الشركات الصناعية العامة تحث الخطى لتدوير عجلة الإنتاج

هدف تدوير عجلة الانتاج الصناعي تواصل وزارة الصناعة والمعادن مساعيها بالانفتاح على دول العالم لتعزيز مسيرة التعاون التي تعتمدها الوزارة ضمن خطتها الستراتيجية "بحسب مصادر الوزارة"، وبين مختصون اهمية توظيف الشركات العامة لدعم الاقتصاد المحلي باخراجها من دائرة المعاناة وعلاج المشاكل التي تحول دون استثمار امكاناتها.

المختص بالشأن الاقتصادي ناظم العكيلي اشار في حديث له: ان التواصل مع بلدان العالم وتوطيد العلاقات الاقتصادية لابد ان يكون من اولويات عمل مؤسساتنا ووزاراتنا ، لافتا الى ان البلد يحتاج للجهد الدولي المتطور والذي سبقنا كثيرا في ميدان التصنيع ، الامر الذي يتطلب التواصل مع افضل الشركات العالمية المتخصصة وذات التصنيف المتقدم دوليا.

نقل الخبرات

واشار الى ان عملية نقل التكنولوجيا المتقدمة تتطلب خططا مدروسة وجهودا مضاعفة ، حيث تسهم في عملية التنمية الصناعية وتوظيف الثروات الطبيعية في خدمة الاقتصاد المحلي.

مبينا ان البلد يزخر بالثروات الطبيعية والتي يمكن ان توظف لانتاج ما يحتاجه البلد من سلع صناعية تغني عن الاستيراد العشوائي.

ولفت العكيلي الى ان الشركات الصناعية بامس الحاجة الى خطوط انتاج جديدة وبمواصفات متطورة تتناسب وما يمتلكه البلد من ثروات بشرية ، كما يمتاز بكونه بيئة ملائمة لتصنيع المواد وكذلك سوق لهذه المواد الامر الذي يجعل العراق ينفرد بهذه الميزة ، كما ان الشركات العالمية تدرك هذا الجانب وصارت تعمل للدخول الى ميدان العمل المحلي ، وهنا يجب ان نعمل على استثمار هذا الجانب لخدمة الاقتصاد المحلي.

تعاون عالمي

وتحث وزارة الصناعة والمعادن الخطى مع وفود عالمية لمد جسور التعاون مع اغلب الدول ذات الخبرة الصناعية المتطورة للعمل على توريد التكنولوجيا المتطورة او احداث شراكات صناعية ذات جدوى اقتصادية لطرفي المعادلة ، وكان اخرها الوفد الفنزويلي الذي تناول أوجه التعاون المشترك في المجال الصناعي وابدى رغبة واضحة لتفعيل سبل التعاون مع الجانب العراقي.

الوكيل الفني للوزارة عادل كريم ابدى بتصريح صحفي رغبة الوزارة بالتعاون مع الجانب الفنزويلي مشيراً الى ان هناك فرصا كبيرة للاستثمار في العراق كونه من البلدان التي لها مستقبل كبير يعتبر من أهم الدول الواعدة اقتصادياً نظراً للعائدات النفطية الكبيرة والثروات الطبيعية الأخرى والتي هي بتزايد مستمر حيث يتم تخصيص جزء كبير منها للموازنة الاستثمارية وبناء البنى التحتية حيث تعرضت الى الدمار جراء الحرب والحصار.

وأضاف كريم الى ان وزارة الصناعة لديها شركات متخصصة في جميع المجالات ويمكن للجانب الفنزويلي الدخول بشراكات مع شركاتنا ودخول السوق العراقية من اجل تعاون مشترك والخروج بأفضل النتائج.

رغبة بالعمل

من جانبه اعرب الوفد الفنزويلي عن امله بتطوير العلاقات الاقتصادية مع العراق وهي في مقدمة اهدافنا ، مبينا ان بلدا مثل العراق يملك مقومات الاقتصاد الناجح وثروات بهذا الحجم ينتظره مستقبل اقتصادي واعد ، وان تمتين العلاقات مع العراق يعود بالنفع على الشركات الفنزولية والعالمية ، لان نسبة الخسائر محدودة جدا في العمل داخل بلد يملك مقومات الانتاج والسوق في ان واحد. 

الخبير الاقتصادي باسم جميل لفت الى اهمية ان تعالج مشكلة توقف معامل الشركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن ، لافتا الى اهمية ان تكون الحلول الموضوعة على وفق الدستور وان يتناغم مع توجهات البلد نحو اقتصاد السوق.

استثمار امكانات الشركات

وبين جميل ان العراق يملك عددا كبيرا من المصانع والمعامل التي ابتعدت عن الانتاج منذ فترة طويلة ، مشيرا الى جملة الحلول المقترحة وفي مقدمتها خصخصتها وان يكون دور للقطاع الخاص في تدوير عجلة الانتاج في معامل تتخصص بانتاج مختلف المواد والسلع.وبين جميل اهمية ان تشكل لجان متخصصة تدرس امكانية استثمار كل شركة ومدى تحقيقها للجدوى الاقتصادية ومن ثم التعامل معها وفق ما يخدم الاقتصاد المحلي ، لافتا الى اهمية ان توفر البيئة المناسبة لتفعيل العمل وان تكون عملية الاستثمار ذات جدوى اقتصادية للمستثمر والشركة.

وزاد ان تفعيل الانتاج الصناعي في البلد يحتاج الى حماية المنتجات المحلية من المستورد الذي لا يجمل المواصفات النوعية من ذات السلعة ، مبينا ان القصد هنا لا يكون منع استيراد السلع والبضائع بل يصار الى اعتماد السيطرة النوعية على السلع والبضائع الداخلة الى الاسواق المحلية ، ليتمكن من عرض المنتجات النوعية في السوق المحلية.