الأسواق المركزية تتوجه نحو الوكالات الحصرية واستثمار الموجودات الثابتة

تعتزم الشركة العامة للاسواق المركزية التوجه لاعتماد نظام العمل بالوكالات الحصرية واستثمار موجوداتها من المباني والمخازن في عموم البلاد، في الوقت الذي أكدت حاجتها الى تعديلات وتشريعات جديدة لقانوني التعاقدات الحكومية والاستثمار بما يسهم في رفع القيود التي تعيق النهوض بعملها.

وقال مدير عام الشركة وكالة عبد المحسن عنبر الركابي لـ(المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي)، ان الشركة تسعى للعودة إلى سابق عهدها، مبينا ان التغيير الكبير الذي أدى إلى التحول من الاقتصاد الشمولي الى اقتصاد السوق، لا يساعد على توفير مؤهلات النهوض كما هو الحال مع الكثير من شركات وزارة التجارة، الأمر الذي لا تتحمله ادارة الشركة او الموظفون على حد قوله.

واشار إلى ان الشركة لا يمكن لها النهوض، لاسيما بعد تعرضها لعمليات النهب والسلب والتخريب، ما لم تتوفر لها التشريعات والاليات التي تساعدها على الرجوع الى السوق مرة اخرى، منبها على أنها تمتلك ملاكات ذات خبرة متراكمة، إضافة إلى اصول وموجودات ثابتة تصل قيمها إلى 750 مليار دينار تتضمن المباني والمخازن والساحات والاسواق .

واوضح الركابي ان لدى الشركة 11 مليار دينار في وزارة المالية، ملمحا إلى أن المبلغ المذكور يمكنه ان يشكل الانطلاقة الاولى في طريق اعادة الروح التجارية لها على الرغم من انه لا يتناسب مع امكانياتها، مشيرا في الوقت نفسه الى ان مشاكل الشركة تتلخص بتحولها من تمويل الدولة الى التمويل الذاتي، فضلا عن خضوعها لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية التي تنصب بشكل رئيس على المشاريع ذات الربح المباشر، إضافة إلى ثقل كاهل الشركة بالملاك الوظيفي لها والبالغ 5 الاف موظف. ونوه الركابي بان استمرار عمل الشركة يتطلب منها توفير الرواتب والمصاريف الخدمية الاخرى، وهذا يعتمد على السماح لها باستيراد المواد وبيعها، الأمر الذي لا تتمكن الشركة من القيام به نظرا لافتقارها إلى مساحة تشريعية كافية، فضلا عن الروتين الذي يمنع من تمرير اعمالها .

واردف ان الشركة وبعد استحصال موافقة وزير التجارة على العمل باسلوب الوكالة التجارية الحصرية في استيراد المواد من منشئها الاصلي مباشرة بكلفة واطئة وقابلة للمنافسة، يمكنها التوجه نحو هذا الاختيار للحصول على وكالات تجارية من المناشئ العالمية الرصينة لمختلف المواد التي تتعامل بها الشركة، مشددا على ان العمل وفق الاختيار المذكور متوقف على الالية المناسبة وتوفير الغطاء المالي .

ولفت الى ان اخفاق الشركة باستثمار موجوداتها الثانية في العام 2011 بعد جولة تنافس مع شركات اجنبية ومحلية، بسبب التشريعات غير الواضحة وحداثة التوجه الى الاستثمار، دفعها للاستفادة من العمل بالوكالات التجارية والاستفادة من موجوداتها لتوفير رؤوس الاموال، داعيا الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارتي المالية والتجارة للالتفات بشكل جدي وشامل للشركة، لاسيما انها قادرة على اقتراض المال تحت اي عنوان واستثماره لاعادة الروح لأعمالها التجارية، متعهدة في الوقت نفسه برد القروض اعتمادا على موجوداتها الثابتة التي تعدها وثيقة للامانة ورد مبالغ القروض المذكورة.وعد الركابي فتح اقتصاد السوق على مصراعيه سببا باغراق السوق بالسلع الرديئة وخلق انتكاسات في الحركة التجارية فضلا عن مختلف القطاعات، لاسيما مع وجود ضعف في تقنين المادة المطلوبة واستيراد مواد غير خاضعة للتقييس والسيطرة النوعية .

وبشأن تحويل الاسواق المركزية الى مولات تجارية، اكد الركابي ان هذا الأمر من اختصاص القطاع الخاص، او هيئة الاستثمار التي تستطيع الاستفادة من اسواق الشركة في المواقع المتميزة في بغداد والمحافظات، والعمل على تحويلها الى مشاريع تجارية مربحة من خلال توفير البضائع الرصينة.