تباين بشأن استقدام العمالة الأجنبية

أيد خبراء اقتصاديون استقدام العمالة الاجنبية الى العراق، خاصة الماهرة منها ذات التخصصات النادرة التي يحتاجها البلد في قطاعاته المختلفة، بيد انهم اكدوا ان للعمالة غير الماهرة اثاراً سلبية على الاقتصاد.

نوعان من العمالة

الباحث الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني بين ان العمالة المستقدمة الى العراق على نوعين الماهرة وغير الماهرة، مؤيدا تشغيل العمالة الماهرة والمصنفة بالعمالة الطبية من اطباء وممرضين والتي تفيد قطاع الصحة في العراق، لاسيما ان البلد محتاج لتخصصات طبية نادرة ومعينة منها اطباء تخدير وغيرهم والاطباء المتخصصين في اجهزة الاشعة والسونار والاجهزة الطبية الحديثة.واضاف المشهداني في حديثه ان النوع الاخر من العمالة غير الماهرة وهم عمال الخدمات وانتشارهم في المطاعم والمحال وحتى في المنازل، معربا عن امله بالاستعاضة عنهم باليد العاملة العراقية وضرورة الاعتماد عليها.ويشير الخبراء الى ان العمالة من الجنسية البنغلاديشية، تحظى بقبول كبير في المجتمع العراقي، لحرفيتها العالية وإخلاصها في العمل، فضلا عن الانخفاض الكبير في اجور تلك العمالة قياسا مع العمالة العراقية ذات الاسعار المرتفعة حتى الخيال".

استقدام العمالة الأجنبية

واشار الباحث الى ان تأثير استقدام العمالة الاجنبية الى البلد له جانب سلبي عن طريق عمليات التحويلات المالية التي تجري بشكل دوري سواء كان شهرياً او سنوياً، اذ ان الحوالات في السابق كان مسيطر عليها من قبل البنك المركزي اما في الوقت الحاضر فان قنوات التحويل كثيرة ومفتوحة وتعتبر عملية تسريب من دورة الدخل العراقي، داعيا الى ضرورة الاعتماد على العمالة المحلية.

حوالات العمالة

واوضح المشهداني ان ميزان المدفوعات في الحساب الجاري يبين ان قيمة التحويلات والتي تقارب المليار دولار اغلبها هي لحوالات العاملين الاجانب الى خارج العراق في حين ان العمالة العراقية خارج البلد لا تقوم بالتحويلات المالية الى العراق، وانما تستقبل هذه الحوالات المالية من داخل العراق، على اعتبار ان هجرة الايدي العاملة العراقية الى البلدان الاجنبية بسبب الظروف الامنية، اي ان العملية مضاعفة وهذا اثاره سلبية في البلد، لانه يعتبر استنزافا لموارد العراق في حين ان هذه الاموال تسهم في عملية الاستثمار واعادة الاعمار وبالتالي تحرك الاقتصاد المحلي، ضاربا مثلا في ان تحويلات الايدي العاملة المصرية والتي تعمل خارج مصر يقومون بتحويل مبلغ ما يقارب ستة مليارات دولار سنويا، وهذا ما يعادل ايرادات قناة السويس سنويا.

فوضى التشغيل

كما يرى المراقبون في الشأن الاقتصادي ان المفارقة المتمثلة بازدياد معدلات البطالة في أوساط العراقيين، لاسيما بين شريحة الشباب وما يقابلها من سعي لاستقبال العمالة الوافدة والاستعداد لتشغيلها، توضح مقدار الفوضى التي يعيشها العراق ومدى تلكؤ جهود اعماره، التي لا بد ان يسهم فيها العراقيون، في حين يظل دور العمالة الوافدة مكملا وهو الامر المعمول به في جميع دول العالم.

تدني الأجور

اما عن الاسباب الجوهرية لانتشارالعمالة الاجنبية، قال امين عام اتحاد رجال الاعمال العراقيين محمد شاكر الدليمي: انها "ليست مسألة تدني اجور العمالة الاجنبية فحسب، انما تواجدها في موقع قريب من العمل، ما يجنبها تأخير التنقل في الوصول الى مواقع العمل، عكس العمالة العراقية التي تتحجج بالمشاغل الاجتماعية واحيانا التمارض لتبديد أوقات العمل، ما يؤثر سلبا على انتاجيته".

افتقار الكفاءات

وتابع في حديث صحفي: ان هناك سبباً رئيساً في تفضيل العامل الأجنبي على العامل العراقي، وهو افتقار العامل العراقي الى المهارات والكفاءة في ادارة وتشغيل المكننة الحديثة التي انقطع عنها ما بين (20-30) عاما، فعدم وجود العمالة المدربة تكلف الشركة مبالغ ضخمة لتدريبها، في الوقت الذي لا يوجد قانون يحمي رب العمل، ويلزم الجهات الحكومية بتعويضه تكاليف فترة التدريب التي تم صرفها في هذا الجانب.