تواجد المصارف العالمية في العراق ينعش الاقتصاد

تمثل كفاءة البيئة التشريعية بالنسبة للقطاع المصرفي الخاص طموحا وهدفا لابد من بلوغه ، حيث حققت البنوك الاهلية تقدما في اغلب مفاصل عملها وصارت لديها ملاءة مالية يمكن ان تتبنى من خلالها تنفيذ مشاريع ستراتيجية تنهض بالواقع الانتاجي والخدمي.

هذا ما بدأ رئيس رابطة المصارف الخاصة في العراق عدنان الجلبي الحديث به في معرض اجابته عن سؤال بشأن تقييمه لورشة العمل الخاصة بتعديل القوانين المصرفية قال: ان الاقتصاد المحلي يتجه صوب اقتصاد السوق المفتوحة، وهذا الامر اقر دستوريا، لافتا الى انه على الرغم من مرور 10 سنوات لكن لم تطرأ اية تغييرات على واقع القوانين النافذة ومنها ما لا يلائم مرحلة التحول.

ونبه الجلبي المصارف الخاصة بان تدرك معنى دخول بنوك مصرفية عالمية الى البلد ، ومعها افضل التكنولوجيا المصرفية العالمية وكان اخرها بنك ستاندرد تشارترد البريطاني ، الامر الذي يتطلب العمل على الوصول بمصارفنا الى ذات المستوى في تقديم المنتجات المصرفية ، لكسب المزيد من الزبائن والحفاظ على العملاء الحاليين ، مؤكدا وجود مصارف عالمية متطورة في طريقها الى الدخول لميدان العمل المحلي والمنافسة ستكون على اشدها.

واضاف الجلبي ان المصارف الخاصة استطاعت ان تنمي رؤوس اموالها واصبحت لديها مبالغ مالية عالية تتطلب الاستثمار في مشاريع تنمي الاقتصاد المحلي ، لافتا الى ان الامر يتطلب تعديل القوانين النافذة وهذا ما يعمل عليه البنك المركزي الان.

ولفت الى ان ورشة البنك المركزي العراقي التي نظمت مؤخرا وقفت عند المادة (28) التي تعتبر عائقا امام دخول المصارف في استثمار رؤوس اموالها في مشاريع استثمارية بشكل مباشر وهناك توجه لاجراء التعديلات اللازمة بشأنها.

وعن واقع الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف الخاصة قال الجلبي: ان البنوك العالمية تقدم اكثر من (200) خدمة مصرفية متطورة تسهل التعاملات المالية التي تقدم الى الزبائن ، فيما لا تزال خدمات مصارفنا دون مستوى الطموح ولاتتجاوز منتجاتها (15) خدمة، مشيرا الى اهمية ان يكون قانون المصارف الخاصة متصفا بالمرونة المطلوبة التي تسهل من عمليات توريد التكنولوجيا المتطورة واعتمادها على نطاق واسع لتحقيق هذه الاهداف.

ودعا المصارف الخاصة الى التعاون مع البنك المركزي والالتزام بالعمليات التي تصدر عن المركزي وتقريب وجهات النظر لخلق مناخ يحافظ على استقرار السوق المالية.

وتابع الجلبي قائلا: ان رابطة المصارف الخاصة في العراق تمثل الوعاء الذي يجمع المصارف الاهلية ولديها وجهات كثيرة تجاه تنظيم العمل البنكي الخاص ، داعيا المصارف الى التعاون مع الرابطة من اجل خلق كتلة مصرفية محلية تخدم عملية الاستثمار التي بدات تفعل داخل البلد تدريجيا.

ولفت الى ان توريد التقنية المصرفية المتطورة خلال وقت قصير والعمل على مواكبة التطورات الحاصلة في هذا القطاع، وتبني الانظمة العالمية المتطورة، وذلك لخلق اجواء عمل تنافسية تخدم حجم العمل الذي ينتظره البلد.

واقترح الجلبي على المصارف التي لم تصل رؤوس اموالها الى ما اقره البنك المركزي الذي حدده بـ250 مليار دينار في الشروع بالاندماج للوصول الى السقف المالي المحدد، فضلا عن ما يتحقق للمصرف من فوائد عند تحقيق هذا الاندماج.وطالب البنوك الخاصة التعاون مع وسائل الاعلام التي تمثل المرآة العاكسة لواقع عمل المصارف الخاصة وما حققته من انجازات خلال الفترة الماضية، وكذلك الانظمة المتطورة التي بدات تدخل الى هذه المصارف بشكل تدريجي.

واختتم الجلبي حديثه بالقول ان البلد يحتوي محفظة استثمارية واسعة في كثير من القطاعات وهذا يتطلب قطاعا مصرفيا متطورا يقدم خدمات تتناسب وحجم العمل الذي تتطلبه المرحلة، حيث توجد شركات محلية وعالمية برؤوس اموال كبيرة.