اقرار قانون التقاعد الموحد قبل انتهاء الفصل التشريعي

أكدت اللجنة المالية النيابية ، أنها بصدد تسلم مقترح قانون التقاعد المعد من قبل مجلس الوزراء تمهيدا لإقراره بعد إجراء جملة من التعديلات وإخضاعه لجلسات مناقشة وإثراء ، وفيما أكدت ان مجموعة من التعديلات بانتظار المقترح ، بينت ان صيغته الحالية غير قطعية.

وقالت عضو اللجنة النائب نجيبة نجيب في تصريح ان اللجنة بصدد إدخال بعض التعديلات على مقترح القانون منها احتساب الشهادة بالنسبة لمتقاعدي القطاع الخاص لحث الشباب الخريجين على التوجه لإقامة مشاريع خاصة والعمل في القطاعات الخاصة المنتجة بدلا من التكتل على المؤسسات الحكومية وتعطيل القطاع الخاص. وتابعت ان من جملة المقترحات تعديل مخصصات الزوجية والأطفال للمتقاعدين ، مشيرة الى ان المترح المرسل من قبل مجلس الوزراء غير قطعي وسيخضع للإثراء بآراء ومقترحات النواب في اللجان المختصة خلال فترة المناقشة .

وتعطيل القطاع الخاص. وتابعت ان من جملة المقترحات تعديل مخصصات الزوجية والأطفال للمتقاعدين ، مشيرة الى ان المترح المرسل من قبل مجلس الوزراء غير قطعي وسيخضع للإثراء بآراء ومقترحات النواب في اللجان المختصة خلال فترة المناقشة .

من جهته اكد عضو اللجنة المالية النائب امين هادي ان إقرار قانون التقاعد الجديد سيتم قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي والذي يستمر لغاية الثالث عشر من تشرين الأول المقبل ، مشيرة إلى ان التصويت على القانون هو الفيصل في تحديد موقف الكتل السياسية حياله.

التقاعد الجديد سيتم قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي والذي يستمر لغاية الثالث عشر من تشرين الأول المقبل ، مشيرة إلى ان التصويت على القانون هو الفيصل في تحديد موقف الكتل السياسية حياله.

واضاف أن قانون التقاعد الجديد سيمرر عبر قنوات القراءتين الأولى والثانية والمناقشات التي تكتنف فترة ما بين المناقشتين ومن ثم يصار إلى عرضه للتصويت .

ما بين المناقشتين ومن ثم يصار إلى عرضه للتصويت .

وبين أمين وجود إرادة برلمانية في إقرار القانون الذي يعد مطلبا شعبيا ويصب في صالح شرائح متعددة من المجتمع العراقي ويخفف عن كاهل الفئات العمرية المتقدمة .

وكشف عن احتمال تمديد الفصل التشريعي الحالي في حال وصلت مشروع قانون الموازنة المالية للعام

المالي 2014 والتي من المؤمل إقرارها في وقت مبكر لتلافي التأخير الذي حصل في العام الماضي والذي الحق أضرارا كبيرة بالاقتصاد الوطني .

وبين ان النظام الداخلي لمجلس النواب يقضي بتمديد الفصل التشريعي الذي تقرأ فيه الموازنة لحين إقرارها ، منوها الى ان الفصل التشريعي قد يمدد الى نهاية السنة او حتى إقرار الموازنة حال وصولها في اقل تقدير.

الى ذلك استبعدت عضو اللجنة الاقتصادية نورة البجاري، ارتفاع اسعار السلع والمواد الغذائية عند اقرار قانون التقاعد الموحد اذا تم تطبيقه بصورة صحيحة .

وقالت البجاري انه اذا تم تطبيق قانون التقاعد الموحد بصورة عادلة من خلال عدم وجود تفاوت كبير بنسبة الراتب بين متقاعد واخر سنضمن عدم ارتفاع اسعار السلع في السوق.

واشارت الى ان موظفي الخدمة والحرفيين والسواق اكثر شريحة مظلومة بالمجتمع لان رواتبهم وتقاعدهم قليل جداً قياساً بباقي الموظفين ، داعية الى ضرورة ان يكون قانون التقاعد الموحد منصفاً لجميع المتقاعدين ولاسيما ذوو الخدمة الطويلة ويوفر لهم حياة كريمة.