قرار رفع رؤوس أموال المصارف صحيح والاندماج هو الحل الأمثل

طرح مختصون مقترحا يسهم في زيادة رؤوس اموال المصارف الخاصة، وذلك عن طريق الاندماج مع بعضها لتشكل مصارف عملاقة تكون قاعدة رصينة للمستثمرين.

رئيس هيئة الاوراق المالية الدكتور عبد الرزاق السعدي قال ان “قرار البنك المركزي الذي صدر قبل سنتين بزيادة رؤوس اموال المصارف الخاصة هو قرار صحيح ، وذلك لتشجيعها على زيادة رؤوس اموالها لتكون في مصافي البنوك العالمية او قريبة منها” ، مستدركا في حديثه “كما في تجربة لبنان عندما كانت تمتلك مصارف ذات رؤوس اموال صغيرة ، اذ ان البنك المركزي اللبناني وضع خطة شجعت على اندماج هذه المصارف حيث ساهم مساهمة فعالة في رؤوس اموالها واصبحت من المصارف العملاقة بعد الاندماج”.

ويذكر ان البنك المركزي قد اصدر تعليمات في شباط 2010 تقر بموجبه الزام المصارف المجازة بممارسة الصيرفة بزيادة رؤوس اموالها الى (250) مليار دينار خلال فترة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار وعلى ان تكون (100) مليارخلال سنة واحدة و (150) مليار دينار خلال سنتين ليصل الى (250) مليار دينار خلال ثلاث سنوات من تاريخ القرار.

واضاف السعدي ان الكتلة النقدية الموجودة في السوق العراقية هي محدودة للاستثمار في هذا القطاع ، داعيا المصارف الخاصة ذات رؤوس الاموال الصغيرة الى الاندماج مع بعضها لتكون مصرفاً رصيناً وقوياً ، لاسيما ان الشركات العملاقة المستثمرة تتعامل مع المصارف الكبيرة ذات القاعدة الواسعة المندمجة مع بعضها ومن ثم توسيع قاعدة المستثمرين.

ونوه رئيس الهيئة بأن عملية الاندماج وبحسب مفاهيم المالكين صعب جدا لان بعض المصارف تملكها عوائل عراقية، معتقدا ان المصارف العائلية مستقبلها ضعيف ، على العكس من المصارف التي يملكها اكثر من طرف في المجتمع فتكون متطورة اكثر وتكون ذات فائدة اكثر على الجميع ، اذ ان اسعار اسهمها اقل من دينار واحد ولذلك لا تحقق عوائد وارباحا جيدة.

الا ان السعدي دعا البنك المركزي الى ابداء المرونة في التعامل وان يخصص الحوافز لمن يرغب بالاندماج من المصارف الخاصة لجعلها قوية ومتينة ، حاثا هذه المصارف على وضع خطة رصينة للاندماج.

ولفت رئيس الهيئة الى ان المصارف التي لم تزيد رؤوس اموالها تعاني من مشاكل عدة منها مسألة التسويق ورأس المال والثقة وماشابه ذلك ، معتبرا ان هذه الحالة تؤثر على السوق المالية ، لان الكتلة النقدية الموجودة في المصارف ستقل وذلك لسحب رؤوس الاموال ، لاسيما ان بعضها مدرج في سوق الاوراق المالية ، وبذلك ستكون قيمتها السوقية اقل لان ارباحها ستكون محدودة ومن ثم تؤثر على السوق.

واشار السعدي الى ضرورة اعطاء مساحة واسعة من التصرف والتشجيع للمصارف الخاصة بجميع جوانبها ، في المقابل يجب ان يشدد البنك المركزي الرقابة على حركة هذه المصارف بحيث يكون العمل ضمن سياقات اقتصاد السوق واتجاه الاقتصاد العراقي ، ذاكرا ان المصرف يجب ان يزاول اعماله التجارية ، لذا لابد من التعاون والتفاعل في سبيل تطوير المصارف الخاصة ، لان اقتصاد السوق لاينمو بدون نمو مصارف قطاع خاص متطورة وهذا غير موجود في العراق في الوقت الحاضر ، بحسب قوله.

وشدد رئيس الهيئة على اهمية السيطرة على الكتلة النقدية بمكافحة غسيل الاموال اذا كانت اموال الاشخاص الحاملين للورقة النقدية نظيفة فيتم اعطاؤهم المساحة الكافية للتحرك كيفما يشاء ، لاسيما ان اقتصاد السوق لايوجد فيه اسواق سوداء لبيع الاسهم ، وانما العمل بمبدأ العرض والطلب كما هو الحال في سوق الاوراق المالية ، معرفا الاموال النظيفة بانها تعني كل شخص يودع في حسابه مبالغ تتجاوز 10 الاف دولار ، يجب الافصاح عن اصل هذه الاموال، كما معمول به في اغلب دول العالم المتقدمة.

وحث السعدي الوزارات على وضع اموالها في المصارف الخاصة لدعمها وتشجيعها للنهوض بواقع المصارف الخاصة في البلد ، ما يدعم حركة الاستثمار ويزيد من ثقة المستثمر بهذه البنوك.