خبراء : تسخير فوائد الريع النفطي لإنشاء اقتصاد متنوع

لفت خبراء اقتصاديون الى وجود طلب متزايد على النفط الخام ، خاصة بعد الازمة الاقتصادية التي عمت العالم بعد العام 2008 ، ومنها دول شرق اسيا ، الهند والصين التي اصبحت اسواقا مهمة للنفط العراقي.

الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان اعتبر ان اسعار النفط لن تنخفض عن الـ100 دولار للبرميل الواحد، لاسيما ان الهند بدأت بالاعتماد على النفط العراقي الذي يسد نصف حاجتها وبأسعار لا تقل عن مئة دولار.

وقال انطوان في تصريح لـه : ان “اعتماد سعر برميل النفط العراقي بين 85-90 دولارا في اعداد الموازنات امر معقول ، كما ان هناك فائضا ماليا للموازنات العامة ، فضلا عن ازدياد كمية انتاج النفط سنويا”، على الرغم من شكوى شركات النفط بخصوص الطاقة الخزنية المنخفضة لوزارة النفط والتي لابد من رفعها الى 12 مليون برميل.

الاحتياطي الخزني

واشار الخبير الى ان العراق أقدم على بناء خزانات في كوريا الجنوبية لاربعة ملايين برميل كاحتياط في حال حدوث اي ازمة او مشاكل اقتصادية او عمليات تخريبية او قطع طريق مضيق هرمز ى، وذلك لان الموازنة العراقية تعتمد بشكل كبير على النفط ، اي ان 95 بالمئة من الموازنة العامة تعتمد على الريع النفطي ، لذلك فان انسيابية هذا الانتاج ضرورية جدا ويجب ان تكون مضمونة، بحسب قوله.

الريع النفطي

يذكر ان وزير النفط عبد الكريم لعيبي كان قد اعلن على هامش انعقاد الملتقى الخامس للطاولة المستديرة لمنتجي ومستهلكي النفط في اسيا والذي انعقد في سيئول مطلع الشهر الحالي ، عزم العراق على تخزين 4 ملايين برميل من النفط الخام في كوريا الجنوبية،.

ونوه انطوان بان الهدف الرئيس من الريع النفطي هو تسخير فوائده لقيام اقتصاد متنوع صناعي وزراعي وسياحي ، اذ ان الاعتماد على مصدر واحد يبقي الموازنة في خطر دائم ، اضافة الى ان البلد امام مشكلة كبيرة وهي ظاهرة البطالة ، مبينا ان القطاع النفطي لا يشغل اكثر من 2 بالمئة من قوى العمل ، اما القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية فتحتاج اعدادا كبيرة من العاملين ، لذلك فان الواردات تغني عن كثير من الاستيرادات الخارجية وتنعش الاقتصاد الوطني وتبعد المخاطر عن الاقتصاد والموازنات.

الموازنة تعيش أزمتين

ورأى الخبير ان الموازنة العراقية تعيش ازمتين كبيرتين ، الاولى تشغيلية ، وتشكل اكثر من 70 بالمئة من الموازنة العامة ، والثانية تعتمد على الريع النفطي ، مشيرا الى ان العراق لم يتمكن على مدى 10 سنوات مضت ورغم تعاظم الواردات من تنويع الاقتصاد ، لذا لابد من التفكير في ايجاد سبل اخرى لتمويل الموازنة ورفع الناتج المحلي الاجمالي عن طريق القطاعات الاخرى ، حيث تشكل واردات الصناعة ما لا يقل عن 15-20 بالمئة، والزراعة تتجاوز 25 بالمئة، اما السياحة فهي لا تقل عن 10 بالمئة.

اتفاقات جديدة

بدوره ، اكد المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد لـ(الصباح) ان العراق لديه خطط لعقد اتفاقيات لتخزين النفط الخام في دول اسيوية عدة منها الهند والصين واليابان.

وفيما تستمر الأسعار النفطية في الأسواق العالمية بتجاوز الـ110 دولارات للبرميل الواحد، تتوقع الحكومة أن هذه الأسعار ستبقى فوق 100 دولار للمدة المتوسطة المقبلة.

وقال الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق في تصريح صحفي: ان “الحكومة العراقية تستقي معلوماتها عن أسعار النفط من منظمة أوبك التي تقدم توقعات ورؤى قريبة ومتوسطة المدى”، مشيرا الى انها (المنظمة) تعتمد في توقعاتها على مبدأ الطلب والعرض في الأسواق العالمية، اذ ان الأسعار النفطية قد ترتفع أو تنخفض إلا انها ستحافظ على بقائها فوق الـ100 دولار للبرميل الواحد للفترة المتوسطة المقبلة.

صندوق سيادي

فيما اكد الخبير الاقتصادي فلاح حسن علوان، في تصريح صحفي ان ارتفاع أسعار النفط عالميا من شأنه أن ينعكس على ميزانية العراق الاتحادية وبالتالي فانه سيرفع من مستوى المشاريع الاستثمارية والخدمية للبلد، داعيا الجهات الرسمية إلى أن تقوم بإنشاء صندوق سيادي للأموال الفائضة المتأتية من الواردات النفطية لتمويل العديد من المشاريع التنموية والاستثمارية التي تعجز الموازنة عن تمويلها.

زيادة في الصادرات

يشار الى ان الصادرات النفطية قد ارتفعت منذ مطلع آب الماضي نحو 220 ألف برميل يوميا بالمقارنة مع تموز الماضي نتيجة زيادة التدفقات من المرافئ الجنوبية، بعد تخصيص شركة تسويق النفط العراقية (سومو) كميات إضافية من الخام لبعض المشترين طبقا لمصادر تجارية.