إنضاج دور القطاع الخاص في مجال الطاقة يتطلب الاستعانة بالخبرات العالمية

يعد موضوع دخول القطاع الخاص في مجال الطاقة وانضاج دوره عبر الاستعانة بخبرات الشركات العالمية – بحسب معنيين-من الامور التي تؤسس لبيئة تنافسية مع القطاع العام لتقديم خدمات الطاقة المتنوعة الى الجمهور ، ففي الوقت الذي تتعالى فيه دعوات المختصين بالشأن الاقتصادي الى ضرورة إشراك القطاع الخاص بفاعلية في عملية التنمية الا ان من الضروري فرض الاشراف عليه بعيدا عن تكبيله بالقيود بما يمنع استغلال المواطن .

رفع العبء

الاكاديمي الاقتصادي د.عصام المحاويلي دعا الى ان يضطلع القطاع الخاص بدور فعال في مجال الطاقة لرفع العبء عن كاهل الحكومة , واضاف في تصريح لـه: انه لغرض انضاج هذا الدور يجب الاستعانة بالشركات العالمية ذات الخبرات الطويلة ورصد ميزانيات ضخمة لها.

واشار الى ضرورة الا يفكر القطاع الخاص بالربح على حساب الخدمات التي يقدمها ، داعيا الى الاشراف والمراقبة الشديدة عليه بحيث لايكون مكبلا بقيود لان الأموال التي يمتلكها يجب ان تجعله يتحرك بحرية ومرونة.

ولفت الى ضرورة ان يكون لنوع الخدمات الخاصة بالطاقة مجال للتنافس مع القطاع العام حيث سيكون المواطن مخيرا من اي الجهتين يتلقى خدماته ، مؤكدا ان التنافس ليس شيئا سلبيا بل ايجابي لانه يحقق الاستقرار الاقتصادي و هو الذي يخلق الابداع.

واشار المحاويلي الى وجود مشكلة تتمثل في تأخر نضج القطاع الخاص العامل في مجال الطاقة وفي ترهّل القطاع العام الذي يفرض احيانا سيطرة غير منطقية بحجة الامن الستراتيجي للمواطن.

مقترح مشروع

يذكر أن احدى الشركات التابعة للقطاع الخاص قدمت مقترح مشروع بطاقة 10 ميكا واط الى مجالس المحافظات للاستفادة من الطاقة الشمسية لتطوير الخدمات في مجال الصحة والمدارس والجامعات والدوائر الحكومية لتشغيل مشاريع الماء ومعالجتها.

ولتحقيق التناغم المطلوب بين القطاعين العام والخاص ينبغي مراجعة القوانين والأنظمة التي يراها البعض انها تعمل بطريقة النظام ‏المركزي ، فضلا عن كونها تحد من حرية ‏عمل القطاع الخاص في ‏عملية التنمية.‏

النظام المركزي

الباحثة الاقتصادية اية عادل قالت في تصريح ‏لها : ان ‏روحية ‏النظام المركزي تسيطر على اغلب القوانين الاقتصادية ‏بحيث لاتترك مجالا ‏كافيا للقطاع الخاص ‏والنشاطات التساهمية الاخرى ‏بالتحرك بانسيابية، كما ان اغلب تلك القوانين لاتسمح ‏باقامة وتأسيس علاقات المشاركة ‏بين القطاع العام والخاص ‏بصورة صحيحة بما يحقق التنمية الاقتصادية.

واضافت ان اعادة النظر في القوانين الادارية والتعليمات تخدم العملية الاقتصادية بصورة عامة.

وطالبت بمناقشة التعديلات ‏المقترحة على القانون ‏ من خلال ورش ‏عمل اقتصادية بما ينسجم والتنسيق وارسال ‏الملاحظات الى مجموعة من ‏البرلمانيين لغرض مناقشتها ‏وادراجها ضمن قوانين ‏اقتصادية مقترحة لغرض ‏تشريعها وبما يخدم العملية ‏الاقتصادية.‏

يشار الى ان العراق اعلن في حزيران الماضي عن البدء بتنفيذ خطة ستراتيجية وطنية متكاملة للطاقة تمتد حتى العام 2030 تهدف الى جعل هذا البلد متنوع الاقتصاد وتحقيق تنمية مستدامة بالاعتماد على النفط الذي يعد المورد الرئيس لميزانية البلاد ، اذ قال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني : ان قرارا اتخذ منذ سنتين لوضع خطة ستراتيجية متكاملة وهي جاهزة للتنفيذ ، مبينا انه بتنفيذ هذه الخطة سيقفز العراق قفزة كبيرة الى الامام.

مكونات الطاقة

وتشمل الخطة الستراتيجية التي تمتد من 2013 حتى 2030 ، جميع المكونات الرئيسة لقطاعات الطاقة وفي مقدمتها النفط والغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية.

وأكد الشهرستاني ان هذه الخطة ستوفر للعراق نحو خمسة الى ستة تريليونات دولار وتوفر مايقرب من عشرة ملايين فرصة عمل للعراقيين في صناعات مهمة متطورة ، تضع العراق على مستوى عالمي في بعض الصناعات الكبيرة خاصة الصناعات البتروكيماوية ، لافتا الى ان العراق سيكون في مجال الطاقة في مقدمة الدول في العالم ويتحول الى بلد متنوع الاقتصاد وتنمية مستدامة كما سيرتفع المستوى المعيشي للعراقيين.