تسهيلات مصرفية جديدة

دعت رابطة المصارف الخاصة في العراق الى اجراء تعديلات جوهرية على عمل المصارف الاهلية وسد الفجوة بينها وبين المصارف الحكومية.

المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة في العراق عبد العزيز الحسون قال في حديث له: انه "لابد ان تكون هناك لجنة من البنك المركزي والمصارف الخاصة لبحث موضوع التعديلات وايجاد صيغة وخطة لعمل المصارف الخاصة".

يشار الى ان مصدرا مطلعا قد كشف عن تعديلات عدة سيتم اتخاذها بشأن عمل المصارف الأهلية ، مبينا ان هذه التعديلات ستتم خلال الأيام القليلة المقبلة. واضاف الحسون ان "المصارف الاهلية تشكل 15 بالمئة من موجودات الجهاز المصرفي العراقي، فيما تشكل المصارف الحكومية الثلاثة اضافة الى المتخصصة ما نسبته 85 بالمئة"، معتبرا اياها مصارف خاملة بسبب عدم تشغيل رؤوس اموالها بالصورة الصحيحة عن طريق الاستثمار الصحيح.

وشدد المدير التنفيذي على ضرورة تصليح الخلل في الجهاز المصرفي والفجوة بين المصارف الحكومية والاهلية، مشيرا الى ان المصارف الخاصة ذات مستوى واداء عال جدا، ولكنها مكتوفة الايدي في استخدام تقنياتها في السوق، لاسيما ان عدد فروعها يزيد عن عدد المصارف الحكومية، ولها انظمة عمل اسمها "اون لاين OnLine" اي ان جميع الفروع مربوطة مع الادارة العامة في المصرف الام، فضلا عن ان جميع الفروع تحول المبالغ المالية آنيا في ما بينها، واستخدام الصكوك الالكترونية، كل ذلك يأتي على العكس من آلية عمل المصارف الحكومية التي ما زالت تعمل على وفق النظام اليدوي، بحسب قوله.