التخطيط تطلق خطة التنمية الوطنية للاعوام 2013 – 2017 وتؤكد: ستحقق ايرادات تبلغ 812 تريليون دينار

أعلنت وزارة التخطيط، عن "خطة التنمية الوطنية للاعوام 2013 – 2017"، وأقرت أن خطتها السابقة "لم تحقق النجاح المطلوب في قطاعات الصناعة والاسكان والسياحة"، في حين بين نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني أن الخطة الجديدة "ستركز على الصناعة بشكل اساسي بدلا عن النفط"، دعا مسؤولين القطاعين الحكومي والخاص الى "العمل سوية لتنفيذ الخطة".

وقال وكيل وزارة التخطيط مهدي العلاق في مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، في فندق الرشيد وسط بغداد، وحضرته (المدى برس)، إن "الخطة السابقة التي كانت من عام 2010 – 2014 حققت نجاحات مقبولة وملموسة في سعر صرف الدينار العراقي وفي مجال التربية والتعليم وفي المجال الصحي"، مستدركا "لكنها لم تحقق المطلوب في القطاعات التحويلية وقطاع الاسكان والسياحة ولذلك تم انشاء خطة جديدة من عام2013 – 2017".

وأضاف العلاق أن "الخطة الجديدة ستكون مكملة للخطة السابقة وستقلل الفجوة بين الريف والمدينة وسيكون دور للحكومات المحلية في تنفيذ الخطة واعطاء دور للقطاع الخاص"، لافتا الى " تشكيل 12 لجنة لدراسة هذه الخطة لوضعها بشكل عملي".

ومن جانبه، قال الشهرستاني، في المؤتمر، إن "الخطط السنوية التي كانت تضعها الوزارات لاقت صعوبة في التنفيذ والتنسيق بين الوزارات لذلك كان هناك قرار لوضع خطة لعدد من السنوات تكون خطة متكاملة"، مبينا إن "من هذه الخطط هي الخطط الخمسية لوضع اسس تنموية حقيقية لسياسة البلد خاصة بعد نجاح جولة التراخيص النفطية مع كبريات الشركات النفطية العالمية لتنفيذ عقود خدمة".

وأوضح الشهرستاني أن " الحكومة كان لديها قرار بالاعتماد على الموارد الاخرى في البلد بدلا من الاعتماد على النفط "، مؤكدا أنها "ركزت على القطاع الصناعي بشكل اساسي بدل الاعتماد على قطاع الطاقة".

واضاف الشهرستاني أن "الخطة السابقة على الرغم من الاشكالات الامنية والسياسية إلا اننا حققنا نموا اقتصاديا بنسبة (9%) وهو اعلى مستوى في دول المنطقة"، لافتا الى أن " الخطة الجديدة عرضت على مجلس الوزراء لاقرارها واليوم تنطلق هذه الخطة رسميا لدراستها".

ودعا نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني المسؤولين في القطاع الحكومي والخاص الى "العمل سوية على كافة المستويات لتنفيذ الخطة".

وتابع الشهرستاني أن "الخطة استطاعت ان تحقق نموا في قطاع الزراعة بنسبة (13.4%) وفي مجال الصناعة والطاقة بنسبة (38.2%) وفي مجال النقل والاتصالات بنسبة (9.5%) والمباني والخدمات بنسبة (28.6%) وفي التربية والتعليم (10.3%)"، مقرا بأنها "لم تحقق المستوى المطلوب في مجالات الكهرباء والصناعة والمباني وحتى القطاع الخاص لم يستثمر في الشكل الصحيح وكذلك في مجال السياحة والسياحة الدينية".

من جهته اكد الوكيل الفني لوزارة التخطيط سامي متي بولص أن معدل النمو الاقتصادي المتحقق بعد تطبيق خطة التنمية الوطنية بلغت 8.6 % في عام 2011، و 10% في عام 2012.

واوضح بولص أن " الخطة حقق نتائج ايجابية في مجالات الصحة والتربية والتعليم العالي، عن فضلا ارتفاع نسبة تغطية خدمات الماء من حوالي 75% عام 2006 ، الى 82% عام 2011، وارتفاع نسبة المخدومين بشبكات الصرف الصحي من 7% عام 2003 الى 32% عام 2011 بالنسبة للمحافظات، ومن 75% الى 86% في مدينة بغداد".

واضاف بولص أن" مساهمة القطاع الصناعي في الخطة كانت بنسبة 3% من الناتج المحلي الاجمالي"، موكدا أن " العجز السكاني مازال ضمن معدلاته المرتفعة".

واشار الوكيل الفني لوزارة التخطيط الى أن" الايرادات النفطية المتوقعة للدولة من عام 2013 الى 2017 هي 768.7 تريليون دينار اي بما يعادل ما نسبته 94.6 من ايرادات الدولة، فيما ستكون الايرادات الغير النفطية هي 43.5 تريليون دينار اي ما يعادل 5.4 من اجمالي ايرادات الدولة.

واشار بولص الى أن "الاستثمارات المطلوبة لتحقيق اهداف الخطة هي 329 تريليون دينار من القطاع الحكومي و 88 تريليون دينار من القطاع الخاص "، مشيرا الى أن "الناتج الاجمالي للخطة سيرتفع بمعدل 13% سنويا ، كما ستنخفض معدلات الفقر من 19% في عام 2012 الى 16% في سنة 2017".

وتابع بولص أن "الخطة تهدف الى انتاج حوالي 6 مليون طن من الحنطة عام 2017 مما سيغطي الاستهلاك المحلي، ورفع معدل انتاج الشعير من 820 الف طن عام 2011 الى 1.2 مليون طن عام 2017"، لافتا الى أن "معدل انتاج التمور سيرتفع من 700 الف طن عام 2013 الى مليون طن عام 2017، فضلا عن تحقيق زيادات مهمة في اعداد الحيوانات من خلال نسبة نمو سنوية لاتقل عن 7% سنويا للاغنام والماعز" .

وذكر الوكيل الفني لوزارة التخطيط أن " الخطة تستهدف زيادة حجم الخزين المائي بمقدار 22 مليار متر مكعب من خلال تنفيذ السدود الكبيرة والحل الدائم لسد الموصل.، واستصلاح 2.5 مليون دونم استصلاحا كاملا وبمعدل 500 الف دونم سنويا".

وبين بولص أن " الخطة تتضمن ايضا اضافة 37 رصيفا الى الموانئ القائمة ليصل عدد الارصفة عام 2017 الى 83 رصيفا وبطاقة 29 مليون طن سنويا"، لافتا الى أن " الخطة ستعمل على استكمال بناء المستشفيات والمؤسسات الصحية قيد التنفيذ لإضافة طاقات مهمة، وتخفيض معدلات وفيات الاطفال الرضع الى 18 حالة لكل 1000 ولادة حية".

وكان رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي دعا، في (21 أيار2013)، الوزرات الى تطبيق الخطة الخمسية الجديدة (2013 - 2017) التي وصفها بـ"الطموحة والواقعية"، وفيما لفت الى مؤشرات على تحقيق نجاحات في تطبيق الخطة الخمسية السابقة، أقر بأن بعضها دون مستوى الطموح، بينما تباينت اراء الوزراء بشان المواد التي تنتاولتها الخطة والمشاكل التي لم تطرح حلولا لها.

وكانت وزارة التخطيط العراقية أعترفت، في الـ(12 أيار2013)، بفشل الخطة الخمسية التي وضعتها عام 2010 للسنوات (2010-2014)، والتي تهدف إلى تقليل الفوارق بين مناطق الحضر والريف، وزيادة الناتج المحلي، مؤكدة أن العراق لايزال بعيدا عن الحدود التي رسمتها الأمم المتحدة.

يذكر أن وزارة التخطيط، أعلنت في (حزيران 2011)، أن نسبة مستوى الفقر في العراق بلغت نحو (23%)، ما يعني أن ربع سكان العراق يعيشون دون خط الفقر، منهم ما يقرب (5%) يعيشون في مستوى الفقر المدقع، في حين أشارت في الثالث من حزيران 2012، إلى أن إحصاءاتها أكدت أن نسبة البطالة في المجتمع العراقي بلغت (16%).