المولات التجارية ظاهرة حضارية تسهم في انتعاش الاقتصاد

عد مختص انشاء مراكز تجارية واسواق عصرية في مدن العراق عملية مربحة وتزيد فرص العمل للعاطلين وتسهم في انتعاش دورة الدخل ، فضلا عن دورها في الناتج الاجمالي وتكون اضافة نوعية لما تحققه الحكومة في قطاعاتها الاقتصادية الاخرى.

مدير عام النافذة الواحدة في هيئة الاستثمار الوطنية الدكتور عبد الله البندر قال في تصريح خاص لـه ان «انشاء الاسواق التجارية يعتبر ظاهرة حضارية، لانها تتيح للمستهلك او المستفيد خيارات عديدة في الحصول على عدد من البضائع من مكان واحد وبذلك توفر عليه جهدا كبيرا».

تشغيل العاطلين

واضاف البندر انها تشكل رواجاً اقتصادياً وتدفع المواطنين الى التسوق وكذلك تشغيل عدد كبير من الايدي العاملة سواء في المحال التجارية او الخدمية من المطاعم والمقاهي وغيرها، كما ان فيها فوائد كبيرة اذ توفر المعرفة للمواطن، اي بدل ان يتوجه الى مكان متخصص في بضاعة واحدة فان هذه الاسواق يجد فيها العديد من الانواع في مكان واحد، اضافة الى انها تعتبر مناطق ترفيهية للعوائل، فضلا عن منظرها الحضاري كبناية حديثة تحتوي على بنية تحتية جيدة جدا وتحتوي على مواقف للسيارات.

مول في كل محافظة

واكد المدير العام ان هناك الكثير من الاسواق التجارية المنجزة وقيد الانجاز في بغداد ومحافظات عدة منها المثنى ونينوى والنجف وكربلاء وصلاح الدين وكركوك والانبار، لاسيما انها بدأت تنتشر بشكل واسع، معتقدا بأن السنوات المقبلة ستشهد كل محافظة انشاء مركز تجاري والذي يسمى مول (Mall) للتسوق بحيث يوفر اماكن تتمتع ببنى تحتية جيدة وتكون جاذبة للمستهلكين.

ويشار الى ان دائرة شؤون المواطنين والعلاقات العامة بالامانة العامة لمجلس الوزراء قد اقترحت إنشاء سوق عصرية في الفضاءات المتوفرة في كل محلة بإسلوب البناء الجاهز لاستقطاب العاطلين عن العمل.

عابرة للقارات

اما عن آلية الاستثمار في هذه المشاريع ذكر البندر ان قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 اتاح للمسثمرين اقامة مثل هذه المشاريع التجارية، اذ ان هذه الاسواق تقيمها شركات استثمارية تعتبر من كبرى الشركات في العالم وهي عابرة للقارات تقوم باستثمار الكثير من المشاريع في دول مختلفة ، فضلا عن الشركات المنفذة، حيث يمتلكها المستثمر وبذلك فأن هذه المشاريع لن تكلف الدولة اموالاً اضافية ، ووفقا للقانون فأن هيئة الاستثمار تقوم بتأجير الارض للمستثمر ولمدة خمسين عاما وهو بدوره يقوم بتأجيرها، مبينا ان العائد على رأس المال الذي سينفقه (المستثمر) في اقامة هذه المجمعات سيكون خلال فترة قصيرة، وبالتالي ان الخمسين عاما ستحقق ارباحا مجزية.

الناتج الاجمالي

واشار البندر الى ان النظام الاقتصادي في العراق انتقل من نظام مركزي الى نظام اقتصادات السوق، حيث انه يلعب دوراً اساسياً في هذا المجال، لاسيما ان التوجه الاقتصادي نحو اتاحة الفرصة للقطاع الخاص، كما ان اقتصاد السوق يعول كثيرا عليه وهو العامل المساعد لتحقيق النمو، فضلا عن ان انشاء هذه الاسواق يسهم في الناتج الاجمالي ويكون اضافة لما تحققه الحكومة في قطاعاتها الاقتصادية الاخرى، اذ يعتبر عملية مربحة ويزيد فرص العمل للعاطلين وتكوين دخول اضافية مما يسهم في انتعاش دورة الدخل.ورأى البندر ان هذه الاسواق تشجع المنتج الوطني وتجعله منافسا للبضائع الاخرى ومطلوبا من قبل الاسواق التجارية بدلا من ان يتم استيرادها من الخارج، لاسيما ان طبقات المجتمع تختلف في مستويات الدخول بحيث تستطيع شراء البضائع ذات العلامات التجارية العالمية المعروفة “الماركة”، داعيا الحكومة الى دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تستطيع ان تنافس المستورد وتكون اسعارها مقبولة.ونوه المدير العام بأن هذه المراكز ستفتح افاقاً جديدة من الاجور تكون منافسة للقطاع العام وبذلك يكون الطلب على الوظيفة العامة منخفضا لوجود اجر عال يقدمه القطاع الخاص يكافئ الراتب الحكومي، فضلا عن تحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق التكامل الاقتصادي بزيادة الطلب على العمالة، مما يقلل البطالة المتوقعة والموجودة في البلد.