الصوري: مشاريع المجمعات السكنية تحقق مردودات اقتصادية كبيرة

شجع مختصون اقتصاديون على البناء العمودي لحل ازمة السكن في العراق لتخفيف العبء عن المدن، مؤكدين ان البلد يحظى بمساحات شاسعة منبسطة تعد ارضية جيدة لبناء المدن العصرية والمجمعات المتكاملة.يأتي ذلك في وقت اعتبر فيه البعض ان بناء هذه الوحدات يأتي بمردود مضاعف في التنمية الاقتصادية والبشرية، فضلا عن تشغيل الايدي العاملة العراقية ويسهم في معالجة البطالة ويقللها.

مشكلة السكن

الخبير الاقتصادي الدكتور ماجد الصوري دعا في تصريح لـه الجهات المختصة لحل ازمة السكن، لاسيما ان الحكومة تتحمل مسؤولية توزيع السكن المناسب لذوي الدخل المحدود والطبقات الفقيرة جدا.واضاف الصوري ان انشاء اي مجمع سكني سيسهم في حل المشكلة، بغض النظر عن الملابسات التي تحوم بشأن هذا الموضوع، لكن في حالة تنفيذه ستحل الكثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، معتبرا ان حل هذه الازمة سيقلل الضغط عن المدن ويحل جزءا كبيرا من مشاكلها، اذ لابد ان تبدأ بشكل متواز بالتركيز على الريف والطبقات الفقيرة وتدريجيا الطبقات المتوسطة ثم الاكثر منها لحل ازمة السكن.وتابع الخبير حديثه قائلاً: ان عملية انشاء الوحدات السكنية ستؤدي الى تفعيل عامل مضاعف في التنمية الاقتصادية، كما سيحل جزءا كبيرا من مشكلة البطالة، وتفعيل ادوار الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تخدم هذه المشاريع، فضلا عن القيام بمشاريع اخرى مكملة لها، اذ تعتبر كحلقة متصلة الواحدة بالاخرى.

مناخ استثماري

اما بالنسبة للمدن العصرية فقد رأى الصوري انه “لابد من توفر المناخ المناسب للعملية الاستثمارية، وسيكون اقبال الشركات الاجنبية لبناء المجمعات السكنية، فضلا عن استثمار قطاعات اخرى منها الزراعة والصناعة، كما ان هذه المدن لن تحل ازمة السكن في العراق الا لطبقة معينة من المجتمع وهي الشريحة فوق المتوسطة”، مشيرا الى ان المشاريع الاستثمارية كمشروع بسماية يعتبر كمقاولة مع شركة كورية تتحمل الدولة الجزء الاكبر من هذه الاموال وبأسعار مدعومة، اما المجمعات السكنية في اقليم كردستان فتختلف عن المجمعات السكنية في باقي المحافظات، لاسيما انها اعطيت للقطاع الخاص وحكومة الاقليم قدمت معونات مالية، ساهمت في حل مشاكل سكن كثيرة في هذا المجال.

اشادة نيابية

بدورها، اشادت عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية النائبة ناهدة الدايني بدور الحكومة كونها الراعي الرسمي لانشاء المجمعات السكنية، معتبرة اياها خطوة جيدة في سبيل حل ازمة السكن وظاهرة التجاوزات والعشوائيات التي اصبحت حالة منتشرة في البلد.وقالت الدايني : ان “الاراضي العراقية واسعة، ولابد للدولة ان تقوم بأنشاء هذه المجمعات والمشاريع السكنية، اذ ان البلد بحاجة الى آلاف من هذه الوحدات السكنية، على اعتبار ان لها جدوى اقتصادية خلال المرحلة المقبلة”، منوهة بأن الاقتصاد الوطني حالياً لا يمكنه تحمل عبء المدن الاستثمارية المتكاملة التي تعتبر خطوة حضارية ومتقدمة.واضافت عضو اللجنة ان “ما تم بناؤه من المجمعات السكنية لا يسد سوى (1) بالمئة من حاجة البلد، حاثة على تخصيص جزء من تخصيصات الموازنة العامة وبصورة منتظمة الى اغلب المحافظات لبناء هذه المجمعات السكنية وتشمل بالدرجة الاولى ذوي الاحتياجات الخاصة والارامل والفقراء، فضلا عن بناء وحدات سكنية بالتقسيط الى الموظفين ذوي الدخل المحدود.

تفعيل القطاعات

ودعت الدايني الحكومة الى ثورة لبناء هذه الوحدات خلال المدة المقبلة، خاصة ان في العراق اراض شاسعة غير مأهولة يمكن توزيعها، وبدعم وزارات الصناعة والاسكان والبلديات لانشاء هذه المجمعات المتكاملة، موضحة ان بناء المجمعات سيؤدي الى تفعيل قطاعات عدة منها تفعيل معامل ومصانع القطاع الخاص والعام والمختلط، فضلا عن تشغيل الايدي العاملة، وبالتالي القضاء على نسبة البطالة الموجودة في البلد، ولكن لابد ان تكون الفائدة للقطاع الحكومي والخاص، كما انه يحسن من مستوى الشركات العراقية مع استقدام بعض الخبرات الاجنبية لهذه المشاريع.

اكتفاء ذاتي

اما عن المدن العصرية المتكاملة فرأت عضوة اللجنة انها خطوة متميزة قد تحقق اكتفاء ذاتيا متكاملاً في مختلف الجوانب والخدمات والقطاعات الانتاجية منها في مجال الزراعة، وانشاء المدارس والمستوصفات الصحية، اضافة لتوفير السكن والمدن الترفيهية والاسواق، عادةً إياها “قفزة حضارية في تاريخ المدن ومعمولا بها في اغلب الدول الاجنبية التي تتمتع باكتفاء ذاتي وتكامل اقتصادي”، مشيرة في الوقت نفسه الى ان العراق لديه تجربة جديدة في هذا المجال حيث تم البدء بمشروع بسماية وهو في خطواته الاولى.يذكر ان رئيس الوزراء نوري المالكي قال مؤخرا: “ان قطاع السكن في مقدمة اولويات الحكومة، وإن جهودنا تنصب لدعم القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، لأن المواطن الذي لا يملك دار سكن يشعر بالغربة في وطنه وبعدم الاستقرار”.كلام المالكي هذا جاء خلال كلمة القاها في حفل توقيع العقود الاستثمارية لمدينتي المستقبل (1 و 2) في منطقة الدهنة بواقع 30 الف وحدة سكنية ،وجنة بغداد في منطقة الدباش بواقع 20 الف وحدة سكنية، بين الهيئة الوطنية للاستثمار وشركتي بلورم والحنظل الاماراتيتين وشركة شمارة القابضة.

ولدى الحكومة حاليا مشاريع لبناء وحدات سكنية ولتوزيع قطع اراض مجانا بين المحتاجين والفقراء في بغداد والمحافظات،الى جانب جهود وزارات الدولة لبناء مجمعات سكنية لموظفيها من اجل حل مشكلة السكن التي تراكمت نتيجة أهمال النظام المباد وسياساته وحروبه، اذ لم يبن مجمعا سكنيا ومستشفيات ومدارس منذ العام 1985