مقترح بتحديد مدة الإعفاءات الضريبية عن الشركات

الا ان هذا القانون يواجه معارضة نيابية ، معتبرين اياه باباً جديداً لضياع مبالغ ضخمة يمكن أن تشكل نسبة كبيرة من إيرادات الدخل القومي.

امتيازات عديدة

الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان بين: ان قانون الاستثمار يعطي الكثير من الامتيازات للمستثمر ، اذ ان الغاء الضرائب والرسوم هي فقرة واردة فيه لمدة معينة وهي مطلوبة في الوقت الحاضر.

ولفت انطوان الى ضرورة توفير بيئة الاستثمار الامنة واعطاء الامتيازات التي تتناسب معها ، حيث ان الاستثمار يعمل وفق تكامل القوانين ، لاسيما ان الوعي الاستثماري محدود في البلد ، داعيا الى تقديم تسهيلات مصرفية وامتيازات ضرورية للمستثمرين ولفترة معينة وليست مطلقة.

الجدوى الاقتصادية

وتحفظ على تطبيق القانون بشكل مطلق وعدم دفع المستثمر للرسوم والضرائب بشكل مستمر لحين توفر بيئة استثمارية آمنة ، ما يحقق اقبالاً على الاستثمار بالمستوى المطلوب ، وان مجالات العمل والارباح تلبي الطموح ، منوها بأهمية ان تكون هناك دراسة للجدوى الاقتصادية لاستثمارات الشركات الراغبة بالاستثمار في العراق من خلال تشغيل الايدي العاملة والمردودات العائدة على البلد وتنشيط الانتاج المحلي وتقليل الاستيراد الاجنبي ، اذ لابد ان يكون هناك تناسب بين جميع هذه العوامل.

يذكر ان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون إعفاء الشركات العراقية والأجنبية المنفذة للمشاريع الاستثمارية من الضرائب والرسوم في ايار الماضي ، حرصا من الحكومة على دعم القطاع الاستثماري والاقتصادي ، خاصة المشاريع التنموية من خلال منح الامتيازات والاعفاءات وتسهيل اجراءات تنفيذها والعمل على تحقيق مشاريع التنمية وتشجيع الشركات والمقاولين لتنفيذ هذه المشاريع المقررة في المناهج الاستثمارية للبلد.

قوانين رصينة

وحث مجلس النواب على ان تجري دراسة جدوى للقوانين الاقتصادية من قبل اللجان المختصة والخبراء الاقتصاديين ، وان تخضع للدراسات المتكاملة لتكون قوانين رصينة تخدم عملية التنمية الاقتصادية ، فضلا عن قيام هيئات الاستثمار باستقطاب المستثمر الرصين الحقيقي الذي يستثمر في القطاعات الانتاجية وهي الصناعية والزراعية والسكنية وغيرها.

حجم الاستثمار

ورأى ان حجم الاستثمارات الحقيقي نسبة الى دخل البلد يشكل ارقاماً زهيدة، حيث لاتوجد استثمارات رصينة وبالمستوى المطلوب لتلبي احتياجات البلد وتسهم في تطوير البنية التحتية للبلد ، اذ انه يحتاج الى استثمار حقيقي شرع بالعمل فعلياً ، معتبراً ان اساس الاستثمار هو تشييد المشروع على ارض الواقع وليست ارقاما تدون في السجلات، بحسب قوله.

بدورها لفتت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية نورة البجاري في تصريح صحفي الى ان قانون الاستثمار العراقي المقر عام 2006 تضمن تسهيلات كثيرة للمستثمرين ، واصفة اياها بالأكبر على مستوى الدول العربية ، وربما العالم ، اذ أعفيت الشركات الأجنبية من رسوم إدخال المواد الأولية والماكينات والضرائب على العائدات لمدة 15 سنة.

اما عن الاعتراضات قالت البجاري: انها "تتمحور بمخاوف بعض اعضاء البرلمان حول الإعفاءات الجديدة والتي ستحرم خزينة الدولة من عائدات ضخمة تمكن الاستفادة منها لتمويل الموازنة و تنفيذ مشاريع خدمية".