مقترحات جديدة لتنفيذ المشاريع المتلكئة في المحافظات

يعد موضوع تلكؤ تنفيذ المشاريع الاستثمارية في المحافظات من اهم المواضيع التي اخذت وتأخذ حيزا واسعا في الاوساط الحكومية وغير الحكومية ، وبالرغم من قلة تخصيصات الموازنة العامة الاستثمارية ، قياسا بالامكانيات المالية للعراق ، فانها كافية لاحداث نهضة تنموية نسبية اذا ما قورنت بالتخصيصات المالية الاستثمارية قبل 2003 ، حيث انه الى جانب وجود الفساد وتحديات الوضع الامني فان هناك جوانب اخرى تدعو الى الوقوف على الاسباب الحقيقية وراء تلكؤ تنفيذ المشاريع الاستثمارية التي يمكن معالجتها من خلال وضع ضوابط واجراءات عملية تحد من تلكئها.

ابرز التحديات

وفي هذا السياق قال مستشار المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي الدكتور احمد الحسيني ان العراق له ميزة نسبية تختلف عن باقي الاقتصادات سواء الاقليمية او الدولية وهذه الميزة تتمثل بتحديات الواقع الامني والسياسي , اذ يلعب هذا دورا اساسيا في المعادلة الاقتصادية العراقية.

واوضح في تصريح له ان التأثر بهذا العامل يبرز بشكل جلي من خلال تراجع معدلات نمو القطاعات غير النفطية , وارتفاع معدلات البطالة , والفقر , وتردي مستوى الخدمات الصحية والتعليمية المقدمة الى المواطن العراقي , وهذه النتائج تعد منطقية اذا ما قورنت بتذبذب الواقع الامني والسياسي في العراق.

أسباب تلكؤ التنفيذ

واشار الى ان هناك جملة عوامل ادت الى تلكؤ تنفيذ المشاريع الاستثمارية في المحافظات اهمها

استشراء ظاهرة الفساد المالي والاداري في مؤسسات الدولة مما افرغ عملية الرقابة على تنفيذ المشاريع من محتواها الحقيقي.

ولفت المستشار الى ان اسناد المشاريع الاستثمارية في المحافظات الى شركات غير رصينة , اسهم ايضا في تأخر تنفيذ المشاريع الاستثمارية المناطة بها مما يؤدي في نهاية المطاف الى اعادة التخصيصات المالية المرصودة لتلك المشاريع الى خزينة الدولة بموجب القوانين السائدة والنافذة .

واكد ان ارتفاع نسبة الاجراءات البيروقراطية ( الروتين ) في دوائر الدولة يشكل ايضا حجر عثرة في تنفيذ المشاريع وتلكؤ انجازها .

البنى التحتية

وبين الحسيني ان هناك اسبابا اخرى لا تقل اهمية عن سابقاتها تتمثل في تردي واقع حال البنى التحتية الضرورية واللازمة لانجاز المشاريع , كتردي واقع امدادات الكهرباء وواقع حال طرق النقل والجسور، الى جانب ضعف الاتصالات, وعدم توفر الايدي العاملة الماهرة الكافية لانجاز المشاريع المطروحة في المحافظات، فضلا عن عدم التطبيق الفعلي لقانون الاستثمار الاجنبي رقم (13) لسنة 2006 المعدل الذي افرغ القانون من محتواه الحقيقي.

زيادة التخصيصات الاستثمارية

وشدد على ان كل هذه العوامل ادت بشكل او بآخر الى تلكؤ تنفيذ المشاريع الاستثمارية على الرغم من زيادة نسبة التخصيصات الاستثمارية في الموازنة العامة الاتحادية من 30 بالمئة عام 2012 الى 40 بالمئة عام 2013، مشيرا الى ان هذا يؤكد فرضية عدم تأثير التخصيصات وعدم اعتبارها متغيرا مؤثرا في معادلة تلكؤ تنفيذ تلك المشاريع الاستثمارية. واكد ان المشكلة ليست في التخصيصات المالية، اذ انه من الناحية الاقتصادية عندما يتم احتساب المشاريع الاستثمارية المنجزة يتم احتسابها على اساس التنفيذ وليس على اساس المبالغ المرصودة والمصروفة على تلك المشاريع , وهذه المقاربة هي التي تطفو على السطح عند الحديث عن تلكؤ تنفيذ المشاريع الاستثمارية في المحافظات .

المشاريع المنجزة

واوضح الحسيني ان عدد المشاريع المحالة الى التنفيذ في عام 2011 بلغ (2371) مشروعا , وفي عام 2012 بلغ (2933) مشروعا بحسب احصاءات وزارة التخطيط والتعاون الانمائي, اي ان اجمالي عدد المشاريع المحالة الى التنفيذ بلغ خلال العامين الماضيين (5304) مشاريع، وعند تقصي الحقيقة عن عدد المشاريع المنجزة وجدنا ان عدد المشاريع المنجزة في عام 2011 بلغ (252) مشروعا فقط , وفي عام 2012 بلغ عدد المشاريع المنجزة (272) مشروعا فقط , اي ان اجمالي عدد المشاريع المنجزة خلال العامين الماضيين بلغ (524) مشروعا فقط من اجمالي (5304) مشاريع اي بواقع انجاز بلغت نسبته 10بالمئة فقط خلال عامين، مايؤكد وبالدليل القاطع وجود خلل وتلكؤ واضحين في تنفيذ وانجاز المشاريع المحالة الى التنفيذ.

حلول ومقترحات

ودعا الحسيني الى تأسيس هيئة مستقلة تعنى بشؤون الاعمار وتنفيذ المشاريع كأن تكون ( المجلس الاعلى للاعمار ) , بحيث يعمل هذا المجلس على تخطيط وادارة المشاريع الاستثمارية من خلال كفاءات محلية واجنبية . مبينا اهمية وضع معايير وشروط للشركات الهندسية وشركات المقاولات التي تحال اليها المشاريع الاستثمارية في المحافظات، وتتولى مجالس المحافظات وضع تلك المعايير والشروط وبما يتلاءم مع طبيعة كل مشروع . مشددا على تفعيل دور الاجهزة الرقابية لتجنب وتقليل حالات احالة المشاريع الاستثمارية الى شركات غير رصينة وتقليل فرص الفساد المالي والاداري .

داعيا الى اعادة النظر في الخارطة الاستثمارية للمحافظات واتباع اسس التخطيط السليم وتجنب التخطيط العشوائي الذي يقود الى تلكؤ تنفيذ المشاريع و ضرورة ربط التخصيصات الاستثمارية بجدول زمني للتنفيذ لتحقيق الاستفادة القصوى من تلك التخصيصات وتجنب الهدر المالي فيها .