التعرفة الجمركية ســتوقف ارتفــاع الأسـعـار

قال الخبير الاقتصادي الدكتور هلال الطعان ان تطبيق قانون التعرفة الجمركية بصورة جزئية سيحد من ارتفاع الاسعار كونه سيطبق على مواد وبضائع لاتمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.

وكان رئيس هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء ثامر الغضبان ، قد كشف عن توجه حكومي لتطبيق قانون التعرفة الجمركية بصورة جزئية على بضائع محددة الشهر الجاري.

واضاف الطعان في تصريح له ان عدم تطبيق القانون للفترة الماضية اسهم بتوقف الصناعة والانتاج المحلي لسنوات عدة ما جعل العراق سوقا استهلاكية للبضائع الرديئة والخالية من المواصفات الى جانب دخول المواد الغذائية التالفة ومنتهية الصلاحية.

واشار الى ان كل الدول الاقليمية حددت نسبة جمركية تفرضها على البضائع تتراوح بين 15 الى 20 بالمئة في حين ان نسبتها في العراق تبلغ 5 بالمئة كرسوم اعادة اعمار ما ادى بالتالي الى دخول البضائع والمواد الرديئة.

لافتا الى ان العمل بهذا القانون سيحد ايضا من الفوضى الاقتصادية والمالية الموجودة حاليا ، لذلك سيوفر هذا الاجراء حماية اكثر للتاجر ويعزز رصانة الاقتصاد العراقي، اضافة الى السيطرة على الاموال وفق آلية عمل مبرمجة من قبل دائرة الجمارك ووزارة المالية ما يضمن سلامة دخول وخروج البضائع.

ومن المقرر إن تعلن وزارة المالية عن البضائع التي ستشمل بقانون التعرفة الجمركية، وهي بضائع محددة لاتؤثر على اسعار السوق العراقية وليست متصلة اتصالا مباشرا بحياة المواطنين اليومية.

واكد رئيس هيئة المستشارين بمجلس الوزراء في تصريح له: أن “تطبيق قانون التعرفة الجمركية على البضائع المحددة سيسهم في حماية المنتج العراقي وهو اجراء يأتي في اطار تطوير القدرات الصناعية العراقية”.

وتوقع الغضبان أن يصار الى بدء عملية تطبيق قانون التعرفة الجمركية قبل نهاية الشهر الجاري.

وكلف مجلس الوزراء، وزارة المالية، في حزيران الماضي بتهيئة الاجراءات والمستلزمات في المناطق الحدودية لغرض بدء تطبيق قانون التعرفة الجمركية نهاية العام الجاري.

وينص قانون التعرفة الجمركية الجديد الذي أقره مجلس النواب على إلغاء قانون التعرفة رقم (77) لسنة 1955 ، وأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (54) لسنة 2004 (سياسة تحرير التجارة لعام 2004 ) ، وأمر سلطة الائتلاف رقم 38 لسنة 2003 (ضريبة إعادة أعمار العراق وتعديلاته).