ســتراتيجيــة جديــدة لتشــجيـع الاســتـثـمــار

دعا مسؤولون ومختصون الجهات التنفيذية الى وضع ستراتيجية استثمارية لتذليل المعوقات امام المستثمر، وبناء اسس اقتصادية جديدة.

عضو اللجنة الاقتصادية النيابية عبد السلام المالكي قال إن “قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 مازال معطلا، وقد اجريت الكثير من التعديلات عليه، ولكن لم يفعل بالصورة الصحيحة لانه مرتبط بعدة قوانين من الواجب تشريعها وتفعيلها منها قانون الشركات وقانون ضريبة الدخل وقانون العمل وقانون حماية المستهلك وقانون التعرفة الجمركية، وهي قوانين خاضعة للاستثمار”.

يذكر ان المادة 2 من قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 تشير الى: “اولا: تشجيع الاستثمارات ونقل التقنيات الحديثة للاسهام في تنمية العراق وتطويره وتوسيع قاعدته الانتاجية والخدمية وتنويعها، ثانيا: تشجيع القطاع الخاص العراقي والاجنبي للاستثمار في العراق من خلال توفير التسهيلات اللازمة لتأسيس المشاريع الاستثمارية وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع المشمولة باحكام هذا القانون في الاسواق المحلية والاجنبية، ثالثا: تنمية الموارد البشرية حسب متطلبات السوق وتوفير فرص عمل للعراقيين، رابعا: حماية حقوق وممتلكات المستثمرين”.

واضاف النائب المالكي انه “لابد ان تكون هناك دورات تثقيفية في التعامل بالاستثمار، والعمل على تشجيعه”، لافتا الى اهمية تجاوز المعوقات ليكون العراق ساحة جاذبة للاستثمار وليست طاردة.