توقعات ببلوغ الطاقة التخزينية للنفط 12.5 مليون برميل يوميا

يعد وجود بنية تحتية نفطية متمثلة بمخازن كبيرة للنفط قرب منافذ التصدير من الامور المهمة لضمان انسيابية التصدير في حال التوقفات المؤقتة في الانتاج من الحقول النفطية بسبب سوء الأحوال الجوية أو أعطال فنية غير متوقعة ، حيث ان هذه المخازن تلعب دورا فاعلا في وصول الامدادات النفطية الى الاسواق العالمية بدون انقطاع كما تحافظ على مستوى الصادرات النفطية من التذبذب.
وفي هذا السياق اكد وزير النفط الاسبق الدكتور ابراهيم بحر العلوم اهمية زيادة الطاقة التخزينية للنفط المخصص للتصدير لضمان وصول الامدادات الى الاسواق العالمية كما ان عملية التخزين عملية حاكمة على انسيابية عملية التصدير.
واكد بحر العلوم في تصريح له ان هناك خططا للقطاع النفطي في زيادة الطاقات التخزينية ولربما اكتملت المرحلة الاولى من توفير التخزين المناسب الذي يحتاجه العراق في المناطق الجنوبية. وتوقع بحر العلوم انه خلال عام او عام ونصف سيتمكن العراق من توفير ما لا يقل عن 10 ايام تصدير في هذه الخزانات.
وتشير التوقعات الى انه في حال اكمال العراق لمنشآت التخزين الجديدة نهاية عام 2013 فان الطاقة التخزينية للنفط سوف تصل الى 12.5 مليون برميل اي نحو ضعف الطاقة التخزينية الحالية التي تبلغ 6.5 مليون برميل.
واضاف: تم مؤخرا طرح بديل ثانوي عن بناء المخازن وهو التخزين في مواقع دولية اخرى كما يحدث في الدول النفطية ، مشيرا الى ان العراق اقدم على عقد اتفاقية لتخزين كميات من النفط الخام في كوريا الجنوبية خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الجانب العراقي وتم اعلان ذلك في المؤتمر الذي عقد في الدول الاسيوية.
واكد ان هذه خطوة متقدمة جدا وستعطي العراق مرونة لتوفير امدادات عند الحاجة. وتابع فكما تمتلك السعودية خزينا ستراتيجيا في دول اخرى يجب على العراق ان يوسع خارطة التخزين الستراتيجي في مناطق معينة وبكميات كبيرة ما يوفر له وللسوق الدولية استقرارا كما ان هذا الخزين النفطي سيغطي على اي طوارئ قد تحدث في الامدادات او تلكؤ في منافذ التصدير .
ودعا بحر العلوم الى توسيع هذه التجربة وفتح مخازن نفطية لتخزين كميات اضافية في دول اخرى . مشيرا الى ان هذا الامر لا يلغي الحاجة الضرورية الى استكمال بناء المنظومة التخزينية للنفط في الفاو. لافتا الى ان العراق يعاني من تقادم البنية التحتية وعدم توفرها في الوقت الحاضر.
ونوه بحر العلوم بان لدى العراق طاقة تخزينية جيدة للتصدير في جيهان و اعتقد انها تكفي نحو 5 الى 8 ايام تصدير اذا استمر الامداد بشكل جيد . ولا ضرر من زيادة الطاقة التخزينية في المناطق الشمالية كما يجب ان تكون المخازن قريبة من الموانئ او منافذ التصدير، مؤكدا ان اي توسيع في الطاقات التخزينية هو عامل مهم في ان يستوعب الانتاج النفطي اليوم لعدم توفر الطاقة التخزينية او قد يتوقف الانتاج في بعض الحقول.
وبالنسبة للعراق فان توفير منشآت خزن يعتبر من الامور الهامة، خصوصا بعد اضافة منشآت تخزين جديدة – أربعة صهاريج جديدة لتخزين النفط قرب مدينة البصرة في جنوب العراق سعة الواحد منها 58 الف متر مكعب- مطلع العام الحالي قد اضافت مليون برميل تخزين الى الطاقة التخزينية السابقة والبالغة 5.5 مليون برميل ومن المرجح ان تبلغ طاقة العراق لخزن النفط الى 8.5 مليون برميل بنهاية العام.
من جانبه طالب الخبير النفطي المهندس مصطفى المالكي بضرورة رفع الطاقات الخزنية عند منافذ التصدير النفطية.وقال المالكي في حديث له ان التوسع بالطاقات الخزنية يبعد الابار النفطية عن حالة التوقف التي تواجهها في اغلب الاحيان بسبب عدم القدرة على التصدير والتي تحدث بين الحين والاخر.وأضاف ان الابار التي تتوقف عن الانتاج تحتاج الى الانعاش من جديد وهذا الامر يتطلب جهدا كبيرا من قبل العاملين في الحقول النفطية فضلا عن المبالغ المالية التي تنفق لاجل اتمام العملية بنجاح واعادة البئر النفطية الى حالتها الطبيعية في انتاج النفط الخام. واشار الى اهمية التوسع بالطاقة الخزنية حيث تتجه الحقول الجنوبية الى مضاعفة الانتاج وفق السيناريو المركزي لوزارة النفط، الامر الذي يتطلب تخطيطا دقيقا لاستيعاب الزيادة الحاصلة في الانتاج.



