البلديات: 67 شركة أجنبية لتصميم و تنفيذ مجاري المحافظات

اكدت وزارة البلديات والاشغال العامة التعاقد مع 67 شركة اجنبية لتنفيذ مشاريع البنى التحتية في عموم المحافظات ، فيما حمل مجلس ذي قار مديرية مجاري المحافظة التابعة للوزارة مسؤولية غرق الشوارع نتيجة الامطار الاخيرة.
وقال رئيس مجلس محافظة ذي قار هلال السهلاني ان مديرية مجاري المحافظة ووزارة البلديات تتحملان مسؤولية غرق شوارع ومدن المحافظة جراء الامطار الغزيرة ، مبينا ان اغلب محطات المجاري معطلة ومتوقفة طيلة مدة تساقط الامطار نتيجة وجود اخطاء تصميمية في مشاريع المجاري المنفذة داخل مدينة الناصرية وعدم وجود متابعة من قبل ملاكات مديرية المجاري للمشاريع التي تشرف على تنفيذها لتجاوز مشكلة الامطار ، مشيرا الى ان المجلس سيتخذ قريبا اجراءات صارمة ضد من يثبت تقصيره ، مثمنا في الوقت ذاته جهود منتسبي القوات الامنية في مساندة جهود حل المشاكل التي تسببت بها الامطار.
في الشأن ذاته ، انتقد وزير البلديات والاشغال العامة المهندس عادل مهودر: قرار مجلس محافظة ذي قار القاضي بايقاف العمل بمشروع مجاري الناصرية الكبير ، موضحا ان هذا المشروع يندرج ضمن مشاريع الوزارة الاستثمارية ولا يمكن لاي جهة التدخل بعمل مشاريع الوزارة.
واضاف ان اطلاق احكام مسبقة على فشل مشاريع لم تكتمل وتدخل الخدمة امر غير صحيح ، مشيرا الى ان الوزارة تمكنت من اكمال مشاريع المجاري في عموم البلد بنسبة تقارب 70 بالمئة بعد ان كانت نسبتها اقل من 15 بالمئة منذ عامين ونصف العام ، عازيا اسباب غرق معظم شوارع مدن محافظة ذي قار الى عدم اكتمال مشاريع المجاري التي تنفذ من قبل الوزارة وشدة الامطار التي هطلت على المحافظات.
وكان مجلس محافظة ذي قار قد قرر ايقاف العمل بتنفيذ مشروع مجاري الناصرية الكبير بدعوى وجود جملة من الاخطاء الفنية التي قامت بها الشركة المنفذة للمشروع.
في السياق ذاته ، قال المستشار الاعلامي في الوزارة جاسم محمد سالم : ان الوزارة تعاقدت خلال المدة الماضية مع 67 شركة اجنبية لتنفيذ وتصميم مشاريع البنى التحتية لاسيما في مجالي مياه الشرب والصرف الصحي ، مشيرا الى ان الوزارة تولي اهمية كبيرة في تنفيذ مشاريع البنى التحتية اذ تعد الركيزة الاساسية لتحقيق التنمية الحقيقية في البلد ، مضيفا ان الوزارة كانت ايضا قد وجهت دعوات لمكاتب استشارية اجنبية متخصصة في هذين القطاعين لاعداد الدراسات والتصاميم وتشكيل لجنة استشارية فنية من كبار اساتذة جامعة بغداد في شتى التخصصات لتدقيق تلك الدراسات وحل النزاعات في مواقع العمل بين المهندس المقيم ومهندس المشروع وتطوير الملاكات الهندسية العاملة في الوزارة لغرض تجاوز اغلب معرقلات تنفيذ المشاريع.



