تخفيض حصة الخزينة من أرباح الشركات بفعل الإنتاج

اشاد خبراء بقرار الحكومة في تخفيض حصة الخزينة من ارباح الشركات العامة وتحويل الفروقات الى احتياطي التوسعات.

الخبير الاقتصادي الدكتور ايسر ياسين اعتبر ان هذا القرار يؤدي الى جعل الحافز الانتاجي اكبر من خلال زيادة الطاقة الانتاجية للشركات والارباح المرجوة منها خلال المستقبل القريب. وقال ياسين في حديث له : ان "تحويل الفروقات الى احتياطي التوسعات وليس الى مصاريف تشغيلية لتلك الشركات يحقق اهدافا استثمارية تدعم عملية النهوض بالقطاع الاستثماري"، مبينا انه من خلال زيادة التراكم الاستثماري للشركات يتم اعادة تأهيلها وبالتالي زيادة انتاجها.

يذكر ان مجلس الوزراء قد أقر في جلسته الـ(40) توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تعديل المادة (11/البند رابعا) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997(المعدل) لتكون حصة الخزينة من ارباح الشركات العامة(25 بالمئة) بدلا من (45 بالمئة) وتخصيص نسبة 20 بالمئة التي يتم تخفيضها الى احتياطي التوسعات.

وتابع الخبير: انها "نسبة معقولة لتدخل الخزينة العامة وتحقق النفقات المتحققة للادارة العامة للشركات، ان تخفيضها سيكون حافزاً للنهوض بواقع الشركات والقطاع الانتاجي، ولكن بالمقابل لابد الاخذ بنظر الاعتبار انها نفقات متحققة في الموازنة العامة لادارة الشركات".

اما عن المشاكل التي تعاني منها شركات القطاع المختلط نوه ياسين بضعف التراكمات الاستثمارية وضعف القطاع المصرفي العراقي، مؤيدا قرار الحكومة في السماح للمشاركة بين القطاعين العام والخاص، اذ انه يوفر جزءا من التمويل المطلوب لاعادة النهوض بهذه الشركات، وبالتالي ستكون السوق العراقية واعدة بموجب ما يتوفر من المقومات الانتاجية في بيئة استثمارية ملائمة.