تحركـات حكوميـة جديـدة لتطوير بيئـة العمــل

ابدت الحكومة استعدادها لاجراء تعديلات جديدة على قانون الاستثمار خدمة لعملية البناء والاعمار. ابرزها بحسب مختصين ، تركز على تذليل المصاعب التي تعترض عمل المستثمرين وشركات القطاع الخاص.

وجاءت هذه التحركات الحكومية في وقت تزايدت فيه دعوات شركات القطاع الخاص والمستثمرين العراقيين للاستثمار في البلد باعتباره بيئة خصبة لتنفيذ المشاريع المربحة. مدير عام النافذة الواحدة في هيئة الاستثمار الوطنية الدكتور عبد الله البندر قال ان “الحكومة دعمت وما زالت تدعم عملية الاستثمار في العراق وتشجيع القطاع الخاص ، كما تسعى لادخال الشركات الاجنبية في المشاريع الاستثمارية من ضمنها شركات القطاع الخاص من خلال عرض الفرص الاستثمارية”.