قانون التقاعد سيوضح الصورة المستقبلية لسوق العمل

اشر عدد من خبراء الاقتصاد اهمية قانون التقاعد الجديد وانه يحمل الكثير من الايجابيات لافتين الى ضرورة مراجعة بعض فقراته التي ينتابها بعض الغموض لاسيما مايخص مصطلح الخدمة الجهادية
عشرة قوانين
الدكتور مهدي الحافظ وزير التخطيط الاسبق اشار الى ان المشروع يتعامل مع عشرة قوانين معمول بها في التشريعات الراهنة ويتعين معالجة العلاقة بينها وبين النص المقترح بشكل يسمح بتمرير افضل الصيغ والترتيبات العملية والعقلانية لنصوص هذه القوانين في المشروع المستقبلي لقانون التقاعد العام.
واشار الى اهمية تنظيم علاقة القطاع الخاص بالقانون في ظل وجود ضعف في تطبيق التشريعات على المؤسسات الإقتصادية التي تتهرب من تسجيل التزامها وتنفيذها قوانين العمل النافذة.
الضمان الاجتماعي
ولفت الى ان القانون يحتم شمول العاملين في اكثر من 135 الف مؤسسة خاصة بقوانين الضمان الإجتماعي فيما لا يتجاوز المشمولون فعلياً 127 الف عامل في القطاع الخاص. ومضى الحافظ الى القول : ان دولة الرفاه التي يجري الحديث عنها وهي صحيحة بالنسبة للعراق على اعتبار ان البلد يعتمد كليا على ثروات الوطن التي تشمل النفط والغاز مستدركا ان البلد لا يمكن ان يتقدم ما لم يجد الصيغة المناسبة للرفاه الاجتماعي اي ان توزيع الثروة في العراق شيء اساسي في هذا السياق.
الخدمة الجهادية
ونوه الحافظ بموضوع اخر يرتبط بقانون التقاعد وهو موضوع الخدمة الجهادية الذي عده مسألة تحتاج الى وضع معايير واليات لتحديد مفهوم الجهاد والمجاهد والى اية جهة ينتمي وهذه قضية قد تثير جدلا بين الكتل السياسية .
دولة المؤسسات
من جانبه وصف الخبير المالي الدكتور مظهر محمد صالح النظام السائد حالياً بأنه انموذج يحتاج الى تكامل منوها بضرورة تناسق الموارد الكبيرة المتاحة لعمليات التقاعد والضمان الإجتماعي مع الحاجات السكانية والقانونية. ومع انه اثنى على القانون بوصفه انطلاقة جيدة للتأسيس لما يعرف بـ "دولة المؤسسات " لافتا الى انه يضع قاعدة اقتصادية ومالية موحدة للتعاطي مع سوق العمل مما يسمح بنمو متوازن للبيئة الوطنية منتقدا بعض عناصر الخلل التي لا تزال بحاجة الى معالجة ومنها البطالة المقنعة التي تصل الى 28بالمئة من قوة العمل العراقية . واضاف صالح ان العراق يعد واحدا من اعلى الدول في عدد الموظفين مبينا ان نسبة الرواتب الى عدد السكان ونسبة الموظفين تبلغ من الموازنة العامة 60بالمئة. واشار الى ان الدعم الحكومي لها يصل الى 47 بالمئة موضحا ان الشيء الايجابي في قانون التقاعد الجديد هو انه وحد بين فئات المتقاعدين قبل عام 2008 وبعده.
نقطة جوهرية
ولفت الى النقطة الثانية وهي وضع حد ادنى للراتب التقاعدي 400 ألف دينار مبينا ان هذا الحد بني على قاعدة حصة الموازنة من الناتج المحلي الاجمالي والتي هي 60بالمئة وعلى هذا الاساس تم منح 60بالمئة من حصة الفرد في الناتج المحلي الاجمالي والتي تقدر ب6600 دولار سنويا فالمتقاعد يتقاضى 60بالمئة من معدل حصة الفرد وهذا معيار جيد للقياس.مستدركا اننا كنا نتطلع الى صندوق التقاعد وهذا قد تحقق.واشار الى ان القانون يضع العراق امام دولة الرفاه الاجتماعي بصورتها الصحيحة من خلال توحيد الرواتب وعد هذا الامر بالنقطة الجوهرية..موضحا ان صندوق التقاعد المشار اليه في القانون طالما خرج من عباءة الموازنة العامة للدولة فمعنى هذا سيكون لدينا سوق ودولة وفرد مبينا ان القطاع الخاص سيعمل هو الاخر بالحقوق التقاعدية ويخلق سوقا حقيقية تعمل بمبادئ الاسواق. وبين ان القانون سيساعد على خلق تجانس بين الدولة والمجتمع وانضاج الرؤية المستقبلية لسوق العمل من خلال وضع حد ادنى للراتب التقاعدي ولم يضع حدا اعلى بسبب القوانين الخاصة التي تضمنها وهذه بالامكان معالجتها لانها تتعلق بالمخصصات.
مزايا ايجابية
من جانبها اشارت الدكتورة فوزية العطية الاستاذة في جامعة بغداد الى ان مشروع قانون التقاعد الموحد يتضمن العديد من المزايا الايجابية لاسيما ان عدد المتقاعدين يناهز المليونين، لافتة الى ان 78 بالمئة منهم يتقاضون راتبا لايزيد عن 220الف دينار شهريا .واضافت العطية ان المشروع يتضمن مكاسب مهمة للمتقاعدين واسقط الكثير من الفوارق بينهم مستدركة ان هناك بعض الملاحظات تتعلق بالقانون منها ما يتعلق بالخدمة الجهادية وما هو مفهومها فكل العراقيين جاهدوا سواء بوجه النظام او من خلال اصرارهم على البقاء في العراق ولهذا لايجب التمييز بين عراقي واخرعلى حد قولها.منوهة بان الملاحظة الثانية هي ان القانون حدد السن القانونية للتقاعد هي 63 سنة وهذا الامر لاينطبق على كل الاختصاصات لاسيما اساتذة الجامعات مقترحة ان يكون عمر الاستاذ الجامعي للاحالة الى التقاعد هو 70 سنة وعليه يجب اعادة النظر بقانون التقاعد وفق حاجة المجتمع ودور كل مؤسسة من المؤسسات الحكومية من خلال الاستعانة بمستشارين اختصاصيين.



