اقتصاديون: يؤكدون أن نمو الناتج المحلي الاجمالي مرهون بتنشيط القطاعات المتنوعة

نسب خبراء اقتصاديون نمو الناتج المحلي الاجمالي في العراق الى النشاط النفطي والمتمثل بزيادة وارداته، فضلا عن مساهمة القطاع التجاري.

يأتي ذلك في وقت اعلنت فيه وزارة التخطيط في آب الماضي ان معدل نمو الاقتصاد العراقي يبلغ نحو 9 بالمئة خلال العام الحالي.

الخبير الاقتصادي الدكتور ماجد الصوري قال في تصريح لـه : ان "عملية النمو والتنمية تعتبر محل خلاف في ما يخص الحصول على ارقام تتعلق بالاقتصاد الكلي"، معتبرا ان الاقتصاد الجزئي مازال يعاني من عقبات فضلا عن ان القطاعات الانتاجية والخدمية تعاني مشاكل وخصوصا دور قطاع الكهرباء ، والصناعة والزراعة والخدمات الاساسية في تكوين الناتج المحلي الاجمالي ، عدا القطاع النفطي وقطاع التجارة.

واضاف الصوري ان المشكلة الاساسية لاتكمن في نسبة النمو للناتج المحلي الاجمالي الناجم عن زيادة الواردات النفطية ، وانما في عملية التنمية ومساهمة بقية القطاعات الانتاجية في عملية تكوين الناتج المحلي الاجمالي كالقطاع الزراعي والصناعي والقطاعات الاخرى.

واشار الخبير الى ان الجزء الاكبر من عملية التنمية ناتج عن النشاط النفطي، اي الواردات النفطية، اضافة الى القطاع التجاري، والتعاملات التجارية الواسعة مع الدول الاخرى.

واوضح الخبير ان نسبة نمو القطاع الصناعي والذي يسهم في الناتج المحلي مازال يراوح بين 1,5-2,5 بالمئة، اما الزراعي فانه يشير الى نوع من التحسن،منوها بانه مازال ضعيفا في ما يتعلق بالامكانيات الزراعية التي يتمتع بها العراق والذي كان يشكل بحدود 18 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، فيما انه الان يشكل بحدود 7,8 بالمئة.

ورأى الخبير ان نسبة النمو الاقتصادي في العراق والتي تشكل ما يقارب 9 بالمئة خلال العام الحالي، الا ان الارقام الكلية لا تعني شيئا بالنسبة للارقام الاساسية المتعلقة بالانتاج الحقيقي.

وكان بنك ميريل لينش الاميركي قد ذكر في تقرير له اصدره نهاية تشرين الثاني 2012، وفقاً لاستطلاع أجراه إن العراق سيكون الأعلى نموا من بين دول العالم في الناتج المحلي وسيشهد نموا في إنتاجه المحلي يصل الى 10.5 بالمئة، تليه الصين بـ7.7 بالمئة.

فيما اظهرت بيانات وول ستريت المصرفية بأن العراق سيحقق أعلى معدل نمو في الناتج المحلي الاجمالي لعام 2012 والذي بلغ 10,5 بالمئة، على العكس من ذلك فأن افضل عشرة اقتصاديات في العالم لن تتجاوز معدل نموها والذي يقدر بـ 5,5 بالمئة لنفس السنة.

وفي تقرير اخر لوحدة المعلومات الاقتصادية توقع معدل نمو للاقتصاد العراقي يبلغ 8,2 بالمئة في العام 2013. يشار الى ان وكيل وزارة التخطيط مهدي العلاق قال في تصريح صحفي: ان "ما تظهره وزارة التخطيط من ارقام تخص تطور النمو الاقتصادي في العراق تتم عادة بالتنسيق والتعاون مع صندوق النقد الدولي الذي يعتبر من أكثر المؤسسات علما في قياس نمو البلدان"، مبينا ان معدل نمو الاقتصاد العراقي يتراوح بين 8 الى 9 بالمئة.

وأضاف العلاق ان ارقام النمو الاقتصادي التي تم اصدارها مؤخرا وتدقيقها من قبل المنظمات الدولية تعتبر صحيحة، وتعتمد على مؤشرات وأرقام دقيقة وليست وصفية ولا تخمينية.

من جانبه رأى الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان إن النمو جاء كتحصيل حاصل لزيادة الانتاج النفطي في العراق والذي بلغ اكثر من مليونين و900 الف برميل يوميا وبصادرات بلغت اكثر من مليونين و200 برميل يوميا، فضلا عن ارتفاع اسعار النفط عالميا والتي وصلت الى ما يقارب من 110 دولارات للبرميل الواحد".

وطالب انطوان في تصريح صحفي الجهات التنفيذية بـتوظيف الاموال الناتجة عن النشاط النفطي للاستثمار الامثل والى تطوير القطاعات الاخرى كالصناعة والزراعة والسياحة وغيرها من القطاعات الاخرى لكي تساهم في زيادة الانتاج المحلي في البلد، وبما ينعكس على رفاهية المواطن العراقي.

يذكر ان العراق قد أطلق في شهر ايار من العام 2010 خطة التنمية الوطنية الخمسية 2010-2014، خلال احتفالية نظمتها وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي تحت شعار "نحو اقتصاد عراقي متنوع ومستدام"، وتهدف إلى تقليص الفوارق والحواجز بين مناطق الحضر والريف، وإنشاء البنية التحتية وتأمين الخدمات الاجتماعية والوظائف، وزيادة الناتج المحلي بنسبة 9,38 بالمئة كمعدل نمو سنوي خلال مدة الخطة مع العمل على تنويع الاقتصاد الذي يعتمد حالياً على واردات النفط.