إجراءات جديدة تسهم في رفع معدلات النمو في الاقتصاد العراقي

ذللت الهيئة الوطنية للاستثمار العديد من العقبات التي تواجه المستثمر عند دخوله العراق لغرض تنفيذ مشاريع استثمارية في قطاعات مختلفة، وهي بالتالي تعد خطوات مهمة للاسهام في دعم الاقتصاد المحلي.

مدير عام النافذة الواحدة في هيئة الاستثمار الوطنية الدكتور عبد الله البندر اكد : ان من اهداف الهيئة تسهيل دخول المستثمرين الى العراق، فضلا عن الامتيازات والضمانات التي تقدمها له عبر قانونها النافذ.

سمة الدخول

وبين البندر ان من احد العوامل المساعدة التي تسهل دخول المستثمر، وحسب توجيهات رئيس الوزراء نوري المالكي التي تعد حافزا مهما في جذب المستثمرين الاجانب والعرب، منح سمة الدخول خلال مدة اقصاها ثلاثة ايام، مشيرا الى انها كانت احد المعوقات التي تواجه المستثمر هو حصوله على تأشيرة الدخول الى العراق، اذ ان كل بلد لديه نظامه الخاص.

معاملات الكترونية

واضاف المدير العام انه تم الاتفاق مع وزارة الداخلية، على تنسيب موظف مخول عن الوزارة كمندوب داخل الهيئة الوطنية لديه الصلاحيات لمنح تأشيرة الدخول للمستثمر الاجنبي او العربي، وذلك للتخلص من العقد والروتين الذي يصاحب هذه العملية، ذاكرا ان كل مستثمر يروم الدخول الى العراق لغرض الاستثمار في القطاعات المختلفة، عليه تقديم نسخة من جواز سفره الى الهيئة الوطنية، وتحديدا يرسلها عن طريق البريد الالكتروني الى رئيس الهيئة والذي يقوم بدوره بتحويلها الى اللجنة المختصة بهذا الموضوع، للحصول على الموافقة خلال سقف زمني مدته 72 ساعة، اذ ان هذه العملية برمتها الكترونية وليست ورقية او يدوية.

مطار النجف

يذكر ان محافظة النجف كانت قد اعلنت قبل مدة عن تمكنها من استحصال جميع الموافقات الخاصة بمنح أي مستثمر يحمل جنسية عربية او اجنبية يرغب بالاستثمار في المحافظة سمة دخول في مطار المحافظة نافذة لمدة عام كامل.

وقالت رئيس لجنة الاستثمار في مجلس المحافظة سحر الفتلاوي في تصريح صحفي: ان "القرار جاء بعد تراجع رغبة عدد من المستثمرين في الدخول الى المحافظة بسبب اجراءات الدخول".

معوقات تواجه المستثمر

واعتبر البندر ان تذليل هذه العقبة اعطى دفعة حقيقية معنوية للمستثمرين، سواء للمستثمرين الذين لديهم مشاريع داخل العراق او يرغبون بالاطلاع على الفرص المتاحة لدى الهيئة وهيئات الاستثمار في المحافظات ، موضحا ان تطبيق كل قانون فيه معوقات اهمها المراجعات الكثيرة، لاسيما ان هناك دوائر لها علاقة بعملية الاستثمار تسمى الدوائر او الجهات ذات العلاقة اي الجهات القطاعية، مبينا انه من خلال وجود نافذة واحدة في الهيئة قد خفف وقلل الروتين، اذ تتم المراجعات خلال فترة معينة حددها القانون بمدة 15 يوما تتم فيها الكتابة الى الجهة القطاعية وارسال الجدوى الاقتصادية من المشروع والاجابة خلال الفترة المحددة بأسبوعين، للتخفيف عن المستثمر لكي لايكون بتماس مع هذه المراجعات الطويلة وتعقيد الامور بالنسبة للروتين البيروقراطي او الروتين المعتمد في هذه المعاملات، على سبيل المثال فان المستثمر الذي يرغب بعمل مشروع سياحي عليه ان يراجع الامانة والبلدية ووزارة السياحة وهيئة السياحة، كلها مفاصل ومراجعات كثيرة طاردة للاستثمار.

تملك الارض

اما بالنسبة للاراضي المخصصة للاستثمار والجهات التي تمتلكها اشار المدير العام الى ان الهيئة تتعامل مع الاراضي وفق مفصلين الاول سكني والثاني في القطاعات الاخرى من غير السكني، اذ تم تشكيل لجنة عليا لمتابعة موضوع الاراضي وتخصيصها للمستثمرين ، اذ تدرس المشاريع والجدوى الاقتصادية المقدمة من قبل المستثمر والتصاميم الاساسية وتوفر الاراضي وتخصص وفقا للستراتيجية التي اعدتها الهيئة لهذا الغرض ، قائلا: ان " القانون كان يعطي الحق للمستثمر بالاحتفاظ بالارض"، اذ حدثت اعتراضات على مصطلح الاحتفاظ ، على اعتبار انه مبهم ، هل هو تمليك أو نقل الملكية؟، لذلك الهيئة بادرت بتعديل هذا المصطلح وتم فعليا التعديل على القانون بهذا الاتجاه وتم السماح للمستثمر في قطاع السكن بتملك الارض وهو احد العوامل المهمة التي شجعته للدخول وبشكل قوي يجذب الانتباه في هذا المجال، لاسيما ان هناك الكثير من المشاريع السكنية في المحافظات.

إقبال كبير

واوضح البندر ان الاستثمار في المشاريع بالقطاعات الاخرى غير السكنية يعطي للمستثمر الحق في تأجيرها بأجور رمزية بسيطة لمدة خمسين عاما قابلة للتجديد وبموافقة الهيئة بعد دراسة حاجات المشروع وجدواه الاقتصادية واهميته فضلا عن موضوعات التمويل وعمل المصارف والتعاملات المصرفية ايضا هي احد المعوقات التي تواجه المستثمر، لذلك لابد من تطوير اليات عمل المصارف في العراق وتطوير هذا القطاع المهم الذي له دور في جميع الاستثمارات في العراق، معتبرا ان هذه العقد التي ازاحتها الهيئة عن المستثمرين وخاصة في قطاع السكن، تعد من الانجازات المهمة التي اسهمت في الاقبال الكبير من قبل الشركات الاجنبية، في مجالات عدة منها مشاريع السكن ومشاريع قطاع السياحة وخاصة في المناطق الدينية والاثرية والترفيهية.

توفير مناخ إيجابي

فيما رأى الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان في معرض اجابته عن تحديات الاستثمار أن تهيئة البيئة الاستثمارية المثالية تتطلب توفير مناخ سياسي وامني مناسب، ودعم المستثمر عبر إيجاد أساليب تخدم اختياراته، لاستقدام ما يرغب من أياد عاملة دون عوائق، والحصول على تسهيلات مصرفية، وتعبيد جسور التواصل مع الدوائر المعنية، بعيداً عن التعقيدات الروتينية المتبعة في المؤسسات العراقية في بلد يحاول استقطاب المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال من اجل التنمية .