النفط ترفض إنشاء مباني على المحرمات النفطية

رفضت وزارة النفط، الخميس، قيام اي جهة بإستغلال المحرمات النفطية في اي محافظة من دون التنسيق والعودة الى الوزارة ، مبينة أمكانية تشكيل لجنة خاصة تتولى دراسة الموضوع واصدار توصية به.

وكشف محافظ البصرة ماجد النصراوي، الخميس، عن تبليغه جميع الوحدات الادارية بتحديد الاراضي التي سيتمّ عليها بناء مدارس في المحافظة بغض النظر عن عائديتها بما فيها الاراضي المخصصة كمحرمات نفطية.

وقال المتحدث بأسم الوزارة عاصم جهاد لـ(IMN) إن "القانون لايسمح لاي جهة كانت بإستغلال المحرمات النفطية او المحرمات الاخرى التابعة للوزارات منها الاثار، لكن من الممكن ان تجرى تفاهمات بين الطرفين بشأن امكانية اقامة مشاريع دون الضرر بالثروة النفطية".

واضاف جهاد أن "التفاهمات التي يمكن ان تجرى بين وزارة النفط والجهات التي تريد الاستفادة من المحرمات النفطية يفترض ان تتم عبر لجان تقرر مدى امكانية انشاء المشاريع على ان لاتضر بالثروة النفطية".

ولفت جهاد الى ان "وزارة النفط لاتقف عائقا في اي محافظة امام اقامة المشاريع الاستثمارية، مقابل عدم تأثر مشاريعها النفطية"، لافتا الى ان "القرار لايعود لجهة واحدة، بل للطرفين لوضع الحلول".

وتقول وزارة النفط ان المحرمات الخاصة بأنابيب نقل المنتجات النفطية منصوص عليها في قانون المحافظة على الثروة الهايدوكاربونية، وقانوني 84 و85 الصادرين عام 1985 والنافذين حاليا، إضافة الى قرار 273 الصادر عام 2001 والتي حددت المحرمات وجعلت الاستثناءات من صلاحية وزير النفط حصرا وليس اي جهة اخرى".