية ، ورغم ان الدولار هو الفيصل في جميع التعاملات الدولية الا ان ذلك لايمنع من قلب المعادلة في احتساب الاسعار وفقا للدينار وجعله سيدا على العملات وتتبعه بعد ذلك .

ونجد مع خروج العراق من احكام الفصل السابع امكانية اعادة الدور للدينار العراقي في التعاملات التجارية واعتباره العملة الرئيسة في المجالات المختلفة بعد ان تخلص البلد من حصار خانق اودى بقيمته .

وقد اسهم تذبذب سعر الصرف في العراق وتحكم الدولار في السوق العراقية الى تشويه صورة الاقتصاد العراقي وضعف قيمة عملته ومصاحبة ذلك بالتضخم النقدي والسعري المستمرين واللذان قيد ا الحياة واسهما في تأخر اعادة بناء البلد .

هذه الخطوة الرائدة التي اتخذتها الحكومة ورغم انها مازالت على الورق ولم تنفذ الا بعد دخول الاستثمارات الهندية الاانها خطوة ناجحة ويتطلب اتخاذها في جميع التعاملات العراقية مع الشركات والمستثمرين والمصدرين والمستوردين .

كما ان ضبط هذه الالية في التعاملات يحتاج الى دراسة وتقييم كافيين ومن ثم تشريع يلزم جميع الاطراف الالتزام باولوية العملة العراقية في التعاملات ، صحيح ان هذا الاجراء سيواجه تعقيدات وتحديات في بادئ الامر لكنه حتما سيؤول الى تحقيق النجاح مع التجربة التي سنخوضها مع الجانب الهندي مستقبلا.

كما ندعو المؤسسات المالية والنقدية لدراسة امكانية نجاح هذه التجربة ونعتقد ان البنك المركزي العراقي هو المعني الاول في تهيئة مستلزمات نجاحها بالتعاون مع وزارة المالية متمثلة بمصارفها الحكومية ووزارة التخطيط ورابطة المصارف الخاصة في العراق ممثلة ببنوكها الاهلية والعمل على اصدار توصيات بخصوص المساعدة على انجاح هذه التجربة الرائدة في العراق .

كما ان المسؤولية تقتضي مشاركة اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء لعلاقتها المباشرة ودورها في المساعدة على استخدام العملة الوطنية في التعاملات وكذلك الاستشارات الاقتصادية في البرلمان والحكومة وبصفة مراقب لسير المناقشات والقرار يبقى لدى السياستين المالية والنقدية في اقرار امكانية تنفيذ هذه التجربة ورفعها للمصادقة والاقرار.

قلت في مقدمة عمودي هذا ان هذه التجربة قد تواجه تعقيدات وتحديات الخصها في ضعف استيعاب هذه الثقافة الاقتصادية عن استخدام العملة حيث ان تعاملات الدولار قد ترسخت في ذهن جميع شرائح المجتمع من صاحبة الخضرة الى اعلى تاجر في العراق لذلك نحتاج الى تكثيف اعلامي بهذا الخصوص كما ان الكتلة النقدية من العملة العراقية في السوق هي تحد اخر وهذه الحالة ستدعونا للاسراع في عملية حذف الاصفار لتحقيق سهولة التعامل بها ولكن هناك امكانية استخدام الصكوك الممغنطة لحين اتمام انجاز مشروع الحذف ، والخلاصة هي في اننا يجب ان نبدأ بالتجربة دون انتظار لنعيد الهيبة لعملتنا المحلية ونرى في الاتفاق العراقي الهندي خير بداية لتحقيق هذا الهدف