النقل الجوي من أكثر القطاعات الداعمة للنمو الاقتصادي

وسط تزايد أعداد المسافرين من المطارات الدولية المحلية وتمركز العراق كنقطة نقل عالمية بين القارات ، وجد مختصون ان النقل الجوي من اكثر القطاعات الداعمة للنمو الاقتصادي ، داعين الى الاهتمام بتطوير هذا القطاع لامتلاك العراق المقومات الضروروية والمهمة تجعله وجهة للعالم اجمع.

الخبير الاقتصادي توفيق المانع اعتبر ان الطيران من اساسيات النقل الضرورية في نقل البضائع والاشخاص ، اذ ان النقل المدني يقسم على نوعين داخلي وطني وخارجي عالمي.

واضاف المانع : ان البلد يحتاج الى مطارات عملاقة ومدارج واسعة لاستقبال الطائرات الضخمة من بلدان العالم كافة ، حاضا على وضع خطط ستراتيجية لادارة هذا القطاع ، عن طريق اشراك الاستشاريين المختصين بهذا الجانب من العراقيين لامتلاكهم الرؤية التشغيلية في نظام الامداد الخزني (اللوجستك) ، اذ يشكل النقل القطاع الاساسي في التنمية العراقية.

ودعا الى اعطاء الاولوية للادارة التشغيلية الصحيحة لهذا القطاع ، واعادة النظر بالجانب التسويقي له ، مبينا اهمية تفعيل الخطوط الوطنية بين المحافظات وذلك عن طريق تفعيل عمل الطيران المدني الداخلي بنظام الاجرة "التاكسي" اي قطع تذكرة داخلية مباشرة من المطار والتنقل المباشر الى المحافظات التي تمتلك المطارات ما يقلل مشقة الطرق الخارجية عن المواطن.

ورأى ان حركة الطيران المدني الحالي ليست بمستوى الطموح ، داعيا الى تطوير المدارج وتوسعتها لاستقبال الطائرات الضخمة وتغيير انارتها بالنظام الحديث المسمى بالصمام الثنائي الضوئي "LED" Light Emitting Diode ، فضلا عن تفعيل عمل المطار بنظام الربط اي جعله محوراً "Hub" لاستقبال وانطلاق الرحلات من والى دول العالم.

وحث على اعادة النظر بأسعار تذاكر السفر لاتاحة الفرصة للمواطن العراقي السفر الى الخارج والاطلاع واكتساب الثقافات المتنوعة ، فضلا عن تقليل تعرفة المطار عن المسافر التي تؤدي الى عزوف الكثير من المواطنين ، مؤكداً اهمية تأمين المكاتب والمراكز المتقدمة التي تنقل المسافر الى المطار مجانا واحتساب التكلفة من ضمن تذكرة الطيران ، وذلك عن طريق مد سكة من مركز اي مدينة الى المطار لتكون محطة واحدة مسيطرا عليها في تأمين سلامة المسافر وايصاله الى المطار.

ويسعى العراق الى تطوير أسطوله من الطائرات المدنية من خلال تعاقده مع عدد من الشركات الأجنبية المختصة في مجال صناعة الطائرات بعد اعتماده سابقاً على استئجار الطائرات ، حيث وقع في أيار 2008 في بغداد عقدين الأول مع شركة بوينغ الأميركية لشراء 45 طائرة ، والثاني مع شركة بومباردو الكندية ، لشراء عشر طائرات ، فيما بينت وزارة المالية أن القيمة الإجمالية للعقدين بلغت خمسة مليارات دولار.

فيما قال وكيل وزارة النقل بنكين ريكاني: إن "اكثر من 800 طائرة مختلفة تستخدم الاجواء العراقية يوميا ، وهذا العدد بحاجة الى عدد اضافي من الكوادر الخاصة بالرقابة الجوية مدربين بشكل جيد".

واضاف ان الوزارة تفتقد الى العدد الكافي حاليا للمراقبين الجويين ، لذا تم التعاقد مع شركة اجنبية لغرض تدريب الكوادر العراقية ، لاسيما ان مهمة المراقب الجوي اخطر وادق من مهمة الطيار ، مشيرا الى الرسوم المالية التي تفرض على الطائرات المارة من الاجواء العراقية تبدأ من سعر 350 دولارا فأكثر ، وجميع الاموال تذهب الى وزارة المالية.

يشار الى ان وزير النقل هادي العامري قال في تصريح صحفي: ان "الخطوط الجوية العراقية في حالة نمو وبالتالي نحتاج إلى عدد كبير من الطائرات لنقل المسافرين"، مبينا ان العالم يشهد توسعا كبيرا في مجال الطيران ، مضيفا ان الوزارة لديها مفاوضات مع شركة الايرباص الفرنسية لشراء مجموعة من الطائرات "أي 320" والتي ستخدم المنطقة والخطوط الجوية العراقية بطائرات جديدة وحديثة ، مشيرا الى أن "الوزارة وقعت أيضا عقدا مع شركة بومبارد الكندية لشراء 10 طائرات حديثة"، مؤكداً ان العراق سيستلم الشهر المقبل الطائرة الثانية من شركة بوينغ الأميركية.