مختصون: القطاع الخاص قادر على تنويع وتفعيل القطاعات الانتاجية

شدد عدد من خبراء الاقتصاد على اهمية التحول نحو الاقتصاد الحر،مؤكدين ضرورة ايجاد نظام قانوني يتضمن جميع التشريعات والتعليمات الاقتصادية، اذ يجمع التشريعات الحالية المتناثرة في مجموعة واحدة بعد تشذيبها واجراء التعديلات المطلوبة عليها، فضلا عن ايجاد نظام امني متطور يستطيع توفير الامن والحماية للمشروعات الاقتصادية وللاشخاص والممتلكات، علاوة على ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص باعتباره مصدر قوة للاقتصاد، إذ ان ما موجود حاليا لايمكن ان يندرج ضمن مفهومه

ولفتوا الى ان العراق مازال يعتمد على عائدات النفط التي تشكل 95بالمئة من وارداته في حين يهمل القطاعات الاخرى المهمة الداعمة لا سيما الصناعة والزراعة والتجارة التي يمكن تفعيلها عبر تشجيع الاقتصاد الحر.

الاقتصاد الشمولي

من جانبه قال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار سلمان الموسوي لــ" الصباح": ان التطور الاقتصادي لايمكن الوصول اليه الا من خلال التحول من الاقتصاد الشمولي الى الاقتصاد الحر، لافتا الى ان هذه المسألة معقدة وغير بسيطة وتحتاج الى تضافر الجهود رغم ان الدستور كفل هذا التحول.واكد الموسوي ان تحسين النشاط الاقتصادي يؤدي بالتالي الى تحسين مستوى رفاهية الفرد وذلك يتطلب اتباع مفهوم الادارة الرشيدة وصولا الى التقدم الاقتصادي المنشود.

سوق المال

ولفت الموسوي الى ان لجنة الاقتصاد والاستثمار تسعى الى التطوير من خلال المساهمة في اعداد خطط العمل وتوفير المستلزمات علاوة على اعداد خطة تتعلق بسوق المال وجعله قادرا على استيعاب التغيرات المستقبلية، فضلا عن انجاز الخطة المتعلقة بتطوير النظام الاداري العام في الحكومة الادارية، داعيا الى ضرورة ايجاد ستراتيجية عامة للتحول الاقتصادي واتباع السياسات المستخدمة، وفي مقدمتها سياسة الاستثمار، التنمية البشرية، الانتاج السلعي والخدمي، الجوانب المالية والنقدية، الكمارك، المنافسة ومنع الاحتكار، ادارة النزاهة، المسؤولية المجتمعية وغيرها كل ذلك من اجل النهوض بالواقع الاقتصادي.

الايرادات النفطية

وزير التخطيط السابق د. مهدي الحافظ اكد في حديثه لــ" الصباح" مازالت الايرادات النفطية مهيمنة على موارد البلاد الاخرى وتنتظر المزيد من البحث المتخصص لتشخيص اليات عملها في النظام الاقتصادي فصيغة التعادل بين السوق والدولة هي النموذج البارز للاقتصاد الجديد.

وشدد الحافظ ضرورة اجراء تنويع شامل لهيكلة الاقتصاد الوطني بهدف تحريره من هيمنة عائداته الريعية.

بناء القطاعات

وكررالحافظ القول بضرورة بناء القطاعات الانتاجية الاساسية بما يحقق التوازن المطلوب، لافتا الى ان الاقتصاد العراقي يعاني قلة الانتاج الوطني ويعتمد على انتاج النفط كمصدر اساسي لتغطية نفقات الدولة والتجارة الخارجية وغير ذلك.

مخاطر كثيرة

ونوه الى ان هذا الامر ينطوي على مخاطر كثيرة ما يتطلب الاهتمام بالقطاعات الانتاجية الاخرى كالزراعة والصناعة والسياحة لانها متاخرة على حد قوله.

ودعا في ختام حديثه اهمية الانتقال الى اقتصاد السوق من خلال الاصلاحات الاقتصادية، لافتا الى ضرورة توفير الاسس السليمة والضرورية لتحقيق عملية الانتقال وبالسرعة اللازمة، فضلا عن استكمال التشريعات ووضعها موضع التطبيق والاستفادة من الموارد النفطية في تنمية القطاعات الاقتصادية الاخرى وفق اطار هيكلية اقتصاد السوق وصولا الى التكامل الاقتصادي اضافة الى ضرورة تسهيل الشراكة والاندماج مع القطاع الخاص.

خطة التنمية الوطنية

يذكر ان خطة التنمية الوطنية للعام 2010 – 2014 اكدت اهمية تعزيز دور القطاع الخاص المحلي والاجنبي من حجم الاستثمارات الذي من المتوقع ان تبلغ نسبته 46 بالمئة في نهاية 2014 وفي هذا المجال فان الراي الارجح والمؤثر في الية انتقال الاقتصاد الى السوق الحر هو اتباع نظرية الدفعة القوية التي تعتمد على اغراق حجم ضخم من الاستثمارات في بناء مرافق راس المال البشري ووسائط نقل وقوى محركة وتدريب القوى العاملة، فضلا عن توسيع حجم الاستثمارات في مجال انشاء صناعات تتكامل مشروعاتها راسيا وافقيا.