خبراء: إقرار قانون النفط يسهم في زيادة الدخل القومي

مع قرب انتهاء الدورة التشريعية الحالية، دعا برلمانيون وخبراء اقتصاديون الى اقرار مشروع قانون النفط والغاز، باعتباره المنظم والمؤسس لسياسة نفطية شفافة وتعامل سليم مع الشركات المستثمرة في هذا المجال، كما انه يفتح افاقا واسعة لتفعيل القطاعات الخدمية التي تسهم في اعمار البنية التحتية للبلد.

عضو لجنة النفط والطاقة النيابية النائب فرات الشرع قال : انه “من الضرورة ان يشرع هذا القانون في ما تبقى من عمر الدورة التشريعية الحالية”، داعيا اعضاء البرلمان الى التحرك السريع من اجل تمريره.

زيادة الانتاج

ورأى الشرع ان هذا القانون يسهم في حد كبير في زيادة الانتاج الذي يروم العراق تحقيقه، مشيرا الى انه يؤسس الى سياسة نفطية واضحة وشفافة ويؤطر التعامل بين الحكومات المحلية والمركزية، اذ يؤسس الى تعامل سليم ما بين الشركات المستثمرة العراقية والاجنبية العملاقة وبين المؤسسات النفطية.

وبين عضو اللجنة ان القانون له جدوى اقتصادية كبيرة واخرى معنوية، الاقتصادية منها تأتي بشكل غير مباشر من خلال جذب الشركات النفطية المستثمرة والسياسة الواضحة التي تجعل المؤسسات النفطية تنافسية من اجل النهوض بواقعها واداء دورها، فضلا عن المعنوية التي تبين طبيعة التعاطي والتعامل وقطع الطريق اما سبل الفساد المالي والاداري.

وتشكل ايرادات النفط 94 بالمئة من عائدات البلاد، اذ بلغت وارداته من صادرات النفط الخام خلال 2012 نحو 94,03 مليار دولار ومثلت زيادة تصل الى 13 بالمئة عن العام الذي سبقه.

غطاء قانوني

واضاف الشرع ان القانون سيمثل ويؤسس ويشرع غطاء قانونيا واضحا ومتعاملا به في المنطقة ويكون له ثقله الاممي والدولي، على اعتبار انه ينظم العلاقة ويرسم الشفافية، فضلا عن انه يؤسس نواة للخروج من كثير من الخلافات بين المركز واقليم كردستان، اضافة الى زيادة نسب الانتاج والتخزين من النفط الخام والغازات المنبعثة التي تحتاج الى غطاء شرعي لطريقة العمل بها وتسويقها وتصديرها.

عضو اللجنة ذكر ان هناك علاقة تراتبية بين قانون النفط والغاز وقوانين اخرى منها قانون شركة النفط الوطنية الكبرى، وقانون الاستثمار وغيرها من القوانين الخدمية، كما انه يمهد الى تشريع وتطبيق قوانين مهمة تخص الزراعة والصناعة، لافتا الى ان النفط يدخل في صناعة البتروكيمياويات من ناحية والاسمدة من ناحية اخرى.

وكشف الشرع عن وجود خطة ستراتيجية وطنية تخص مجال الطاقة تبدأ من العام 2013 لغاية العام 2030، لاسيما انه في نهاية العام 2017 سيشهد زيادة كبيرة في الانتاج الوطني، مشددا على ضرورة تفعيل المصانع والشركات حيث يتم تشغيلها عن طريق تشريع وتطبيق قانون النفط والغاز.

وأيد عضو اللجنة مساهمة الحكومات المحلية في اقرار العقود والمتابعة والاشراف في التعاملات النفطية مع الشركات المستثمرة في هذا المجال، مبينا ان قانون المحافظات (21) يعطي الحق للحكومات المحلية في مجال النفط.

تفعيل الصناعة الوطنية

بدوره، اعتبر الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري ان بناء العراق يبدأ من تشريع قانون النفط والغاز وبعده ستشرع وتطبق القوانين الاقتصادية والخدمية الاخرى تباعا واحدا تلو الاخر.ودعا الشمري في حديثه الى تفعيل الصناعة الوطنية وتفعيل ملف الغاز للمساعدة في بناء الاقتصاد العراقي، لاسيما ان قانون النفط والغاز من القوانين المهمة لبناء الدولة العراقية وبناء الاقتصاد العراقي، اذ انه في حالة اقرار هذا القانون ستصبح الحكومة المركزية قوية ومسيطرة بالشكل الصحيح، على اعتبار ان اهم مفصل في الاقتصاد العراقي وبنائه هو النفط.

ركيزة اساسية

واضاف الخبير ان الاقتصاد هو الركيزة الاساسية لبناء البلدان، ففي حال التوجه لانتاج 6 مليون برميل، في العام 2016، اضافة الى جولات التراخيص النفطية والتي تعد الاولى من نوعها في المنطقة، اذ لابد ان تحقق الحكومة المركزية طموحاتها الاقتصادية من خلال هذه الثروة والكم الهائل من النفط وبناء العراق بناء جديدا ، حاثا الجهات المسؤولة على اتخاذ قرار جريء لاقرار قانون النفط والغاز كما كان الحال في اقرار موازنة العام 2013.

تأثيرات سلبية

ورأى الشمري ان عدم اقرار قانون النفط والغاز يؤثر في اقتصاد البلد سلبا، موضحا ان بناء البنية التحتية الاقتصادية لاعمار العراق في قطاعات الزراعة والصناعة وبناء الجسور وحل ازمة السكن، كلها من الممكن تفعيلها من خلال الثروة النفطية التي يمتلكها البلد وليس تصدير المنتوج كله الى البلدان الاخرى.يشار الى ان العراق اعلن في حزيران الماضي عن البدء بتنفيذ خطة ستراتيجية وطنية متكاملة للطاقة تمتد حتى العام 2030 تهدف الى جعل هذا البلد متنوع الاقتصاد وتحقيق تنمية مستدامة بالاعتماد على النفط الذي يعد المورد الرئيس لميزانية البلاد، اذ قال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني في مؤتمر حضرته “الصباح” ان قرارا اتخذ منذ سنتين لوضع خطة ستراتيجية متكاملة وهي جاهزة للتنفيذ، مبينا انه بتنفيذ هذه الخطة سيقفز العراق قفرة كبيرة الى الامام.وتشمل الخطة الستراتيجية التي تمتد من 2013 حتى 2030، جميع المكونات الرئيسية لقطاعات الطاقة وفي مقدمتها النفط والغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية.