غرفة تجارة بابل تطالب بتسهيل آليات تنفيذ المشاريع

وضعت غرفة تجارة بابل تصوراتها عن واقع الاستثمار في السنوات المقبلة في ظل تراجع الفرص الاستثمارية وعزوف رأس المال المحلي عن دخول المنافسة في السوق العراقية ، مطالبة بتحسين اداء هيئة الاستثمار من خلال تفعيل عمل النافذة الواحدة لغرض تسهيل مهمة المستثمرين واختصار مراجعتهم للدوائر ذات العلاقة بعيدا عن الروتين .

وقال رئيس الغرفة المهندس صادق هاشم الفيحان :ان الترهل في هيئة استثمار بابل وغياب الخبرة يعدان من اسباب ضعف الاداء الاستثماري وغياب الـفـرص امـام القـطــاعين المحلي و الاجنبي.

تعديل القانون

واكد ان قانون الاستثمار يحتاج الى اعادة نظر في بعض فقراته رغم تعديله مرتين وربما يعدل للمرة الثالثة ذلك لانه محكوم بقرارات وضعت في زمن النظام السابق وما زالت مفعلة مثل اطفاء الاراضي والنظام المصرفي والتسهيلات التي تقدمها الدوائر الاستثمارية للمستثمرين ما يعني ان هناك حاجة الى اعادة النظر في جميع الاجراءات الحكومية والقانونية السابقة ومن ضمنها تنشيط الدور الرقابي على الشركات التي تحصل على فرص استثمارية وتتلكأً في تنفيذ الاتفاقيات الموقعة .

وخاصة في مجال الفرص الاستثمارية الخاصة بالاسكان لانها غير قابلة للتعطيل بسبب زيادة النمو السكاني وحاجة البلاد الملحة للسيطرة على ازمة السكن.

للاسف هناك في بابل عدة فرص استثمارية معطلة في هذا المجال وهي بحاجة الى رؤية حكومية صائبة لمعالجتها .

عزوف المستثمرين

واوضح ، لقد طرحنا من خلال اجتماع النافذة الواحدة في هيئة استثمار بابل عددا من المعالجات ومنها سرعة منح فيزا دخول البلاد للمستثمرين ورجال الاعمال لاننا لمسنا ان دوائر الاستثمار في الخارج نجحت في استقطاب المستثمرين كونها تعتمد على الية عمل متطورة جدا من ضمنها ان رئيس الهيئة الوطنية لديه سلطة وزير مختص في منح فيزا الدخول الى البلاد وان كل دائرة يحتاجها المستثمر يجد فيها موظفا خاصا يدير تعاملات المستثمرين ففي الاردن تمنح الرخصة خلال 24 ساعة وفي مصر خلال 72 في حين الرخصة في العراق قد تحتاج الى ثلاثة اشهر كي يحصل عليها المستثمر ما يعـنـي اضـافة امـوال اخـرى عـلى قـيمـة المشروع.

كما تطرق الى صعوبات الاستثمار واسباب عزوف الشركات الاجنبية عن الاستثمار في العراق ومنها الفساد المالي والاداري ومدى قدرة الدولة على محاربته وضرورة الوصول الى الاستقرار السياسي الذي يعمل على تهيئة بيئة ملائمة لتطبيق القوانين يضاف الى ذلك الجانب الامني لان راس المال يبحث عن بيئة امنة كي ينتعش من خلالها مع توفير ارادة محلية للنهوض بالقطاع الاستثماري لان القرار حاليا موزع على عدة جهات مع اشراك القطاعات المختلفة في تشريع القوانين على ان تبدأ من القاعدة الى راس الهرم والابتعاد عن المجاملات في منح الفرص الاستثمارية .

المستثمر المحلي

وطالب رئيس غرفة تجارة بابل بان يكون هناك اهتمام بالمستثمر المحلي في الوقت الحاضر طالما ان هناك غيابا واضحا للمستثمر الاجنبي لان راس المال المحلي يبقى يدور في البلاد في حين راس المال الاجنبي يعود من اين جاء .

لكن ذلك يتطلب تطوير الاداء المصرفي وتخفيض الفوائد وخاصة في المصرف الصناعي مع تخصيص مبالغ مالية كافية من الموازنة العامة للدولة الى الاستثمار في القطاع الخاص.

وشدد على اهمية الاعتماد على جهتين في الاستثمار الاولى مروجة وتنحصر واجباتها في وضع دعاية للاستثمار وهذا غير معمول به حاليا في العراق والثانية تتعلق بوضع خريطة استثمارية مدون عليها سؤال ماذا نريد من المستثمر من مشاريع وليس ماذا يريد المستثمر ..؟

واشار الى ان الفرص الاستثمارية الموزعة على خريطة محافظة بابل لا تتضمن مشاريع ستراتيجية تنهض بالواقع الاقتصادي حيث ان كل ما موجود هو حدائق والعاب للاطفال ومن امثلة تغييب المستثمر المحلي هي ان غرفة تجارة بابل ترفض ان نستثمر مساحة من الارض تقع على طريق حلة نجف في اقامة معرض دائم للمنتجات الاجنبية لكننا فوجئنا ان هيئة استثمار بابل منحت الفرصة الى شركة صينية تبيع البضائع بالجملة والمفرد وهذا يعني للاسف الشديد ضرب السوق المحلية وقطع ارزاق مئات العائلات التي تعتمد على محال تجارية في بيع المفرد .