تعديل القوانين المصرفية

يقيم البنك المركزي العراقي اليوم ورشة عمل بشأن اعداد ومناقشة مقترحات تعديل قوانين (المصارف ـ البنك المركزي وغسل الاموال).

هذه الخطوة تعد الانجح في سياسة المركزي كونها تأتي في اعقاب تحديات واجهت هذا القطاع عبر السنوات العشر التي خلت لتستجيب لمتطلبات المرحلة القادمة من خلال ترتيب بيوت المال وفقا لما تمليه مرحلة التنمية والبناء ومن بينها ايجاد تشريعات داعمة واليات مبسطة لاستثمار المال العام والخاص في اعادة بناء البلد.

سوف لا نقلب الاخطاء التي رافقت المسيرة السابقة بل ننطلق نحو التحديث والتطوير ونضع الامور في نصابها كي تسهم بيوت المال في استحداث انشطة وخدمات مصرفية جديدة تغطي احتياجات البلد والشركات المحلية والعالمية لمثل هذه المنتجات المصرفية الجدية لنشرع بالبناء.

على ان جعل الاخطاء في الوراء لا يعفينا من تشخيصها والاستفادة منها لتجاوزها مستقبلا والعمل بروح الفريق الواحد والشراكة الحقيقية لتحقيق الاهداف المرجوة من خلال تنسيق المواقف بين مؤسسات القطاع المالي بشأن كل الامور المتعلقة بالتشريعات والقوانين ذات الصلة وتسهيل اليات التطبيق لان المسؤولية في النجاح تهم جميع الشركاء وكذلك الفشل لا سمح الله فلا تتحمله جهة دون سواها انما الكل مسؤول عنه.

اجد من المناسب ونحن نتطلع الى مقترحات ناجعة تخدم مسيرة القطاع المصرفي ضرورة دراسة انعكاسات هذا المنهج الجديد ان صح التعبير واثاره في القطاع المالي اجمالا والمتمثل بالمصارف والبورصة وسوق التأمين ، ذلك لان تعديل هذه القوانين يجب ان يصب في مصلحة هذا القطاع المترابط في اي عملية اصلاح اقتصادي ومالي.

ومؤشر ذلك ان المركزي يسعى لتطوير اداء القطاع المصرفي باتجاه خدمة التنمية عبر استثمار الاموال في مشاريع ستراتيجية تتعلق بالبنى التحتية ومن متطلبات هذا النهج توفر مصارف متينة ومؤسسات تامينية رصينة وبورصة تستوعب هذا التطور والاصلاح المالي ولكي لا يغيب عن بال المؤتمرين هذه الجدلية اثرنا طرحها في هذا العمود المتخصص باصلاح القوانين المصرفية والتي يتعين ان تصب في خدمة قضايا التنمية.

من اجل ذلك نجد ضرورة دراسة هذا الموضوع خلال هذه الورشة المهمة لكي نخلص الى قوانين متكاملة الاهداف ولا تصطدم بتحديات مستقبلية من هذا القبيل واعتقد ان خمسة ايام يمكن ان تغطي اهداف الورشة باشراك دراسة ومقترحات بهذا الخصوص وما يتعلق بالقطاع المالي وهي مسؤولية مشتركة كما اسلفت .

نتابع مجريات الامور ونتطلع الى نتائج ايجابية مع توافر عناصر وكفاءات قادرة على الخروج بتوصيات من شأنها تعديل القوانين الحالية باتجاه تعزيز مسيرة التنمية وهذا هو الاصلاح المصرفي والمالي بعينه نتمنى النجاح بتوفر روحية فريق العمل الواحد من اجل انضاج مشروع قوانين مصرفية تشمل البنوك الخاصة والحكومية على حد سواء من اجل الحفاظ على المال العام وتوظيفه في خدمة المجتمع والاجيال المقبلة.