تراجع تأثيرات الدين العام في الأداء الاقتصادي

تلقي مبالغ الدين العام بظلالها على الاداء الاقتصادي للعراق من حيث تأثيرها في الموازنات العامة ، حيث ادت الديون المتراكمة ، جراء الاحداث التي مر بها البلد ، الى الحاجة بعد عام 2003 للتحرر منها من خلال تعاقد وزارة المالية مع مؤسسات مالية اجنبية تعمل لاجل تسوية الديون الخارجية لما لها من خبرة واسعة وتاثير على الدول والشركات الدائنة.

الاكاديمي الاقتصادي الدكتور ماجد البيضاني قال : أن الدين العام ينقسم الى نوعين خارجي وداخلي ، ويعرف بانه عبارة عن ما تقترضه الجهات العامة في الدولة من الغير لتمويل أعمالها نظراً لعجز مواردها الذاتية عن الوفاء بما تتطلبه هذه الأعمال من نفقات ، كما يعد بأنه ظاهرة عالمية مقبولة إلى حد معين بضوابط محددة ، وإذا زاد عنها فإنه يكون مشكلة بل قد يتفاقم إلى أزمة تؤدي إلى آثار سيئة ومخاطر كبيرة على المال العام وعلى الاقتصاد القومي كله.

وكانت الحكومة قد تعاقدت مع 4 مؤسسات مالية ومصرفين عالميين كمستشارين خارجيين يقومون بتقديم النصح والدعم والاستشارات بكل مايتعلق بتسوية الديون الخارجية للعراق. وهم كل من شركة ارنست آند يونغ ( المستشار المحاسبي والتدقيقي ) المسؤولة عن تدقيق ومطابقة ديون العراق الخارجية ومؤسسة كليري كوتلوب ( المستشار القانوني الخارجي ) و مؤسسة الزارد الفرنسية مهمتها التعاون وتقديم الدعم والتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي العراقي ودول نادي باريس البالغ عددها (١٨) دولة بكل ماله علاقة بتسوية الديون نظرا لعلاقتها الوثيقة مع دول النادي. ومؤسسة هوليهان لوكي الانكليزية وهي المستشار المالي الخارجي لوزارة المالية المسؤولة عن تقديم الدعم بكل مايتعلق بتسوية ديون دول نادي لندن او ( الدول غير الاعضاء في نادي باريس ) و مؤسستي ستي كروب وجي بي مورغن وهما مصرفان تتمثل مهمتهما بتقديم الدعم لوزارة المالية لتسوية ديون الدائنين التجاريين الاجانب ( القطاع الخاص الاجنبي ) وقد اسندت المهمة اليهما نظرا لانتشارهما الواسع في انحاء العالم الى جانب كثرة عدد الدائنين التجاريين .

واضاف ان موقف ديون العراق الخارجية ، حسب ما اعلنته وزارة المالية ، يوضح بان اجمالي الديون التي تمت تسويتها لدول نادي باريس كان بحدود 51.6 مليار دولار عام 2004 واصبح نهاية 2012 بحدود 9.444 مليار دولار. ويشير الى ان اجمالي الديون التي تمت تسويتها لدول خارج نادي باريس كانت بحدود 18.33 مليار دولار عام 2004 واصـبح نهاية العام الماضي بحدود 2.712 مليار دولار.فيما بلغ اجمالي الديون التجارية التي تمت معالجتها بحـدود 19 مليار دولار عام 2004 واصبح نهاية العام الماضي ( 3.681) مليار دولار.

و بين ان قسم الدين الداخلي يقوم بوضع ستراتيجية واضحة وفعالة بغية توفير التمويل اللازم عند الحاجة ( عن طريق الاقتراض الداخلي) استنادا الى قانون رقم 95 لسنة 2004 والتعليمات الصادرة بموجبه رقم 1 لسنة 2004. موضحا ان عملية التمويل تتمثل بنوعين الاول إصدار اوراق مالية (حوالات خزينة او سندات خزينة) من خلال إصدار نوعين من الحوالات حوالات الخزينة وفق نظام تسجيل السندات الحكومية الالكترونية ( GSRS) وهي ذات أجل (182) يوما. وحوالات الخزينة الاستثمارية الصادرة لاغراض تمويل المشاريع الاستثمارية (كحوالة الكهرباء والماء والنقل). واشار الى ان عملية التمويل الثاني تكون عن طريق الاقتراض المباشر وهي القروض المقدمة أو الممنوحة الى الشركات العامة الممولة ذاتيا لأغراض صرف رواتب منتسبيها والتي تمنح من قبل المصارف الحكومية كمصرفي (الرافدين والرشيد) .

من جانبها قالت الباحثة الاقتصادية سهاد العذاري ان متابعة الدين الداخلي تتم من خلال قسم الدين في وزارة المالية لتسديد عمليات الاقتراض الداخلي بوضع التخصيصات اللازمة عند إعداد ستراتيجية الموازنة اللازمة لتسديد أصل القرض والفوائد المترتبة عليه من خلال إعداد المراسلات الى دائرة الموازنة إضافة الى إعلام دائرة المحاسبة بمتابعة التسويات والتسديدات. واوضحت يتم اعداد جداول سنويا عن حجم الاقتراض الداخلي (من خلال إصدار الحوالات أو القروض المباشرة) إضافة الى اعداد جداول عن التسديدات السنوية وحجم الدين الداخلي. واشارت الى ان متابعة تسوية مديونية العراق الخارجية تتم من قسم الدين الخارجي عبرادخال كافة بيانات المديونية التي تمت تسويتها مع الدول والدائنين التجاريين . موضحة يكون ذلك بموجب الاتفاقيات الثنائية وعروض التسوية في قاعدة البيانات التي اعتمدت بنظام DMFASوهو اختصار لـ Debt Management and Financial Analysis System ويعني نظام التحليل المالي وإدارة الديون، وتقديم التقارير المالية والاحصائية واعداد التخمينات التي تطلبها الموازنة الاتحادية في كل عام وتسديد المبالغ التي تتحقق على حكومة العراق بموجب الاتفاقيات الثنائية وعروض التسوية ( نتيجة اعادة هيكلية مديونيته) وبالتنسيق مع دائرتي الموازنة والمحاسبة اضافة الى البنك المركزي العراقي .

واضافت العذاري لقد صنفت ديون العراق الخارجية على 4 تصنيفات وهي ديون دول نادي باريس ديون الدول غير الاعضاء في نادي باريس وديون الدائنين التجاريين ( القطاع الخاص الاجنبي )،وديون دول مجلس التعاون الخليجي اضافة الى عقود المستشارين ( المحاسبي والقانوني). مـشـيـرة الى ان الدائـنـين التجاريـين

( القطاع الخاص) قدرت ديونهم باكثر من ٢٠ مليار دولار وعددهم يعد بالمئات منتشرين في كافة انحاء العالم لذلك كان البدء من البحث عن افضل وسيلة للتعامل معهم . وقد تم تقديم عروض لتسوية ديون هؤلاء الدائنين من خلال عرض الشراء النقدي الذي تضمن شراء الدين بنسبة ١٠٫٢٥ من اجمالي الدين والغاء النسبة المتبقية البالغة ٨٩٫٧٥ بالمئة ، واكدت لقد شارك في هذه العروض الدائنون التجاريون الصغار الذين تقل نسبة مديونيتهم عن ٣٥ مليون دولار وبلغ اجمالي المبالغ التي تمت تسويتها ٥ مليارات دولار اميركي او بطريقة عرض شراء الدين بالدين حيث تضمن اصدار سندات قرض بنسبة ٢٠بالمئة من اجمالي الديون لصالح الدائنين واعفاء النسبة المتبقية الـ٨٠ بالمئة وتسديد اصل سندات القرض على مدى السنوات من ٢٠٢٠ - ٢٠٢٨ وتحتسب فائدة على سندات القرض بنسبة ٥٫٨٠ بالمئة وقد شارك في هذا العرض الدائنون التجاريون الكبار الذين تزيد مطالبهم عن ٣٥ مليون دولار . واختتمت العذاري حديثها بالقول ان اجمالي المديونية التي تمت تسويتها بموجب هذا العرض بلغ بحدود ١٤ مليار دولار.