تأسيس جمعيات تعاونية لدعم ذوي الدخل المحدود

حث خبراء اقتصاديون على ضرورة التنسيق المشترك بين المؤسسات العامة والخاصة لتحسين اداء السوق ونشاطه بالشكل الذي يوفر انسيابية عرض السلع والخدمات بشكل افضل.

يأتي ذلك في الوقت الذي اقترح فيه الخبير الاقتصادي مناف الصائغ تأسيس جمعيات تعاونية عامة للسيطرة على اسعار السوق دعما لذوي الدخل المحدود.

عضو هيئة امناء معهد الاصلاح الاقتصادي الخبير مناف الصائغ ان "تحديد اسعار السلع في السوق عملية غير صحيحة بكل انواعها سواء كانت سلع غذائية او استهلاكية او انتاجية"، مشيرا الى ان ما ورد في الدستور حول مبادئ اقتصاد حر يعتمد على ميكانيكية الية السوق وهي العرض والطلب، وبذلك تحديد الاسعار تتناقض مع هذا المبدأ.

واقترح الصائغ تأسيس جمعيات تعاونية كما هو الحال في دول الخليج ، على الرغم من ان العراق كان يعمل بهذا القانون وهو موجود ، مبينا انه يتم عن طريق انشاء جمعيات في كل منطقة سكنية، وجعل المواطنين يساهمون بهذه الجمعيات عن طريق شراء الاسهم، اذ ستوفر المواد الغذائية والسلع الضرورية للمواطنين، فضلا عن ان اسعارها ستكون تعاونية اي اقل من اسعار السوق، وتعميمها على المحافظات، اذ يتم العمل بها عن طريق الاتفاق مع شركات رصينة تدير هذه الجمعيات لتجنب المحسوبية والمنسوبية.

ودعا الخبير الجهات المعنية بأن تقوم بوضع خطط واحصائيات متكاملة عن حاجات المجتمع العراقي، بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص التجاري في استيراد المواد المطلوبة، بذلك ستتم السيطرة على مستوى العرض وستؤدي الى عدم تزايد اسعار السلع اي كلما زاد العرض قلت الاسعار، مشددا على ان يعمل القطاع الخاص والعام بكفاءة عالية لتقوم باستيراد السلع الغذائية الضرورية التي تسهم في الحفاظ على ديمومة الحياة واستمراريتها، فضلا عن السلع الكمالية التي تحددها اذواق المستهلكين ومستويات الدخول للافراد، اي انه كلما كان مستوى الدخل في ارتفاع مستمر، من الضروري ان تكون السلع المستوردة تتمتع بعلامات رصينة ومشهورة.

يشار الى ان عددا من الخبراء دعوا مؤخرا الى زيادة التنسيق بين المؤسسات العامة والشركات الخاصة بشأن العرض والطلب في السوق لضمان عدم حصول زيادات في الاسعار تلقي بظلالها بشكل سلبي على المواطنين.

وحث الصائغ على عقد ميثاق شرف بين التجار الحقيقيين ووزارة التجارة للتعاون في المحافظة على استقرارية السوق وعرض المواد، مبينا ان هذا الميثاق سيعطي دفعا وثقة من قبل المستهلك في اقتناء السلع المعروضة، اضافة الى انه يعطي ثقة متبادلة بين الطرفين، كما ستطرد بشكل غير مباشر الدخيلين على التجارة بغرض الربح السريع بغض النظر عن شرف المهنة، اذ لابد على المجتمع ان يتعاون لتحسين الاداء الاقتصادي ونشاط السوق.

واشار الخبير الى ان عملية تحديد الاسعار ستخلق سوقا ثانوية او ما تسمى بـ"السوق السوداء"، ما يؤدي الى ارباك السوق والوضع العام للمجتمع وعدم الاستقرار والثبات لعرض المواد، معتقدا ان اسعار السلع يمكن ان تستقر في حال وجود نشاط تجاري حقيقي في البلد، فضلا عن السيطرة على عرض السلع، لاسيما ان هذه العملية تعتمد على سلوك المستهلك بحسب النظرية الاقتصادية، اذ لابد ان يكون هناك تنسيق مشترك بين المؤسسات العامة والخاصة لتحسين اداء السوق ونشاطه بالشكل الذي يوفر انسيابية عرض السلع والخدمات بشكل افضل ونوعيات جيدة.