رابطة المصارف الخاصة تحشد الجهد المحلي والدولي للنهوض بقطاع المال

تسعى رابطة المصارف الخاصة في العراق سعيها لتنمية القطاع المالي عبر حشد جهود المختصين في الشان البنكي المحلي والاجنبي من خلال المؤتمر المصرفي العراقي الاول الذي يعمل على مناقشة مسارات النهوض المصرفي وآليات احتواء جميع المحددات التي تؤثر سلبا على مسيرته للوصول الى الخدمات المصرفية العالمية وعكسها في مصارفنا.

المؤتمر الاول

المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة في العراق عبد العزيز الحسون كشف عن ان مؤتمرا سيعقد لهذا الغرض يعد الاول من نوعه، يرعاه رئيس الوزراء لمناقشة محددات التنمية المصرفية وآليات تجاوزها، لافتا الى ان الاقتصاد العراقي مقبل على مرحلة نمو حقيقي في جميع مفاصله ، ولايمكن تحقيق نتائج ايجابية دون خدمات بنكية متطورة مواكبة لما يشهده العالم من تقدم في هذا المجال.

واقع النشاط المصرفي

واضاف في حديث له ان المؤتمر الذي يحمل شعار القطاع المصرفي العراقي الواقع والتحديات سيناقش اوراق عمل ،عدها خبراء الشان المصرفي والتمويل غاية في الاهمية، حيث جاءت المواضيع مختلفة تبدأ من واقع النشاط المصرفي في العراق ثم تنتقل الى محور مهم يتمثل بالبيئة التشريعية المتوفرة في البلد والتي تنظم العمل البنكي وما تتطلبه من جديد ينهض بالخدمات المصرفية.

البنوك والتنمية

ولفت الحسون الى ان المحاور الاخرى التي تتم مناقشتها ايضا تتمثل بالمصارف ودورها في التنمية ، والبيئة الاستثمارية والمصارف ثم القطاع المصرفي والعلاقات الدولية ، مشيرا الى الانتقال صوب موضوع المؤسسات الدولية ودورها في تطوير القطاع المصرفي، وآليات العمل الحديثة في النشاط المصرفي بالاضافة الى مناقشة الامكانية والتطبيق في اطار مفاهيم بازل، كما تتضمن محطات النقاش ستراتيجية القطاع المصرفي، والملامح الستراتيجية، كما ستتم مناقشة موضوع في غاية الاهمية ويحمل عنوان المصارف الخاصة في العراق وتنفيذ برنامج تمويل المشاريع الصغيرة، لافتا الى ان آخر محطات النقاش ستحمل عنوان دور المصارف الخارجية في الستراتيجية المستهدفة.

جذب رؤوس الاموال

واشار الحسون الى ان المؤتمر سيعمل على اصدار توصيات من شأنها التأثير الايجابي على واقع العمل البنكي في البلد، حيث سيقف جميع المختصين بالعمل المصرفي في القطاعين العام والخاص لتجاوز محددات التنمية المصرفية، وتوفير البيئة التشريعية المناسبة للنهوض بواقع الخدمات المصرفية من حيث جذب رؤوس الاموال والضمانات اللازمة التي تشجع التعاون مع المصارف الدولية على فتح فروع لها في البلد، لافتا الى ان المؤتمر دعي اليه اغلب الوزراء واعضاء مجلس النواب ومحافظ البنك المركزي ورئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء والاتحادات المهنية، اضافة الى رجال الاعمال الذين يمثلون القطاع الخاص الذي تقع عليه مسؤولية ادارة الملف الاقتصادي في البلد بعد التوجه صوب اقتصاد السوق المفتوح الذي اقر دستوريا، كما اشار الحسون الى دعوة ممثلين عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، وكذلك اتحاد المصارف العربية وجمعية المصارف العربية، مؤكدا ان هذه الحشد لديه الكثير من المقترحات التي تساند عملية النمو المصرفي المنشود في البلد خلال الفترة المقبلة .

الجهد الدولي

المتخصص بشان الصيرفة الاسلامية وعضو الهيئة الادارية للرابطة الدكتور صادق راشد الشمري قال : ان القطاع المصرفي المحلي بشقيه العام والخاص بامس الحاجة الى الجهد البنكي الدولي، لافتا الى ان فترة الانقطاع عن التواصل مع ميدان المال العالمي خلقت فجوة بين العراق وبلدان العالم المتقدم.

واضاف الشمري في حديث له ان تنظيم المؤتمر المصرفي العراقي الاول الذي يمثل ملتقى دوليا لحضور عدد من المصرفيين العرب والاجانب الذين لديهم القدرة على التواصل مع القطاع المصرفي العراقي وتقديم الدعم التكنولوجي، وذلك بعد الوقوف عند اهم متطلبات النهوض بالخدمات المصرفية المحلية.

تشريع قانون

واشار الى ان الصيرفة الاسلامية سيكون لها دور مهم في المؤتمر بعد ان حققت نجاحات كبيرة على مستوى العالم، وصارت تمثل اكثر أمنا، حيث سيتم تناول موضوع المصارف الاسلامية في العراق الواقع والتحديات. ولفت الى ان المؤتمر سيشهد المطالبة بتشريع قانون المصارف الاسلامية التي تدار الان من خلال تعليمات اصدرها البنك المركزي، مبينا ان القانون ينظم عمل الصيرفة الاسلامية التي حققت نجاحات كبيرة في مجمل الخدمات التي تقدمها المصارف المتخصصة، لكن نحن بحاجة الى منتجات جديدة يمكن ان تقدمها البنوك الاسلامية.وبين ان المؤتمر يسلط الاضواء على التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر تنمية العمل المصرفي الذي يمكن الوصول اليه من خلال التشريعات اللازمة واعتماد التكنولوجيا المتقدمة التي اثبتت كفاءتها على مستوى العالم.