دعوات لإجراء إصلاحات اقتصادية قبل البدء بحذف أصفار العملة

دعا خبراء الى اجراء اصلاحات واسعة في الاقتصاد قبيل البدء بعملية حذف الاصفار من العملة الوطنية، مؤكدين اهمية تنويع الاقتصاد المحلي بكل مفاصله وقطاعاته.

يأتي ذلك في الوقت الذي رأت فيه اللجنة المالية النيابية ان عملية حذف الاصفار سيكون لها مفعول ايجابي، اذ ستؤدي الى تحسن الاقتصاد وانخفاض التضخم وسهولة تداول العملة.

الخبيرة الاقتصادية الدكتورة اكرام عبد العزيز قالت لـ(الصباح): إن “هذا التوجه يجعل من حيازة الاوراق المالية اقل عددا، اي سهولة حمل الوحدة النقدية واجراء المعاملات الحسابية والمحاسبية وسهولة التداول”.



اجراء محاسبي

اما من الناحية العملية فرأت عبد العزيز ان عملية حذف الاصفار من العملة لن يعكس قوة لقيمتها في المستقبل لانه اجراء محاسبي فقط، مشيرة الى ان قوة العملة تستمد من تنوع الاقتصاد بجميع قطاعاته بحيث ان الايرادات المالية المتأتية من هذه القطاعات هي عنصر دائم لرفع قيمة العملة وعدم الاعتماد على احادية الجانب الاقتصادي.

واضافت انها تحتاج الى موارد مالية قد تكون مكلفة في حين ان البلد بحاجة الى اية موارد يمكن ان يخدمه في توجهاته التنموية، مبينة ان التضخم الموجود حاليا له عدة اسباب منها ان “العراق بلد مستورد، اذ ان البضاعة تأتي مع هامش تضخمها من البلد المصدر، فضلا عن ان بعض الصناعات والخدمات تنعكس على التضخم الاقتصادي لانها تعاني من ارتفاع كلف انتاجها”.



الانتاج المتنوع

ولفتت عبد العزيز الى ان موقف العراق يتعزز بقوة عندما يكون لديه انتاج وتنويع وسياحة فاعلة، مصحوب باستقرار في بيئة الاقتصاد.

يشار الى ان البنك المركزي العراقي قد كشف في آب 2011 عن السعي الى رفع ثلاثة اصفار عن العملة، مبيناً انه أجرى دراسة مستفيضة انتهت الى أن هذه العملية ستقوي قيمة العملة العراقية، الا ان الأمانة العامة لمجلس الوزراء أعلنت في نيسان 2012، التريث في تطبيق عملية حذف الاصفار من العملة الوطنية التي توجب إيقاف الإجراءات كافة المتعلقة بالعملية المذكورة حتى إشعار آخر.



تحضيرات ضرورية

نيابيا، أكد عضو اللجنة المالية النائب جابر الجابري ضرورة اجراء دراسة وتحضير لهذه العملية، والبنك المركزي اتخذ خطوات في هذا التوجه، لاسيما ان هناك تجارب سابقة في هذا المجال وعلى صعيد دول مجاورة ودول عالمية.

واضاف الجابري في حديثه لـ(الصباح)،”على المدى البعيد ستكون لها (عملية حذف الاصفار) التأثير الايجابي في الاقتصاد العراقي لان التجارب السابقة أدت الى مفعول ايجابي ومنها تحسن الاقتصاد وانخفاض التضخم وسهولة تداول العملات، وان كل ما يتطلب هو الجرأة في القرار”.

وشدد عضو اللجنة على ان تكون هذه العملية مصحوبة بالاصلاح الاقتصادي واصلاح النظام البنكي، اذ لابد من البدء باجراءات حقيقة لكي لايكون هناك تأثير سلبي في الاقتصاد المحلي.

وبين الجابري ان صندوق النقد الدولي يدعم هذا القرار، ولكن هناك الكثير يعارضوه لتأثيره في المصالح الشخصية، ذاكرا ان الوقت الحالي لا يسمح بأتخاذ هذه الخطوة بسبب قرب الانتخابات التشريعية.



سقطت التبريرات

بدوره، قال مقرر لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية محما خليل: ان “مشروع حذف الاصفار قديم وكانت هناك اعتراضات، والحكومة طالبت بالتريث لحين توفير وقت مناسب، وبعد الخروج من الفصل السابع سقطت كل المبررات لتنفيذ هذا المشروع”.

واضاف خليل ان “العراق ليس البلد الوحيد الذي حذف الاصفار من عملته فتركيا نجحت باستقرار وضعها الاقتصادي حينما حذفت الاصفار من عملتها”.



الهوية الاقتصادية

وبين خليل ان “الدستور بين ضرورة تغير وحذف العملة بما يقتضيه الوضع الاقتصادي للبلاد، ولمنفعة الشعب العراقي”، داعيا البرلمان والحكومة الى دعم الهوية الاقتصادية للبلاد، متوقعا في الوقت نفسه بان تشهد الموازنات المقبلة زيادة وازدهار بعد دخول الشركات الاستثمارية الى العراق.



تأثيرات سلبية

اما رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الموصل بشار الشكرجي قال في تصريح صحفي: إن “تطبيق قرار حذف الاصفار من العملة النقدية العراقية بظل الظروف الحالية للبلاد سيكون له تأثيرات سلبية كبيرة في الاقتصاد العراقي”، معتبرا أن هذا القرار سيعالج التضخم الاقتصادي والمالي الحاصل في البلاد بصورة شكلية”.وأضاف الشكرجي أن حذف الاصفار لن يسهم في أعادة تقييم الدينار العراقي على ما كان عليه قبل العام 1980، عندما كان مساويا للدولار الأميركي، مشيرا إلى أن القرار سيزيد من نسبة التضخم بنسب غير متوقعة وكبيرة خارجة عن قدرة البنك المركزي والحكومة العراقية وسيتحمله المواطن البسيط.