تفعيل قانون حماية المستهلك يجذب الاستثمار

قال رئيس منظمة تجمع العراق 2020 التي تعنى بالشأن الاقتصادي: ان تفعيل قانون حماية المستهلك من شأنه إجتذاب الاستثمار الاجنبي للبلد.

واضاف د.علي العنبوري في تصريح له: ان المستثمر الاجنبي يبحث عن القوانين الاقتصادية النافذة والمطبقة على ارض الواقع ليتمكن من ممارسة نشاطاته الاستثمارية واقامة المشاريع بما لا يتعارض معها.

واشار الى ان تشريع حزمة من القوانين الاقتصادية من شأنه ان يوجد بيئة تنافسية بين الشركات ، مؤكدا اهمية تطبيقها على ارض الواقع من قبل الجهات التنفيذية لا ان تهمل ، وشدد على اهمية تفعيل قانون حماية المستهلك الذي اقر ولم ينفذ حتى الان رغم مرور نحو اربع سنوات على تشريعه.

وبين اهمية تطبيقه لانه يقدم الحماية للمستهلكين ويضمن حقوقهم في الحصول على سلع بمواصفات جيدة كما انه يحد من عمليات الغش والتلاعب بتاريخ انتهاء الصلاحية.

واوضح ان القانون ضمن للمستهلكين حق الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة الى جانب الحصول على المعلومات الكاملة عن مواصفات السلع والتعرف على الطرق السليمة لاستعمالها وتلقي الخدمة باللغة الرسمية المعتمدة.

مضيفا ان الحصول على الضمان بالمدة المتفق عليها مع المجهز قد ضمنها القانون الى جانب حق اعادته للسلع كلا او جزءا في حال عدم حصوله على مواصفات المادة وتاريخ انتاجها ومطالبة المجهز بالتعويض امام المحاكم المدنية عن الضرر الذي يلحق به او بامواله من جراء ذلك.

ونوه بان على المجهز الالتزام بالمواصفات القياسية العراقية او العالمية لتحديد جودة السلع المستوردة او المصنعة محليا كما يمنع المجهز من ممارسة الغش والتضليل واخفاء حقيقة المواد المكونة للمواصفات المعتمدة في السلع والخدمات كافة ، كما شدد على ضرورة تسجيل تاريخ انتهاء الصلاحية ومنع اخفاء او تغيير او ازالة او تحريف تاريخ الصلاحية وعدم السماح للمجهز باعادة تغليف المنتجات التالفة باغلفة وعبوات تحمل تاريخ صلاحية مغاير للحقيقة ومضلل للمستهلك .يذكر ان قانون حماية المستهلك تم تشريعه في عام 2010 بغية حماية المستهلكين واقرار مبدأ العدل والمساواة بين المجهزين ومستهلكي السلع والحفاظ على سلامتهم وصحتهم وللحد من ممارسات الغش الصناعي والتلاعب بعملية التعبئة والتغليف الصناعية.