تـرحيـب نيـابي بـالتـوجه للاستثمـار في الكـهـربـاء

رحبت لجنة النفط والطاقة بتوجه الحكومة نحو الاستثمار في قطاع الكهرباء بهدف زيادة إنتاج الطاقة وإشراك القطاع الخاص في هذا المجال ، مؤكدين ان هذه الخطوة مهمة لتحسين واقع الكهرباء في البلاد.

وكشف رئيس الوزراء نوري المالكي امس الاول (السبت) ، عن توجه الحكومة للاستثمار في قطاع الكهرباء واشراك القطاع الخاص في هذا المجال ، من أجل زيادة انتاج الطاقة ، مشيراً الى استعداد الحكومة للنظر في اي تعديلات تخدم عملية البناء والاستثمار وتذلل المصاعب التي تعترض عمل المستثمرين وشركات القطاع الخاص.

نائب رئيس لجنة النفط والطاقة علي ضاري فياض رأى ان توجه الحكومة للاستثمار في قطاع الكهرباء خطوة مهمة وحيوية ، وان كانت متأخرة ، مشيرا الى ان الكهرباء مشكلة ومعضلة واجهت البلد خلال السنوات الاخيرة نتيجة تأخر الاستثمار في هذا القطاع.

وقال فياض في حديث له : ان "لجنته من اوائل الجهات التي دعت الى هذا المشروع وكان لها مواقف حازمة به ومطالبات جادة من اجل الاستثمار في مجال الكهرباء ، فضلاً عن انتقادها المستمر لوزارة الكهرباء بسبب تلكئها في توفير الطاقة"، منتقداً القائمين والمشرفين على هذا الملف من الذين لا ينظرون نظرة ستراتيجية واضحة لهذا الامر.

واضاف ان "الناتج الصافي لوحدات الطاقة المنصوبة في البلاد الآن يقارب الـ( 18) الف ميغاواط وهذا لا يسد، الا اكتفاء الحاجة المنزلية"، مبيناً ان هناك توسعا في البناء والعمران ، الامر الذي يحتاج الى طاقة اعلى ، فضلا عن وجود مصانع صناعية كبيرة تحتاج الى توفير الطاقة بطاقات اكبر. واكد فياض ان الوضع الحالي مناسب لتنفيذ هذه الخطوة بغض النظر عن الوضع الامني ، لاسيما ان الكثير من الشركات العالمية المهمة تحاول الحصول على حصة او مكان في الاستثمار والاستفادة من العراق بما يملكه من امكانيات وطاقة، لافتا الى ان شركات الاستثمار لا تحتاج الا الى أرض وموافقات من اجل تنفيذ مشاريعها.

واما عن تأثير هذا الوضع على المواطن في حال الاستثمار في قطاع الكهرباء ، فقد اوضح فياض ان المبالغ التي يتم صرفها الآن من قبل الدولة التي تخصص المليارات لوزارة الكهرباء فضلا عن المبالغ التي يدفعها المواطن لاصحاب المولدات ، هي اكبر قيمة من المبالغ التي سيتم دفعها في حال اخضعت الكهرباء للاستثمار، ملمحا الى امكانية ان تدعم الدولة الاسعار بدلا من المليارات التي تدفعها لوزارة الكهرباء ومشتقات النفط التي تذهب لاصحاب المولدات بغية دعم سعر الامبير. بدوره، انتقد مقرر لجنة النفط والطاقة قاسم مشختي السياسة المركزية الخاطئة لوزارة الكهرباء التي كلفت الدولة الجهد والوقت والمال. وأبدى مشختي دعمه لهذه الخطوة التي عدها متأخرة نوعا ما، الا انها مهمة في تحسين واقع الكهرباء، متمنيا بان يتم تنفيذها بشكل سريع وسليم من اجل مصلحة البلاد.واشار في حديثه له ، الى ان لجنته كانت قد رفعت في العام 2012 توصياتها الى مجلس النواب بغية طرح فكرة الاستثمار في هذا المجال ، ملمحا الى ان الحكومة هي من أخرت الامر.

وتابع : ان "الاستثمار في هذا القطاع مهم من اجل الافادة من تجارب الاخرين" ، مؤكداً عدم وجود اي عائق يقف في طريق تطبيق هذه الخطوة خاصة وان المستثمرين جاهزون في حال علموا ان الباب مفتوح امامهم للاستثمار.